وزارة العمل تستعرض لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية في ورشة عمل بغرفة الشرقية
06-06-2018 10:02 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية-واس استعرض مدير عام الإدارة العامة لتطوير بيئة العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس علي الغامدي اليوم، لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، التي اعتمدتها وزارة العمل وقررت الأخذ بها ابتداءً من أول يوليو 2018م، وذلك خلال ورشة عمل نظّمتها غرفة الشرقية بالتعاون من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالرحمن بن فهد المقبل, ورئيس اللجنة الصناعة الطاقة وعضو مجلس الإدارة بالغرفة إبراهيم آل الشيخ، ومجموعة من أصحاب العمل ومسؤولي السلامة والصحة المهنية والمهتمين بالسلامة والصحة المهنية في المنطقة الشرقية، وذلك بمقر الغرفة الرئيس.
وأوضح المهندس الغامدي أن اللائحة عبارة عن وثيقة مُلزمة للمنشآت المستهدفة لأجل تطوير مستوى السلامة والصحة المهنية في المنشآت، وأنها لائحة مُشجعة على مشاركة العاملين في عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية في مكان العمل .
وبين الغامدي، أن اللائحة تتكون من عمليات إدارية مترابطة تبدأ بالتخطيط والتطوير وتنتهي بالتنفيذ والتنسيق والرقابة، وهو ما يساعد المنشآت باختلاف مجالاتها على تطوير مستوى السلامة والصحة المهنية لديها، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص وجميع ما يندرج تحت نظام العمل ومنها على سبيل المثال المستشفيات المشغلة عن طريق التشغيل الذاتي، هي الفئات المستهدفة من قبل اللائحة، مؤكدًا ضرورة وضع المنشأة سياستها للسلامة والصحة المهنية مكتوبة بشكل واضح ودقيق وباللغات الأكثر استخدامًا من قبل أعضاء المنشأة، على أن تكون اللغة العربية هي الصيغة الرئيسة لهذه السياسة.
وأشار إلى أن تطوير اللائحة جاء بناء على دراسة الممارسات العالمية ذات الشأن، وكذلك بناء على أدلة منظمة العمل الدولية في السلامة والصحة المهنية، لافتًا الانتباه إلى أنه جرى تقسيم اللائحة إلى خمسة أركان رئيسة يحوي كل ركن متطلبات إدارية يجب على المنشآت المستهدفة تطبيقها، وأنه جرى أيضًا تقسيم متطلبات اللائحة إلى ثلاث مستويات من المتطلبات، وهي (الحد الأدنى- الحد المتوسط- الحد الأعلى).
من جهته, أوضح رئيس لجنة الصناعة والطاقة، إبراهيم آل الشيخ، أن هذه الورشة جاءت في إطار الجهود المُشتركة بين الغرفة والوزارة لأجل تعريف أصحاب العمل ومسؤولي السلامة والصحة المهنية والمهتمين بتفاصيل اللائحة وأبرز عناصرها ومحتوياتها ومستويات تطبيقها.
وبين آل الشيخ أن موضوعات السلامة والصحة المهنية تأتي في مقدمة أولويات كل من الحكومات وأصحاب العمل والعمال، كونها تُشكل مدخلاً مهمًا في تعزيز جاذبية العمل بإيجاد بيئة عمل آمنة وأكثر صحية توفر الحماية للازمة للأيدي العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يُسهم بحسب قوله في تقويم ونجاح خياراتنا الوطنية الاقتصادية والاجتماعية.
وعدّ آل الشيخ لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، وثيقة إنسانية تُعلي من قيمة وأهمية المورد البشري وتُعبر في الوقت نفسه عن جدّية وزارة العمل وحرصها في إيجاد بيئة عمل جاذبة وسليمة وصحية تواكب الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن.
وأوضح المهندس الغامدي أن اللائحة عبارة عن وثيقة مُلزمة للمنشآت المستهدفة لأجل تطوير مستوى السلامة والصحة المهنية في المنشآت، وأنها لائحة مُشجعة على مشاركة العاملين في عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية في مكان العمل .
وبين الغامدي، أن اللائحة تتكون من عمليات إدارية مترابطة تبدأ بالتخطيط والتطوير وتنتهي بالتنفيذ والتنسيق والرقابة، وهو ما يساعد المنشآت باختلاف مجالاتها على تطوير مستوى السلامة والصحة المهنية لديها، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص وجميع ما يندرج تحت نظام العمل ومنها على سبيل المثال المستشفيات المشغلة عن طريق التشغيل الذاتي، هي الفئات المستهدفة من قبل اللائحة، مؤكدًا ضرورة وضع المنشأة سياستها للسلامة والصحة المهنية مكتوبة بشكل واضح ودقيق وباللغات الأكثر استخدامًا من قبل أعضاء المنشأة، على أن تكون اللغة العربية هي الصيغة الرئيسة لهذه السياسة.
وأشار إلى أن تطوير اللائحة جاء بناء على دراسة الممارسات العالمية ذات الشأن، وكذلك بناء على أدلة منظمة العمل الدولية في السلامة والصحة المهنية، لافتًا الانتباه إلى أنه جرى تقسيم اللائحة إلى خمسة أركان رئيسة يحوي كل ركن متطلبات إدارية يجب على المنشآت المستهدفة تطبيقها، وأنه جرى أيضًا تقسيم متطلبات اللائحة إلى ثلاث مستويات من المتطلبات، وهي (الحد الأدنى- الحد المتوسط- الحد الأعلى).
من جهته, أوضح رئيس لجنة الصناعة والطاقة، إبراهيم آل الشيخ، أن هذه الورشة جاءت في إطار الجهود المُشتركة بين الغرفة والوزارة لأجل تعريف أصحاب العمل ومسؤولي السلامة والصحة المهنية والمهتمين بتفاصيل اللائحة وأبرز عناصرها ومحتوياتها ومستويات تطبيقها.
وبين آل الشيخ أن موضوعات السلامة والصحة المهنية تأتي في مقدمة أولويات كل من الحكومات وأصحاب العمل والعمال، كونها تُشكل مدخلاً مهمًا في تعزيز جاذبية العمل بإيجاد بيئة عمل آمنة وأكثر صحية توفر الحماية للازمة للأيدي العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يُسهم بحسب قوله في تقويم ونجاح خياراتنا الوطنية الاقتصادية والاجتماعية.
وعدّ آل الشيخ لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، وثيقة إنسانية تُعلي من قيمة وأهمية المورد البشري وتُعبر في الوقت نفسه عن جدّية وزارة العمل وحرصها في إيجاد بيئة عمل جاذبة وسليمة وصحية تواكب الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن.