تنظيم الحمدين أحال قطر إلى شركة إرهابية متعددة الجنسيات
07-26-2017 09:38 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية-البيان الإماراتية أحال تنظيم الحمدين، قطر من دولة إلى شركة إرهابية متعددة الجنسيات بحسب ما أكد خبراء ومحللون سياسيون، مشيرين إلى أن التنظيم أبعد أبناء قطر المخلصين عن دائرة صنع واتخاذ القرار، الذي بات المتحكم فيه بجانب فرع صغير من أسرة آل ثاني مجموعة من الانتهازيين والإرهابيين الذين يمثلهم يوسف القرضاوي وعزمي بشارة، مؤكدين أن القطريين فيهم من هو أكثر كفاءة من عزمي والقرضاوي ومشيعيهم، لكنهم مُبعدون ومغيبون تماماً.
وقال المحلل السياسي الليبي بشير الصويعي، إن المتعارف عليه هو أن الدولة هي مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد، ويخضعون لنظام سياسي معين متفق عليه في ما بينهم يتولى شؤون الدولة، وتشرف الدولة على أنشطة سياسية واقتصادية واجتماعية، التي تهدف إلى تقدمها وازدهارها وتحسين مستوى حياة الأفراد فيها، وينقسم العالم إلى مجموعة كبيرة من الدول، وإن اختلفت أشكالها وأنظمتها السياسية.
وأضاف أن قطر لم تعد تستجيب لهذا التعريف الفلسفي والسياسي وإنما تحولت إلى شركة متعددة الجنسيات يشارك في إدارتها أفراد من جنسيات عربية وأجنبية، وهو ما يبدو واضحاً من خلال الأدوار الرئيسة التي يؤديها الإخواني المصري يوسف القرضاوي بصفته مفتياً للبلاد، والعضو السابق للكنيست الإسرائيلي عزمي بشارة بصفته راسم الاستراتيجيات والسياسات الحكومية، وأبرز الصويعي أن كل مظاهر الحياة في قطر تدل على أن على البلاد باتت مجرد شركة مفتوحة لكل أصناف المرتزقة تحت غطاء الولاء للمصلحة الشخصية وليس للوطن.
وفي السياق، لفت المحلل الليبي إلى أن تقارير إعلامية تحدثت عن قيام القوات المسلحة القطرية في فبراير 2016 بالإعلان عن فتح باب التجنيد للجاليات المقيمة على أراضيها، لحماية أمن وحدود الدولة على حد قولها، وأوضح مكتب التجنيد في إعلان رسمي، أنه يتلقى طلبات التجنيد لمواليد العاصمة الدوحة من المقيمين فقط بالدولة،علماً بأن الجيش القطري يتكون من 4 مستويات، الأول جنسيات من باكستان وأفغانستان ودول شرق آسيا، والثاني من جنسيات من وسط وجنوب أفريقيا، والثالث جنسيات دول كبرى كالولايات المتحدة الأميركية، وهؤلاء يعملون مستشارين، والرابع من جنسيات عربية وهم عدد قليل، وفق ذات التقارير.
خطاب أجنبي
ومن جانبه، أبرز المحلل السياسي وأستاذ الإعلام في الجامعات الليبية عبد الكريم العجمي أن الخطاب الإعلامي القطري ليس خطاباً سيادياً كما يعتقد البعض وإنما هو تعبير عن إرادة القوى الأجنبية التي تشارك في بلورة القرار السياسي القطري، ولذلك فإن المؤسسات الإعلامية القطرية وفي مقدمتها قناة «الجزيرة» تقدم صورة واضحة عن طبيعة الإدارة المتعددة الجنسيات للبلاد.
ارتباك تميم
وأكد العجمي أن قطر لم تعد قادرة على التراجع عن هذا المنهج، وهو ما يكشفه خطاب تميم الجمعة الماضي والذي بدا خطاباً مرتبكاً يؤكد أن الأطراف الخارجية التي تشاركه إدارة الحكم لم تتفق بعد على بلورة حل للخروج من الأزمة، خصوصاً أن شروط الدول الداعية إلى محاربة الإرهاب، تحتاج إلى سلطة حكم مركزي قادرة على الاستجابة وتحمل المسؤولية.
ويشير المحلل السياسي التونسي عمر الحاج علي إلى أن قطر اعتمدت على الأموال الطائلة للانتقال من كيان الدولة الصغيرة إلى الشركة الكبيرة ذات الجنسيات المتعددة، والتي يشارك في إدارتها اليوم الإيراني والتركي والإخواني وبعض قوى المرتزقة في مجالات مختلفة، وأضاف أن هناك شبه إجماع على أن تنظيم الحمدين سعى منذ وصوله إلى الحكم في العام 1995 إلى تشكيل أسس الدولة الصغيرة على أنها مجرد شركة ذات أرباح طائلة يتقاسم أسهمها أفراد من الأسرة الحاكمة وبعض المقربين.
ويرى المراقبون أن قطر التي فقدت سيادتها كونها دولة، تخضع اليوم إلى أمزجة تجار السياسة والإعلام والمواقف، وليس إلى حكمة قيادة ومخططات حكومة ومصلحة شعب مثلما يفترض أن يكون، وبالتالي فإن التعامل معها يمكن أن يكون عن طريق فروعها المتعددة في إطار النظر إليها كونها شركة ذات جنسيات متعددة.
وقال المحلل السياسي الليبي بشير الصويعي، إن المتعارف عليه هو أن الدولة هي مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد، ويخضعون لنظام سياسي معين متفق عليه في ما بينهم يتولى شؤون الدولة، وتشرف الدولة على أنشطة سياسية واقتصادية واجتماعية، التي تهدف إلى تقدمها وازدهارها وتحسين مستوى حياة الأفراد فيها، وينقسم العالم إلى مجموعة كبيرة من الدول، وإن اختلفت أشكالها وأنظمتها السياسية.
وأضاف أن قطر لم تعد تستجيب لهذا التعريف الفلسفي والسياسي وإنما تحولت إلى شركة متعددة الجنسيات يشارك في إدارتها أفراد من جنسيات عربية وأجنبية، وهو ما يبدو واضحاً من خلال الأدوار الرئيسة التي يؤديها الإخواني المصري يوسف القرضاوي بصفته مفتياً للبلاد، والعضو السابق للكنيست الإسرائيلي عزمي بشارة بصفته راسم الاستراتيجيات والسياسات الحكومية، وأبرز الصويعي أن كل مظاهر الحياة في قطر تدل على أن على البلاد باتت مجرد شركة مفتوحة لكل أصناف المرتزقة تحت غطاء الولاء للمصلحة الشخصية وليس للوطن.
وفي السياق، لفت المحلل الليبي إلى أن تقارير إعلامية تحدثت عن قيام القوات المسلحة القطرية في فبراير 2016 بالإعلان عن فتح باب التجنيد للجاليات المقيمة على أراضيها، لحماية أمن وحدود الدولة على حد قولها، وأوضح مكتب التجنيد في إعلان رسمي، أنه يتلقى طلبات التجنيد لمواليد العاصمة الدوحة من المقيمين فقط بالدولة،علماً بأن الجيش القطري يتكون من 4 مستويات، الأول جنسيات من باكستان وأفغانستان ودول شرق آسيا، والثاني من جنسيات من وسط وجنوب أفريقيا، والثالث جنسيات دول كبرى كالولايات المتحدة الأميركية، وهؤلاء يعملون مستشارين، والرابع من جنسيات عربية وهم عدد قليل، وفق ذات التقارير.
خطاب أجنبي
ومن جانبه، أبرز المحلل السياسي وأستاذ الإعلام في الجامعات الليبية عبد الكريم العجمي أن الخطاب الإعلامي القطري ليس خطاباً سيادياً كما يعتقد البعض وإنما هو تعبير عن إرادة القوى الأجنبية التي تشارك في بلورة القرار السياسي القطري، ولذلك فإن المؤسسات الإعلامية القطرية وفي مقدمتها قناة «الجزيرة» تقدم صورة واضحة عن طبيعة الإدارة المتعددة الجنسيات للبلاد.
ارتباك تميم
وأكد العجمي أن قطر لم تعد قادرة على التراجع عن هذا المنهج، وهو ما يكشفه خطاب تميم الجمعة الماضي والذي بدا خطاباً مرتبكاً يؤكد أن الأطراف الخارجية التي تشاركه إدارة الحكم لم تتفق بعد على بلورة حل للخروج من الأزمة، خصوصاً أن شروط الدول الداعية إلى محاربة الإرهاب، تحتاج إلى سلطة حكم مركزي قادرة على الاستجابة وتحمل المسؤولية.
ويشير المحلل السياسي التونسي عمر الحاج علي إلى أن قطر اعتمدت على الأموال الطائلة للانتقال من كيان الدولة الصغيرة إلى الشركة الكبيرة ذات الجنسيات المتعددة، والتي يشارك في إدارتها اليوم الإيراني والتركي والإخواني وبعض قوى المرتزقة في مجالات مختلفة، وأضاف أن هناك شبه إجماع على أن تنظيم الحمدين سعى منذ وصوله إلى الحكم في العام 1995 إلى تشكيل أسس الدولة الصغيرة على أنها مجرد شركة ذات أرباح طائلة يتقاسم أسهمها أفراد من الأسرة الحاكمة وبعض المقربين.
ويرى المراقبون أن قطر التي فقدت سيادتها كونها دولة، تخضع اليوم إلى أمزجة تجار السياسة والإعلام والمواقف، وليس إلى حكمة قيادة ومخططات حكومة ومصلحة شعب مثلما يفترض أن يكون، وبالتالي فإن التعامل معها يمكن أن يكون عن طريق فروعها المتعددة في إطار النظر إليها كونها شركة ذات جنسيات متعددة.