النائب العام : الدوائر النيابية ستقف بحزم في مواجهة جميع أساليب التحرش
06-09-2018 10:58 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية _ متابعات _ واس رفع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعريز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور نظام مكافحة جريمة التحرش المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء .
وأوضح معاليه أن ذلك يأتي في ظل حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على حماية أفراد المجتمع من السلوكيات المشينة والبعيدة عن التعاليم الإسلامية والقيم الأخلاقية السوية، وحراسة للفضيلة والسلامة الأخلاقية المبتغاة شرعًا ونظامًا داخل نطاق الأسرة أو في الحياة العملية أو في الحياة العامة بما يحقق الأمن والطمأنينة فيها، ويزيد من الوعي الثقافي القانوني بشأنها لدى شرائح المجتمع كافة .
كما أشاد معالي النائب العام بجهود وزارة الداخلية في إعداد المشروع المتكامل والرفع به في هذه المدة الوجيزة لتوفير الضمانات والحماية الاجتماعية لجميع المواطنين والمقيمين .
وأوضح أن جهاز النيابة العامة ممثلًا في الدوائر النيابية سوف يقف بحزم في مواجهة كافة أساليب التحرش على ضوء أحكام النظام، بما يحقق الموازنة بين حق المجني عليه في انصافه والحق في حماية الغير من الشكاوى الكيدية والتي أشارت مواد النظام إلى أنه يطبق بحقها نفس العقوبات الخاصة بممارسة سلوك التحرش .
وأشار معالي النائب العام أنه وجه بتشكيل فريق عمل للوقوف على أحكام النظام ومدلولاته وتكييف الأوصاف الجرمية للأفعال المؤثمة بموجبه وتحديد أركان جريمة التحرش والخروج بآلية عمل تحقق إنفاذ النظام وأهدافه، كما تضمن حق الفرد في حفظ كرامته وخصوصيته وحريته الشخصية والسرية المنصوص عليها في هذا الشأن، وتكفل حق المجتمع في عدم افلات المجرمين من العقاب .
وبين معاليه أنه تم اعتماد برنامج تدريبي مكثف ومتخصص في آليات التعامل مع قضايا التحرش سيتم تدشينه خلال أيام في جميع فروع النيابة يتم من خلاله استعراض إجراءات التحقيق المفترضة في قضايا التحرش والعمل على توحيد آليات العمل لضمان التطبيق الفاعل والأمثل للنظام في الدوائر النيابية كافة .
وأوضح معاليه أن ذلك يأتي في ظل حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على حماية أفراد المجتمع من السلوكيات المشينة والبعيدة عن التعاليم الإسلامية والقيم الأخلاقية السوية، وحراسة للفضيلة والسلامة الأخلاقية المبتغاة شرعًا ونظامًا داخل نطاق الأسرة أو في الحياة العملية أو في الحياة العامة بما يحقق الأمن والطمأنينة فيها، ويزيد من الوعي الثقافي القانوني بشأنها لدى شرائح المجتمع كافة .
كما أشاد معالي النائب العام بجهود وزارة الداخلية في إعداد المشروع المتكامل والرفع به في هذه المدة الوجيزة لتوفير الضمانات والحماية الاجتماعية لجميع المواطنين والمقيمين .
وأوضح أن جهاز النيابة العامة ممثلًا في الدوائر النيابية سوف يقف بحزم في مواجهة كافة أساليب التحرش على ضوء أحكام النظام، بما يحقق الموازنة بين حق المجني عليه في انصافه والحق في حماية الغير من الشكاوى الكيدية والتي أشارت مواد النظام إلى أنه يطبق بحقها نفس العقوبات الخاصة بممارسة سلوك التحرش .
وأشار معالي النائب العام أنه وجه بتشكيل فريق عمل للوقوف على أحكام النظام ومدلولاته وتكييف الأوصاف الجرمية للأفعال المؤثمة بموجبه وتحديد أركان جريمة التحرش والخروج بآلية عمل تحقق إنفاذ النظام وأهدافه، كما تضمن حق الفرد في حفظ كرامته وخصوصيته وحريته الشخصية والسرية المنصوص عليها في هذا الشأن، وتكفل حق المجتمع في عدم افلات المجرمين من العقاب .
وبين معاليه أنه تم اعتماد برنامج تدريبي مكثف ومتخصص في آليات التعامل مع قضايا التحرش سيتم تدشينه خلال أيام في جميع فروع النيابة يتم من خلاله استعراض إجراءات التحقيق المفترضة في قضايا التحرش والعمل على توحيد آليات العمل لضمان التطبيق الفاعل والأمثل للنظام في الدوائر النيابية كافة .