جنيف لحقوق الانسان : تقرير الإمارات حول حقوق الإنسان تأكيد على رسوخ سجلها في هذا المجال
07-01-2018 02:24 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية أكد معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الانسان والحوار العالمي أن اعتماد الامم المتحدة تقرير دولة الامارات حول حالة حقوق الانسان في الدولة يعكس ريادة سجلها في هذا المجال.
وقال معاليه - في تصريح له بهذه المناسبة - إن القرار الأممي الجديد يساهم في تعزيز المكانة الدولية المرموقة التي تشغلها دولة الامارات في احترامها للحقوق الانسانية بمختلف مجالاتها وكافة مستوياتها خاصة وأنه صادر عن مؤسسات الامم المتحدة الدولية ..مثمنا ريادة الامارات في هذا الشأن الحقوقي الذي تنتهجه الدولة منذ تأسيسها بقيادة الراحل الكريم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان "طيب الله ثراه " واخوانه أصحاب السمو الشيوخ حكام الامارات.
وأضاف ان قيادة الدولة الرشيدة حرصت على تعزيز تلك المكانة الدولية وتكريس ريادتها عن جدارة واستحقاق ..مؤكدا تميزها في اصدار وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للعلاقات الانسانية بما يحفظ الحقوق والواجبات لجميع الافراد والفئات علي كل المستويات الي جانب استحداث آليات لدعم الاداء في هذا المجال .
وأوضح معاليه أنه على الرغم من تعدد الجنسيات والثقافات واللغات بأفكارها ومعتقداتها الا ان وعي قيادة الدولة وادارتها الجدية لهذا الشأن بخطاب يسوده قيم التسامح والتكافل والتعاون الذي حقق الانسجام والتعايش السلمي بين الجميع داخل الوطن ..مشيدا باحترام الجميع للقانون والمساواة بينهم من خلال مواده وحيثياته وأعرب عن تقديره لجهود الدولة وسعيها لتحقيق السعادة والرفاهية للإنسان المقيم بالدولة تجسيدا لمقومات الاخاء والمساواة بين الجميع.
وام
وقال معاليه - في تصريح له بهذه المناسبة - إن القرار الأممي الجديد يساهم في تعزيز المكانة الدولية المرموقة التي تشغلها دولة الامارات في احترامها للحقوق الانسانية بمختلف مجالاتها وكافة مستوياتها خاصة وأنه صادر عن مؤسسات الامم المتحدة الدولية ..مثمنا ريادة الامارات في هذا الشأن الحقوقي الذي تنتهجه الدولة منذ تأسيسها بقيادة الراحل الكريم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان "طيب الله ثراه " واخوانه أصحاب السمو الشيوخ حكام الامارات.
وأضاف ان قيادة الدولة الرشيدة حرصت على تعزيز تلك المكانة الدولية وتكريس ريادتها عن جدارة واستحقاق ..مؤكدا تميزها في اصدار وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للعلاقات الانسانية بما يحفظ الحقوق والواجبات لجميع الافراد والفئات علي كل المستويات الي جانب استحداث آليات لدعم الاداء في هذا المجال .
وأوضح معاليه أنه على الرغم من تعدد الجنسيات والثقافات واللغات بأفكارها ومعتقداتها الا ان وعي قيادة الدولة وادارتها الجدية لهذا الشأن بخطاب يسوده قيم التسامح والتكافل والتعاون الذي حقق الانسجام والتعايش السلمي بين الجميع داخل الوطن ..مشيدا باحترام الجميع للقانون والمساواة بينهم من خلال مواده وحيثياته وأعرب عن تقديره لجهود الدولة وسعيها لتحقيق السعادة والرفاهية للإنسان المقيم بالدولة تجسيدا لمقومات الاخاء والمساواة بين الجميع.
وام