بأمر المحكمة شركة تدفع رواتب مقيم عن كامل عقده الشفهي بعد فصله
07-04-2018 02:23 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية-رهف الخالد قضت المحكمة العامة في جدة، بإلزام إحدى الشركات بدفع رواتب موظف عن كامل مدة العقد، وذلك بعد أن تعاقدت معه بعقد شفهي لمدة سنة، ثم استغنت عنه بعد أربعة أشهر من بداية العمل.
وفي التفاصيل، أقام أحد المقيمين دعوى ضد إحدى الشركات، طالبًا إلزامها بتسليمه باقي رواتبه عن كامل مدة العقد، بعد أن تعاقدت معه بعقد شفهي لمدة سنة، ثم استغنت عنه بعد أربعة أشهر، وتم فصله دون سبب أو ملاحظات.
وبعرض الدعوى على الشركة، دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى كونها عمالية، والقضايا العمالية تنظر أمام لجنة متخصصة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عند ذلك أجاب رافع الدعوى بأنه بالفعل تقدم إلى وزارة العمل؛ ولكن لم تقبل دعواه لعدم وجود عقد مكتوب بينه وبينه الشركة، فقرر القاضي عدم قبول الدفع.
وأقرت الشركة بالدعوى، وأرجعت سبب فصل الموظف إلى عجزه عن العمل، مشيرة إلى إرسالها لفت نظر له، تنبهه على أخطائه المتكررة بحد وصفها.
وبسؤال المحكمة للموظف عن ذلك الخطاب، نفى علمه به، أو توقيعه عليه، وأن الورقة صورة وليست أصلاً، وبطلب الأصل من الشركة، نفت وجوده، وبسؤالها عن وجود عقد مكتوب بينها وبين الموظف، أقرت بوجود عقد شفهي.
وبناء عليه، وبعد استماع المحكمة للطرفين، وإقرار الشركة بوجود عقد شفهي بينها وبين الموظف، اعتبر القاضي أن العقد الشفهي يعد عقدًا لازمًا لا يحق لأحدهما فسخه دون موجب، لذا حكم بإلزام الشركة بدفع 41600 ريال للموظف، قيمة رواتب ثمانية أشهر.
وفي التفاصيل، أقام أحد المقيمين دعوى ضد إحدى الشركات، طالبًا إلزامها بتسليمه باقي رواتبه عن كامل مدة العقد، بعد أن تعاقدت معه بعقد شفهي لمدة سنة، ثم استغنت عنه بعد أربعة أشهر، وتم فصله دون سبب أو ملاحظات.
وبعرض الدعوى على الشركة، دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى كونها عمالية، والقضايا العمالية تنظر أمام لجنة متخصصة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عند ذلك أجاب رافع الدعوى بأنه بالفعل تقدم إلى وزارة العمل؛ ولكن لم تقبل دعواه لعدم وجود عقد مكتوب بينه وبينه الشركة، فقرر القاضي عدم قبول الدفع.
وأقرت الشركة بالدعوى، وأرجعت سبب فصل الموظف إلى عجزه عن العمل، مشيرة إلى إرسالها لفت نظر له، تنبهه على أخطائه المتكررة بحد وصفها.
وبسؤال المحكمة للموظف عن ذلك الخطاب، نفى علمه به، أو توقيعه عليه، وأن الورقة صورة وليست أصلاً، وبطلب الأصل من الشركة، نفت وجوده، وبسؤالها عن وجود عقد مكتوب بينها وبين الموظف، أقرت بوجود عقد شفهي.
وبناء عليه، وبعد استماع المحكمة للطرفين، وإقرار الشركة بوجود عقد شفهي بينها وبين الموظف، اعتبر القاضي أن العقد الشفهي يعد عقدًا لازمًا لا يحق لأحدهما فسخه دون موجب، لذا حكم بإلزام الشركة بدفع 41600 ريال للموظف، قيمة رواتب ثمانية أشهر.