في اقتصاديات التعليم : الأسر السعودية تنفق حوالي 21.8 مليار ريال على التعليم والتدريب سنويا
07-09-2018 02:50 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية النظام التعليمي لا يعمل في عزلة أو انفصام عن نظم المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإنما يعمل في تفاهم وانسجام مع هذه النظم، يؤثر فيها ويتأثر بها يقدم لها خدماته ويفيد من خدماتها بمعنى أنها تعمل جميعاً في منظومة شاملة واحدة.
تغيرت النظرة إلى التعليم من كونه قطاع خدماتي إلى مفهوم أعم وأشمل من ذلك إذ ترتكز عليه عملية التنمية البشرية التي هي الهدف الأسمى والغاية المنشودة، وبدأت النظرة إلى الانفاق على التعليم تتغير تدريجياً وبدأ مفهوم رأس المال البشري في الشيوع بين علماء الاقتصاد المهتمين بالتربية، وكيف أن للتعليم دور كبيراً في المساهمة بالتنمية الاقتصادية، من أجل ذلك جاءت اقتصاديات التعليم كمنتج اقتصادي تعد له الدراسات وتبنى عليه الخطط التعليمية, فقد أجمعت فيه البحوث والدراسات خاصة في مجال اقتصاديات التعليم إلى أهمية التعليم كرأسمال بشري يفوق أضعاف رأس المال المادي التقليدي وتشير نتائج هذه الدراسات إلى ارتفاع العائد من التعليم وأن للتعليم دوراً بارزاً في النمو الاقتصادي.
وأن الاستثمار في رأس المال البشري يشبه تماماً الاستثمار في رأس المال المادي من حيث الأهمية إذ أن لتطوير رأس المال البشري انعكاسات هامة على النمو الاقتصادي، حيث أن هذه العلاقة ذات اتجاهين وأن التعليم والنمو الاقتصادي يدعم كل منهما الاخر. فمن ناحية يستطيع الاقتصاد النامي زيادة تخصيص الموارد لتطوير التعليم والصحة وغيرهما، ويساهم الاستثمار في المورد الإنساني في سرعة عملية النمو الاقتصادي من الناحية الأخرى.
تطور ميزانيات التعليم:
ولقد تنبهت المملكة العربية السعودية لهذ الأمر باكراً، إذ أن المتتبع لتطور ميزانية التعليم في المملكة يستطيع أن يلحظ أن هذه الميزانية تطورت من 514مليون ريال عام 1386هـ إلى 192مليار ريال. وأن المبالغ التي خصصت لتغطية نفقات التعليم في السعودية تمثل 5.7% من إجمالي الناتج المحلي في حين تشكل نفقات التعليم ببريطانيا 5.3 % وفي ألمانيا 4.3 % وفي كوريا الجنوبية 4.2 %.
وتعتبر ميزانية المملكة لعام 2018 هي الأضخم في تاريخ المملكة من حيث الإنفاق حظيت العديد من
القطاعات التنموية بمخصصات مالية أكبر في الميزانية السعودية 2018 لتتواكب مع تحقيق رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني، حيث جاء قطاع التعليم في المركز الثاني بمخصصات بلغت 192 مليار ريال.
واحتوت رؤية المملكة 2030 على عدد من الأهداف الاستراتيجية، والمستهدفات، ومؤشرات لقياس النتائج، والتي من ضمنها تسريع التحول من اقتصاد قائم على النفط، إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وهذا ما دعا المملكة العربية السعودية إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام لبناء مجتمع المعرفة، وقد وضعت الاستراتيجية رفع مستوى تحصيل المتعلم أهم أولوياتها، من خلال نظام تعليمي عالي الجودة، وتطوير المؤسسات التعليمية ومساندتها وذلك لبناء مجتمع معرفي متكامل وأداته التنمية.
اقتصاديات التعليم
علم أقتصاديات التعليم مجال حديث النشأة، وكانت بدايته الحقيقة عقب الحرب العالمية الثانية، ويعد اليوم من أحدث العلوم التربوية، ولا يقتصر هذا العلم على دراسة المشكلات مثل كلفة المدارس وتمويلها بل يعالج مجالات أخرى كثيرة منها تأثير التربية والتعليم على بعض المظاهر مثل الهيكل الوظيفي للقوى العاملة وعلى توقعات النمو الاقتصادي في المستقبل والاستخدام الأمثل للموارد التعليمية وتكلفة التعليم وتمويله، واقتصاديات الجودة التربوية.
وقد عرف علم أقتصاديات التعليم "بأنه دراسة كيفية اختيار المجتمع وأفراده استخدام الموارد الإنتاجية لإنتاج مختلف أنواع التدريب وتنمية الشخصية من خلال المعرفة والمهارات وغيرها اعتماداً على التعليم خلال فترة زمنية محددة وكيفية توزيعها بين الأفراد والمجموعات في الحاضر والمستقبل" ، أي أن أقتصاديات التعليم تهتم بالعمليات التي يتم بها إنتاج التعليم وتوزيعه بين الافراد والمجموعات ، وتحديد حجم الانفاق على التعليم سواء من الأفراد أو المجتمع وعلى طرق اختيار أنواع التعليم ، وناتجها وكفايتها الكمية والكيفية.
ويمكن حصر مجالات أقتصاديات التعليم في " التعليم والنمو الاقتصادي، تكلفة التعليم، تمويل التعليم، الفوائد من التعليم، الكفاءة الإنتاجية للتعليم، امكانات الاستفادة من اقتصاديات التعليم، المؤشرات التربوية"
كلفة الطالب التعليمية:
تعتبر كلفة الطالب التعليمية هي أهم ما تحرص عليه اقتصاديات التعليم، فقد كشفت نتائج عدد من الدراسات العالمية أن نصيب الطالب من الانفاق يميل إلى الزيادة من سنة إلى أخرى في كل الأنظمة التعليمية تقريباً سواء التي نجحت في تحسين جودة نظام التعليم فيها أو ما ظهر فيها عكس ذلك.
وعلى الرغم مما أكدته الإحصائيات العالمية في زيادة نصيب الطالب من الأنفاق العام سنوياً في كل الدول تقريباً إلى أن نتائج الدراسات العربية تؤكد أنه على الرغم من الجهود الحكومية العربية الملموسة في الزيادة السنوية لنصيب الطالب من الإنفاق العام، فإن ما ينفق على التعليم مازال قليلاً بالقياس إلى الزيادة الهائلة في معدل المدرجين سنوياً بالمستويات الثلاث.
تبين إحصاءات تكلفة التلميذ أن هناك فروقاً واضحة بين التكلفة في التعليم الجامعي والتكلفة في التعليم العام. ففي الدول النامية تزيد تكلفة تلميذ الجامعة 26مرة عن تكلفة تلميذ الابتدائي، أما تلميذ المرحلة الثانوية فيتكلف 3 مرات ما يتكفله تلميذ المرحلة الابتدائية.
وفي الدول المتقدمة تشير إحصاءات تكلفة التعليم إلى أن تلميذ الجامعة يكلف 2.5 مرة ما يكلفه تلميذ المرحلة الابتدائية، وهذا يعني استنتاجاً أن الموارد المالية المخصصة للتعليم في الدول النامية يوجه غالبيتها إلى مرحلة التعليم الجامعي بينما لا يخص التعليم الابتدائي إلا بالقليل على الرغم من أهميته للتنمية وعلى العكس من ذلك في الدول المتقدمة الصناعية.
وتعزى أسباب الزيادة في تكلفة التعليم إلى الزيادة السكانية ولاسيما الناتجة عن زيادة عدد المواليد, ومحاولات معظم دول العالم إطالة عدد سنوات التعليم الإلزامي المجاني ليتعدى المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية وربما الثانوية ، كذلك الاهتمام بعوامل الجودة في التعليم مثل "رفع مستوى إعداد المعلم وتدريبه أثناء الخدمة وتطوير المناهج وتقليل كثافة الفصول وإطالة اليوم الدراسي والعام الدراسي والاهتمام بالمباني المدرسية " ومن أسباب زيادة المصروفات على التعليم الاهتمام بالدراسات التطبيقية والتكنولوجية في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي والتوسع الكمي والكيفي في التعليم العالي الذي يعد أكثر مراحل التعليم تكلفة, لذا أصبح موضوح حفض التكلفة أو استثمارها في التعليم موضوعاً لا ينضب للعديد من الأبحاث والدراسات, لذا اهتمت الوزارة ببرنامج الخصخصة لتستطيع من خلاله تحقيق المعادلة الاقتصادية التنموية بما يعود للوسط التعليمي والميدان بالخير الكثير.
اهتمام الوزارة بها:
ولتنظيم أعمال الاستثمار واقتصاديات التعليم أنشأت الوزارة إدارة عامة لاقتصادات التعليم عام 1419هـ كنواة للاستثمار والتخصيص لبعض البرامج التعليمية بجانب المهام الأخرى للإدارة، وقد عُدل مسماها في عام 1426هـ إلى الإدارة العامة للاستثمار واقتصاديات التعليم.
شرعت الوزارة في الاستفادة من الاستثمار في التعليم من خلال عدة برامج في المدارس آخذةً في الاعتبار عدم طغيان الجانب المادي على الجانب التربوي ومن هذه البرامج:
1- الاستثمار في المقاصف المدرسية.
2- الاستثمار في موارد المدرسة من خلال تأجير أبنية المدارس غير المستفاد منها حالياً أو تأجير أجزاء منها.
3- الاستثمار في الإعلان التربوي داخل المدارس.
4- الاستثمار في بيع التوالف الورقية في المدارس.
5- الاستثمار في طباعة المفكرات المدرسية.
الانفاق المجتمعي على التعليم:
ووفقاً للمسح الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء على قطاع التعليم والتدريب لعام 2017م أكدت فيه أن إنفاق الاسر السعودية بلغ 21.8 مليار ريال على التعليم والتدريب، بينها 7.64 مليار ريال على الرسوم الدراسية، منها 3.19 مليارات بالرياض و1.97مليار بمنطقة مكة المكرمة و1.4 مليار ريال في المنطقة الشرقية.
وأوضحت الهيئة في المسح أن الإنفاق على الأدوات المدرسية بلغ 4.895 مليارا. فحجم الانفاق عليها في الرياض 1102.9مليار ومنطقة مكة المكرمة 1068.3مليار والمدينة المنورة 544.6 مليون ريال والمنطقة الشرقية 673.8 ملايين.
بينما بلغ الإنفاق على الدروس الخصوصية 752.6 مليوناً. 259.6مليوناً في الرياض و155.7مليوناً في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة 60 مليون ريال والمنطقة الشرقية 107.9 ملايين.
كما بلغ الانفاق على النقل المدرسي 1.84مليار ريال بينها 408 ملايين بالرياض و393.2مليوناً بمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة 173.9ملايين، والمنطقة الشرقية 356.3ملايين.
تغيرت النظرة إلى التعليم من كونه قطاع خدماتي إلى مفهوم أعم وأشمل من ذلك إذ ترتكز عليه عملية التنمية البشرية التي هي الهدف الأسمى والغاية المنشودة، وبدأت النظرة إلى الانفاق على التعليم تتغير تدريجياً وبدأ مفهوم رأس المال البشري في الشيوع بين علماء الاقتصاد المهتمين بالتربية، وكيف أن للتعليم دور كبيراً في المساهمة بالتنمية الاقتصادية، من أجل ذلك جاءت اقتصاديات التعليم كمنتج اقتصادي تعد له الدراسات وتبنى عليه الخطط التعليمية, فقد أجمعت فيه البحوث والدراسات خاصة في مجال اقتصاديات التعليم إلى أهمية التعليم كرأسمال بشري يفوق أضعاف رأس المال المادي التقليدي وتشير نتائج هذه الدراسات إلى ارتفاع العائد من التعليم وأن للتعليم دوراً بارزاً في النمو الاقتصادي.
وأن الاستثمار في رأس المال البشري يشبه تماماً الاستثمار في رأس المال المادي من حيث الأهمية إذ أن لتطوير رأس المال البشري انعكاسات هامة على النمو الاقتصادي، حيث أن هذه العلاقة ذات اتجاهين وأن التعليم والنمو الاقتصادي يدعم كل منهما الاخر. فمن ناحية يستطيع الاقتصاد النامي زيادة تخصيص الموارد لتطوير التعليم والصحة وغيرهما، ويساهم الاستثمار في المورد الإنساني في سرعة عملية النمو الاقتصادي من الناحية الأخرى.
تطور ميزانيات التعليم:
ولقد تنبهت المملكة العربية السعودية لهذ الأمر باكراً، إذ أن المتتبع لتطور ميزانية التعليم في المملكة يستطيع أن يلحظ أن هذه الميزانية تطورت من 514مليون ريال عام 1386هـ إلى 192مليار ريال. وأن المبالغ التي خصصت لتغطية نفقات التعليم في السعودية تمثل 5.7% من إجمالي الناتج المحلي في حين تشكل نفقات التعليم ببريطانيا 5.3 % وفي ألمانيا 4.3 % وفي كوريا الجنوبية 4.2 %.
وتعتبر ميزانية المملكة لعام 2018 هي الأضخم في تاريخ المملكة من حيث الإنفاق حظيت العديد من
القطاعات التنموية بمخصصات مالية أكبر في الميزانية السعودية 2018 لتتواكب مع تحقيق رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني، حيث جاء قطاع التعليم في المركز الثاني بمخصصات بلغت 192 مليار ريال.
واحتوت رؤية المملكة 2030 على عدد من الأهداف الاستراتيجية، والمستهدفات، ومؤشرات لقياس النتائج، والتي من ضمنها تسريع التحول من اقتصاد قائم على النفط، إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وهذا ما دعا المملكة العربية السعودية إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام لبناء مجتمع المعرفة، وقد وضعت الاستراتيجية رفع مستوى تحصيل المتعلم أهم أولوياتها، من خلال نظام تعليمي عالي الجودة، وتطوير المؤسسات التعليمية ومساندتها وذلك لبناء مجتمع معرفي متكامل وأداته التنمية.
اقتصاديات التعليم
علم أقتصاديات التعليم مجال حديث النشأة، وكانت بدايته الحقيقة عقب الحرب العالمية الثانية، ويعد اليوم من أحدث العلوم التربوية، ولا يقتصر هذا العلم على دراسة المشكلات مثل كلفة المدارس وتمويلها بل يعالج مجالات أخرى كثيرة منها تأثير التربية والتعليم على بعض المظاهر مثل الهيكل الوظيفي للقوى العاملة وعلى توقعات النمو الاقتصادي في المستقبل والاستخدام الأمثل للموارد التعليمية وتكلفة التعليم وتمويله، واقتصاديات الجودة التربوية.
وقد عرف علم أقتصاديات التعليم "بأنه دراسة كيفية اختيار المجتمع وأفراده استخدام الموارد الإنتاجية لإنتاج مختلف أنواع التدريب وتنمية الشخصية من خلال المعرفة والمهارات وغيرها اعتماداً على التعليم خلال فترة زمنية محددة وكيفية توزيعها بين الأفراد والمجموعات في الحاضر والمستقبل" ، أي أن أقتصاديات التعليم تهتم بالعمليات التي يتم بها إنتاج التعليم وتوزيعه بين الافراد والمجموعات ، وتحديد حجم الانفاق على التعليم سواء من الأفراد أو المجتمع وعلى طرق اختيار أنواع التعليم ، وناتجها وكفايتها الكمية والكيفية.
ويمكن حصر مجالات أقتصاديات التعليم في " التعليم والنمو الاقتصادي، تكلفة التعليم، تمويل التعليم، الفوائد من التعليم، الكفاءة الإنتاجية للتعليم، امكانات الاستفادة من اقتصاديات التعليم، المؤشرات التربوية"
كلفة الطالب التعليمية:
تعتبر كلفة الطالب التعليمية هي أهم ما تحرص عليه اقتصاديات التعليم، فقد كشفت نتائج عدد من الدراسات العالمية أن نصيب الطالب من الانفاق يميل إلى الزيادة من سنة إلى أخرى في كل الأنظمة التعليمية تقريباً سواء التي نجحت في تحسين جودة نظام التعليم فيها أو ما ظهر فيها عكس ذلك.
وعلى الرغم مما أكدته الإحصائيات العالمية في زيادة نصيب الطالب من الأنفاق العام سنوياً في كل الدول تقريباً إلى أن نتائج الدراسات العربية تؤكد أنه على الرغم من الجهود الحكومية العربية الملموسة في الزيادة السنوية لنصيب الطالب من الإنفاق العام، فإن ما ينفق على التعليم مازال قليلاً بالقياس إلى الزيادة الهائلة في معدل المدرجين سنوياً بالمستويات الثلاث.
تبين إحصاءات تكلفة التلميذ أن هناك فروقاً واضحة بين التكلفة في التعليم الجامعي والتكلفة في التعليم العام. ففي الدول النامية تزيد تكلفة تلميذ الجامعة 26مرة عن تكلفة تلميذ الابتدائي، أما تلميذ المرحلة الثانوية فيتكلف 3 مرات ما يتكفله تلميذ المرحلة الابتدائية.
وفي الدول المتقدمة تشير إحصاءات تكلفة التعليم إلى أن تلميذ الجامعة يكلف 2.5 مرة ما يكلفه تلميذ المرحلة الابتدائية، وهذا يعني استنتاجاً أن الموارد المالية المخصصة للتعليم في الدول النامية يوجه غالبيتها إلى مرحلة التعليم الجامعي بينما لا يخص التعليم الابتدائي إلا بالقليل على الرغم من أهميته للتنمية وعلى العكس من ذلك في الدول المتقدمة الصناعية.
وتعزى أسباب الزيادة في تكلفة التعليم إلى الزيادة السكانية ولاسيما الناتجة عن زيادة عدد المواليد, ومحاولات معظم دول العالم إطالة عدد سنوات التعليم الإلزامي المجاني ليتعدى المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية وربما الثانوية ، كذلك الاهتمام بعوامل الجودة في التعليم مثل "رفع مستوى إعداد المعلم وتدريبه أثناء الخدمة وتطوير المناهج وتقليل كثافة الفصول وإطالة اليوم الدراسي والعام الدراسي والاهتمام بالمباني المدرسية " ومن أسباب زيادة المصروفات على التعليم الاهتمام بالدراسات التطبيقية والتكنولوجية في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي والتوسع الكمي والكيفي في التعليم العالي الذي يعد أكثر مراحل التعليم تكلفة, لذا أصبح موضوح حفض التكلفة أو استثمارها في التعليم موضوعاً لا ينضب للعديد من الأبحاث والدراسات, لذا اهتمت الوزارة ببرنامج الخصخصة لتستطيع من خلاله تحقيق المعادلة الاقتصادية التنموية بما يعود للوسط التعليمي والميدان بالخير الكثير.
اهتمام الوزارة بها:
ولتنظيم أعمال الاستثمار واقتصاديات التعليم أنشأت الوزارة إدارة عامة لاقتصادات التعليم عام 1419هـ كنواة للاستثمار والتخصيص لبعض البرامج التعليمية بجانب المهام الأخرى للإدارة، وقد عُدل مسماها في عام 1426هـ إلى الإدارة العامة للاستثمار واقتصاديات التعليم.
شرعت الوزارة في الاستفادة من الاستثمار في التعليم من خلال عدة برامج في المدارس آخذةً في الاعتبار عدم طغيان الجانب المادي على الجانب التربوي ومن هذه البرامج:
1- الاستثمار في المقاصف المدرسية.
2- الاستثمار في موارد المدرسة من خلال تأجير أبنية المدارس غير المستفاد منها حالياً أو تأجير أجزاء منها.
3- الاستثمار في الإعلان التربوي داخل المدارس.
4- الاستثمار في بيع التوالف الورقية في المدارس.
5- الاستثمار في طباعة المفكرات المدرسية.
الانفاق المجتمعي على التعليم:
ووفقاً للمسح الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء على قطاع التعليم والتدريب لعام 2017م أكدت فيه أن إنفاق الاسر السعودية بلغ 21.8 مليار ريال على التعليم والتدريب، بينها 7.64 مليار ريال على الرسوم الدراسية، منها 3.19 مليارات بالرياض و1.97مليار بمنطقة مكة المكرمة و1.4 مليار ريال في المنطقة الشرقية.
وأوضحت الهيئة في المسح أن الإنفاق على الأدوات المدرسية بلغ 4.895 مليارا. فحجم الانفاق عليها في الرياض 1102.9مليار ومنطقة مكة المكرمة 1068.3مليار والمدينة المنورة 544.6 مليون ريال والمنطقة الشرقية 673.8 ملايين.
بينما بلغ الإنفاق على الدروس الخصوصية 752.6 مليوناً. 259.6مليوناً في الرياض و155.7مليوناً في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة 60 مليون ريال والمنطقة الشرقية 107.9 ملايين.
كما بلغ الانفاق على النقل المدرسي 1.84مليار ريال بينها 408 ملايين بالرياض و393.2مليوناً بمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة 173.9ملايين، والمنطقة الشرقية 356.3ملايين.