اتفاق سري بين الأمم المتحدة وميانمار لا يكفل حقوق الروهينجا
06-30-2018 04:24 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية لن يحصل اللاجئون الروهينجا العائدون إلى ميانمار على ضمانات صريحة بمنحهم الجنسية أو حرية الحركة في البلاد وذلك بموجب اتفاق سري بين الحكومة والأمم المتحدة .
لاجئون من الروهينجا بمخيم في بنجلادس يوم 24 سبتمبر أيلول 2017. تصوير: كاثال ماك ناوجتون -رويترز
وعقدت الأمم المتحدة اتفاقا مبدئيا مع ميانمار في نهاية مايو أيار بهدف السماح لمئات الآلاف من المسلمين الروهينجا الذين فروا إلى بنجلادش بالعودة طواعية وبأمان إلى ميانمار لكنها لم تعلن تفاصيل الاتفاق.
واطلعت رويترز يوم الجمعة على نسخة من مذكرة التفاهم المتفق عليها بين الأمم المتحدة وسلطات ميانمار. وتم تسريب المسودة أيضا على الإنترنت.
وكانت الجنسية وحقوق اللاجئين العائدين إلى ميانمار من نقاط الخلاف الرئيسية أثناء المفاوضات بشأن الاتفاق على السماح باستئناف دخول وكالات الأمم المتحدة إلى ولاية راخين المضطربة بعدما مُنعت من ذلك منذ أغسطس آب الماضي.
وتنص مذكرة التفاهم على أن ”العائدين سيتمتعون بحرية الحركة مثل سائر مواطني ميانمار في ولاية راخين بموجب القوانين والقواعد المعمول بها“.
لكن النص الذي اطلعت عليه رويترز لا يكفل حرية الحركة خارج حدود ولاية راخين أو تعديل القوانين والقواعد التي تمنع الروهينجا في الوقت الراهن من التنقل بحرية.
ويقول زعماء الروهينجا وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن الاتفاق لا يضمن الحقوق الأساسية للروهينجا الذين فر نحو 700 ألف منهم إثر حملة عسكرية وصفتها بعض الدول الغربية بأنها ”تطهير عرقي“.
وقالت لورا هاي الباحثة في شؤون ميانمار بمنظمة العفو الدولية ”إن عودة الروهينجا إلى راخين في ظل الوضع الراهن تعني عودتهم إلى دولة فصل عنصري... مكان لا يمكنهم التنقل فيه بحرية ويواجهون صعوبات للحصول على خدمات المدارس والمستشفيات والأماكن التي يمكنهم التعويل عليها للعمل“.
رويترز
لاجئون من الروهينجا بمخيم في بنجلادس يوم 24 سبتمبر أيلول 2017. تصوير: كاثال ماك ناوجتون -رويترز
وعقدت الأمم المتحدة اتفاقا مبدئيا مع ميانمار في نهاية مايو أيار بهدف السماح لمئات الآلاف من المسلمين الروهينجا الذين فروا إلى بنجلادش بالعودة طواعية وبأمان إلى ميانمار لكنها لم تعلن تفاصيل الاتفاق.
واطلعت رويترز يوم الجمعة على نسخة من مذكرة التفاهم المتفق عليها بين الأمم المتحدة وسلطات ميانمار. وتم تسريب المسودة أيضا على الإنترنت.
وكانت الجنسية وحقوق اللاجئين العائدين إلى ميانمار من نقاط الخلاف الرئيسية أثناء المفاوضات بشأن الاتفاق على السماح باستئناف دخول وكالات الأمم المتحدة إلى ولاية راخين المضطربة بعدما مُنعت من ذلك منذ أغسطس آب الماضي.
وتنص مذكرة التفاهم على أن ”العائدين سيتمتعون بحرية الحركة مثل سائر مواطني ميانمار في ولاية راخين بموجب القوانين والقواعد المعمول بها“.
لكن النص الذي اطلعت عليه رويترز لا يكفل حرية الحركة خارج حدود ولاية راخين أو تعديل القوانين والقواعد التي تمنع الروهينجا في الوقت الراهن من التنقل بحرية.
ويقول زعماء الروهينجا وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن الاتفاق لا يضمن الحقوق الأساسية للروهينجا الذين فر نحو 700 ألف منهم إثر حملة عسكرية وصفتها بعض الدول الغربية بأنها ”تطهير عرقي“.
وقالت لورا هاي الباحثة في شؤون ميانمار بمنظمة العفو الدولية ”إن عودة الروهينجا إلى راخين في ظل الوضع الراهن تعني عودتهم إلى دولة فصل عنصري... مكان لا يمكنهم التنقل فيه بحرية ويواجهون صعوبات للحصول على خدمات المدارس والمستشفيات والأماكن التي يمكنهم التعويل عليها للعمل“.
رويترز