وثائق وزارة العدل الأمريكية :الحكومة لن تفرق العائلات بل ستحتجز أفرادها معاً

الشبكة الإعلامية السعودية رفعت وزارة العدل الأميركية عدداً من الوثائق إلى المحكمة عن عزم البيت الأبيض احتجاز عائلات المهاجرين غير الشرعيين بدون تفريق افرادها ، ما قد يؤدي الى احتجاز الاطفال لفترة تفوق المسموح به سابقا، وسط دعوات متزايدة لحل الوكالة التنفيذية المعنية بالملف مباشرة.

وفي الوثائق أفادت وزارة العدل ان "الحكومة لن تفرق العائلات بل ستحتجز افرادها معا، خلال انتظار اجراءات الهجرة عندما يتم ايقافها في موانئ الدخول او بين تلك الموانئ".

ويأتي ذلك بينما تسعى ادارة الرئيس دونالد ترامب جاهدة الى تهدئة الغضب الذي اثاره فصل قاصرين عن ذويهم المهاجرين.
وتفرض تسوية قضائية فدرالية في لوس انجليس تعود لعشرات السنين يطلق عليها اسم "اتفاقية فلوريس"، على مسؤولي الهجرة اطلاق سراح القاصرين اذا تم احتجازهم لاكثر من عشرين يوما.

وفي قضية منفصلة، أمر قاض في سان دييغو الثلاثاء بلم شمل عائلات تم تفريقها خلال 30 يوما، وخلال أسبوعين في حالات تتعلق باطفال دون سن الخامسة.

والوثائق التي قدمتها وزارة العدل الى القاضي الاميركي المكلف "اتفاق فلوريس" تلفت الى ما تراه تضاربا بين الحالتين. وتقول ان الاتفاق الذي يعود لفترة بعيدة "يضع الحكومة امام موقف صعب تضطر فيه لفصل العائلات اذا ما رأت ان عليها توقيفها لاسباب متعلقة بالهجرة".

وتقول الوثائق ان "الحكمين معا يسمحان باعتقال الاهالي مع اطفالهم الذين يتم توقيفهم برفقتهم"، مضيفة ان "تعديلا لاتفاق فلوريس مناسب لمعالجة هذه المسألة".


أ ف ب