جهاز أمن الدولة.. رؤية أمنية لرخاء تنموي
07-22-2017 11:14 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية أكدت الأوامر والقرارات الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على مواكبة المتغيرات المحلية والدولية على كافة المستويات، للارتقاء بمستوى أداء أجهزة الدولة، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطن والمقيم وزوار الحرمين الشريفين.
وفي تعليقه على القرارات الملكية الأخيرة، قال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، إنها جاءت لتحديث وتطوير المنتج الخِدمي والإداري لأجهزة الدولة وفق رؤية المملكة 2030، والطموحات التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام، أن الأمر الملكي بتأسيس رئاسة أمن الدولة كجهاز مستقل يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء جاء لإعطائه قوة التركيز على أمن الوطن والمواطن والمقيم، ومكافحة الإرهاب والتجسس والاختراق الفكري بكافة أشكاله وأنواعه، وبأحدث الوسائل والطرق العالمية أمنياً ومعلوماتياً، ومراقبة تمويله ماليا، إضافة إلى أنه سيختصر الكثير من الإجراءات الروتينية في اتخاذ القرار وسرعة ردة الفعل بحزم وعزم تجاه أي نوايا عدوانية ضد الوطن، إضافة إلى سهولة التواصل مع الجهات ذات العلاقة على المستوى الدولي والإقليمي، والعمل على تطوير أدواته، ورفع كفاءته لضمان الدقة في التنفيذ والمتابعة.
وأوضح العواد، أن تحديد مهام أمن الدولة في القطاعات المعنية بالتعامل الميداني والأمني البحت التي كانت جزءًا من عمل وزارة الداخلية؛ سيجعل من الوزارة أكثر تفرغاَ وتركيزاً لتقديم الخدمات المدنية للمجتمع، والمحافظة على مكتسبات التنمية وتطويرها وضبط النظام ونشر ثقافة احترام القانون وحفظ الحقوق المدنية والسلامة للمواطن، من خلال أجهزة الأمن العام ممثلة في الشرطة والمرور والدفاع المدني والجوازات ومكافحة المخدرات وبقية الخدمات التي تخص المواطنين والمقيمين.
وأشار وزير الثاقافة والإعلام، إلى أن الفصل بين أمن الدولة ووزارة الداخلية، له تأثير اقتصادي إيجابي لما يتضمنه من ترشيد إنفاق الدولة وزيادة الإيرادات، من خلال تقديم خدمات أفضل واستثمار أمثل للموارد بالحد من حوادث المرور التي يروح ضحيتها الآلاف سنوياً وتهدر فيها أموال طائلة؛ وإذا علمنا أن معدل الوفيات لكل ١٠٠الف في المملكة هو ٢٩؛ وهو أعلى من المعدل العالمي “لا يزيد عن ٦ لكل ١٠٠ الف”، كما أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور وصل إلى 9،031 حالة وفاة في عام 1437 هـ، بزيادة 18٪ منذ عام 1434 هـ.، كما أثرت حوادث المرور على الطرق تأثيرا سلبيا، مع خسارة تقدر بمعدلات تتراوح بين 3.5٪ و 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
وأضاف العواد، إن صدور الأمر الملكي بإنشاء جهاز أمن الدولة يتفق مع رؤية تبناها قبل عدة سنوات صاحب الأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله، عندما قدم مقترحاً لهيكلة وزارة الداخلية يتضمن فصل قطاعات الشؤون الأمنية التي لها علاقة بأمن الدولة في جهاز مستقل تماما عن وزارة الداخلية، ويتفق الأمر كذلك مع إدراك سمو ولي العهد بأن الحاجة باتت مهمة لإنشائه في ظل الظروف التي تحيط بالمملكة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، أن مفهوم رئاسة أمن الدولة موجود في معظم دول العالم، وتتركز مهامه في التصدي لأمن الدولة داخليا وخارجيا ومكافحة التجسس وكشف الإرهابيين والتعامل معهم، ووقاية المجتمع والعمل على سلامته وحمايته من الأخطار الأمنية المحدقة به، وتقديم الحلول للظواهر التي تشكل أي خطر على الوطن والمواطنين ومكتسباته.
وفي تعليقه على القرارات الملكية الأخيرة، قال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، إنها جاءت لتحديث وتطوير المنتج الخِدمي والإداري لأجهزة الدولة وفق رؤية المملكة 2030، والطموحات التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام، أن الأمر الملكي بتأسيس رئاسة أمن الدولة كجهاز مستقل يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء جاء لإعطائه قوة التركيز على أمن الوطن والمواطن والمقيم، ومكافحة الإرهاب والتجسس والاختراق الفكري بكافة أشكاله وأنواعه، وبأحدث الوسائل والطرق العالمية أمنياً ومعلوماتياً، ومراقبة تمويله ماليا، إضافة إلى أنه سيختصر الكثير من الإجراءات الروتينية في اتخاذ القرار وسرعة ردة الفعل بحزم وعزم تجاه أي نوايا عدوانية ضد الوطن، إضافة إلى سهولة التواصل مع الجهات ذات العلاقة على المستوى الدولي والإقليمي، والعمل على تطوير أدواته، ورفع كفاءته لضمان الدقة في التنفيذ والمتابعة.
وأوضح العواد، أن تحديد مهام أمن الدولة في القطاعات المعنية بالتعامل الميداني والأمني البحت التي كانت جزءًا من عمل وزارة الداخلية؛ سيجعل من الوزارة أكثر تفرغاَ وتركيزاً لتقديم الخدمات المدنية للمجتمع، والمحافظة على مكتسبات التنمية وتطويرها وضبط النظام ونشر ثقافة احترام القانون وحفظ الحقوق المدنية والسلامة للمواطن، من خلال أجهزة الأمن العام ممثلة في الشرطة والمرور والدفاع المدني والجوازات ومكافحة المخدرات وبقية الخدمات التي تخص المواطنين والمقيمين.
وأشار وزير الثاقافة والإعلام، إلى أن الفصل بين أمن الدولة ووزارة الداخلية، له تأثير اقتصادي إيجابي لما يتضمنه من ترشيد إنفاق الدولة وزيادة الإيرادات، من خلال تقديم خدمات أفضل واستثمار أمثل للموارد بالحد من حوادث المرور التي يروح ضحيتها الآلاف سنوياً وتهدر فيها أموال طائلة؛ وإذا علمنا أن معدل الوفيات لكل ١٠٠الف في المملكة هو ٢٩؛ وهو أعلى من المعدل العالمي “لا يزيد عن ٦ لكل ١٠٠ الف”، كما أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور وصل إلى 9،031 حالة وفاة في عام 1437 هـ، بزيادة 18٪ منذ عام 1434 هـ.، كما أثرت حوادث المرور على الطرق تأثيرا سلبيا، مع خسارة تقدر بمعدلات تتراوح بين 3.5٪ و 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
وأضاف العواد، إن صدور الأمر الملكي بإنشاء جهاز أمن الدولة يتفق مع رؤية تبناها قبل عدة سنوات صاحب الأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله، عندما قدم مقترحاً لهيكلة وزارة الداخلية يتضمن فصل قطاعات الشؤون الأمنية التي لها علاقة بأمن الدولة في جهاز مستقل تماما عن وزارة الداخلية، ويتفق الأمر كذلك مع إدراك سمو ولي العهد بأن الحاجة باتت مهمة لإنشائه في ظل الظروف التي تحيط بالمملكة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، أن مفهوم رئاسة أمن الدولة موجود في معظم دول العالم، وتتركز مهامه في التصدي لأمن الدولة داخليا وخارجيا ومكافحة التجسس وكشف الإرهابيين والتعامل معهم، ووقاية المجتمع والعمل على سلامته وحمايته من الأخطار الأمنية المحدقة به، وتقديم الحلول للظواهر التي تشكل أي خطر على الوطن والمواطنين ومكتسباته.