معالي النائب العام يدشن برنامج ورش العمل التدريبيه للتعامل مع قضايا التحرش

07-01-2018 09:21 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية-دعاء الحربي رعى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب افتتاح برنامج ورش العمل التدريبيه لآلية التعامل مع قضايا التحرش في الدوائر النيابية والذي يتضمن اقامة عدد من ورش العمل وحلقات النقاش في عدد من فروع النيابة في منطقة الرياض، منطقة مكة المكرمة ، منطقة المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، منطقة عسير ، ويستهدف البرنامج الوصول الي آليات واجراءات موحده للتعامل مع كافة قضايا التحرش في كافة الدوائر بما يحقق الضمانات العدليه وحماية الفرد وضمان حقوقه الشرعيه والنظامية.
وتضمن حفل تدشين البرنامج التدريبي الذي شارك فيه عدد من اعضاء دوائر العرض من فرع النيابة العامة في مدينة الرياض استعراض مقترحات الدراسة العلمية التي تم اعدادها من قبل اللجنة المشكله لدراسة وضع آليات التعامل مع قضايا التحرش في المقر الرئيس. حيث قدم فضيلة عضو النيابة محمد المجدل عرض تضمن أهم التوصيات العلمية التي تم التوصل اليها من قبل اللجنة في اليات استكمال اجراءات التحقيق في قضايا التحرش عند ورودها لداوئر المختصه في فروع النيابه. كما تناول المجدل أهم التعاريف الخاصه بالوصف الجرمي في قضايا التحرش وكيفية التفريق في بعض المدلولات والاشارات التي يمكن أن تتضمن ايحاءات جنسيه وتطبيق العقوبات حسب ما تضمنه النظام.
وفي ختام البرنامج القى معالي النائب العام كلمة أشاد فيها بما تحظى به النيابه العامة من اهتمام ورعاية من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الامين الامير محمد بن سلمان. واشار معالي النائب العام في كلمته الى ان مجتمعنا ولله الحمد يتسم بالاخلاق الحميده والممارسات السلوكيه السليمه لكن كما هو الحال في جميع المجتمعات البشريه هناك من يخالف الفطره السليمه ويمارس نوعا من السلوك الغير اخلاقي ومن ذلك سلوك التحرش بالغير بالقول او الفعل مما يتطلب اجراءات نظاميه لردع مثل هولاء وحمايه الفرد والمجتمع.
واستطرد معالي النائب العام في كلمته موضحا ان النيابة العامة هي الجهة المخولة باجراءات التحقيق مع المتهمين في قضايا التحرش بعد رفعها من جهات الضبط وكذلك هي الجهة التي تقوم بالادعاء امام الجهات القضائيه وطلب تطبييق العقوبات الرادعه.
وأوضح معالي النائب أن ذلك يتطلب الاستعداد الجيد في كافة الدوائر النيابية للتعامل الامثل مع مرتكبي جريمة التحرش بكافة اشكاله، موضحاً اهمية التعاون مع وحدات الصلح الجنائي والتي تم تدشينها في عدد من فروع النيابة. وشدد معالي النائب العام على اهمية عدم تجاهل الدور الانساني للنيابة العامه في التعامل مع بعض القضايا التي يسوغ فيها الصلح من منظور اجتماعي يراعي مصلحة اطراف الدعوى وفق النظام ويستهدف الحد من تنامي النزاع بين افراد الاسرة.
وأكد معالي النائب العام الى أنه وجه بتكليف فريق مختص لتنفيذ عدد من البرامج التدريبيه في عدد من مناطق المملكه من أجل العمل على توحيد اجراءات التعامل مع قضايا التحرش من خلال ضوابط وآليات توفر الضمانات العدليه للضحيه والردع العادل للجاني، موضحا انه سوف يتم تبني اهم مخرجات وتوصيات تلك الورش التدريبيه لتطوير العمل في اجراءات التحقيق والترافع في قضايا التحرش بكافة صوره.
حضر الحفل معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من رؤساء الدوائر في المقر الرئيس والمشاركين في الورشة الافتتاحيه.
وتضمن حفل تدشين البرنامج التدريبي الذي شارك فيه عدد من اعضاء دوائر العرض من فرع النيابة العامة في مدينة الرياض استعراض مقترحات الدراسة العلمية التي تم اعدادها من قبل اللجنة المشكله لدراسة وضع آليات التعامل مع قضايا التحرش في المقر الرئيس. حيث قدم فضيلة عضو النيابة محمد المجدل عرض تضمن أهم التوصيات العلمية التي تم التوصل اليها من قبل اللجنة في اليات استكمال اجراءات التحقيق في قضايا التحرش عند ورودها لداوئر المختصه في فروع النيابه. كما تناول المجدل أهم التعاريف الخاصه بالوصف الجرمي في قضايا التحرش وكيفية التفريق في بعض المدلولات والاشارات التي يمكن أن تتضمن ايحاءات جنسيه وتطبيق العقوبات حسب ما تضمنه النظام.
وفي ختام البرنامج القى معالي النائب العام كلمة أشاد فيها بما تحظى به النيابه العامة من اهتمام ورعاية من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الامين الامير محمد بن سلمان. واشار معالي النائب العام في كلمته الى ان مجتمعنا ولله الحمد يتسم بالاخلاق الحميده والممارسات السلوكيه السليمه لكن كما هو الحال في جميع المجتمعات البشريه هناك من يخالف الفطره السليمه ويمارس نوعا من السلوك الغير اخلاقي ومن ذلك سلوك التحرش بالغير بالقول او الفعل مما يتطلب اجراءات نظاميه لردع مثل هولاء وحمايه الفرد والمجتمع.
واستطرد معالي النائب العام في كلمته موضحا ان النيابة العامة هي الجهة المخولة باجراءات التحقيق مع المتهمين في قضايا التحرش بعد رفعها من جهات الضبط وكذلك هي الجهة التي تقوم بالادعاء امام الجهات القضائيه وطلب تطبييق العقوبات الرادعه.
وأوضح معالي النائب أن ذلك يتطلب الاستعداد الجيد في كافة الدوائر النيابية للتعامل الامثل مع مرتكبي جريمة التحرش بكافة اشكاله، موضحاً اهمية التعاون مع وحدات الصلح الجنائي والتي تم تدشينها في عدد من فروع النيابة. وشدد معالي النائب العام على اهمية عدم تجاهل الدور الانساني للنيابة العامه في التعامل مع بعض القضايا التي يسوغ فيها الصلح من منظور اجتماعي يراعي مصلحة اطراف الدعوى وفق النظام ويستهدف الحد من تنامي النزاع بين افراد الاسرة.
وأكد معالي النائب العام الى أنه وجه بتكليف فريق مختص لتنفيذ عدد من البرامج التدريبيه في عدد من مناطق المملكه من أجل العمل على توحيد اجراءات التعامل مع قضايا التحرش من خلال ضوابط وآليات توفر الضمانات العدليه للضحيه والردع العادل للجاني، موضحا انه سوف يتم تبني اهم مخرجات وتوصيات تلك الورش التدريبيه لتطوير العمل في اجراءات التحقيق والترافع في قضايا التحرش بكافة صوره.
حضر الحفل معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من رؤساء الدوائر في المقر الرئيس والمشاركين في الورشة الافتتاحيه.