محللون : مهمة الحكومة الباكستانية المقبلة ستكون صعبة
07-08-2018 03:59 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية قال محللون ان مهمة الحكومة الباكستانية المقبلة التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية المقررة في 25 تموز/يوليو، ستكون صعبة بسبب اقتصاد مترد قد يرغمها على طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.
وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني مطلع الشهر ان البنك المركزي اضطر الى الاستعانة باحتياطي العملات الاجنبية في البلاد وخفض عملته لتغطية العجز التجاري المتزايد، واي حزب يفوز بالاقتراع لن يكون لديه سوى "نافذة ضيقة" للتحرك.
وخلال السنوات الاخيرة تحسنت اجواء الثقة مع تحسن الاوضاع الامنية في البلاد ما حمل صندوق النقد الدولي على التأكيد في تشرين الاول/اكتوبر الماضي ان باكستان خرجت من الازمة بعد ان استفادت من برنامج انقاذ في 2013
وساهمت الصين في تطوير البلاد عبر مشروع البنى التحتية الضخم المعروف باسم تشاينا-باكستان ايكونوميك كوريدور الذي سيربط البلدين.
وتحسن اجمالي الناتج الداخلي في باكستان ب5,8% في 2017-2018 في اسرع وتيرة له منذ 2005 رغم انه دون التوقعات الرسمية (6%). والدين العام يقدر بحوالى 70% من اجمالي الناتج الداخلي.
لكن العجز يزداد لان باكستان تستورد كثيرا لكن مشترياتها ارتفعت بسبب الحاجة الى معدات بناء لانجاز مشروع تشاينا-باكستان ايكونوميك كوريدور وارتفاع اسعار النفط.
وصادراتها الضعيفة كالنسيج واجهت منافسة من دول اخرى، ولم تكن تحويلات العمال الباكستانيين كافية لسد الفارق.
ووعدت الحكومة الموقتة التي شكلت قبل الانتخابات بالتصدي لعجز ميزان المدفوعات عبر الاستعانة باحتياطي العملات في البلاد الذي سرعان ما تراجع.
أ ف ب
وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني مطلع الشهر ان البنك المركزي اضطر الى الاستعانة باحتياطي العملات الاجنبية في البلاد وخفض عملته لتغطية العجز التجاري المتزايد، واي حزب يفوز بالاقتراع لن يكون لديه سوى "نافذة ضيقة" للتحرك.
وخلال السنوات الاخيرة تحسنت اجواء الثقة مع تحسن الاوضاع الامنية في البلاد ما حمل صندوق النقد الدولي على التأكيد في تشرين الاول/اكتوبر الماضي ان باكستان خرجت من الازمة بعد ان استفادت من برنامج انقاذ في 2013
وساهمت الصين في تطوير البلاد عبر مشروع البنى التحتية الضخم المعروف باسم تشاينا-باكستان ايكونوميك كوريدور الذي سيربط البلدين.
وتحسن اجمالي الناتج الداخلي في باكستان ب5,8% في 2017-2018 في اسرع وتيرة له منذ 2005 رغم انه دون التوقعات الرسمية (6%). والدين العام يقدر بحوالى 70% من اجمالي الناتج الداخلي.
لكن العجز يزداد لان باكستان تستورد كثيرا لكن مشترياتها ارتفعت بسبب الحاجة الى معدات بناء لانجاز مشروع تشاينا-باكستان ايكونوميك كوريدور وارتفاع اسعار النفط.
وصادراتها الضعيفة كالنسيج واجهت منافسة من دول اخرى، ولم تكن تحويلات العمال الباكستانيين كافية لسد الفارق.
ووعدت الحكومة الموقتة التي شكلت قبل الانتخابات بالتصدي لعجز ميزان المدفوعات عبر الاستعانة باحتياطي العملات في البلاد الذي سرعان ما تراجع.
أ ف ب