لماذا يهز اقتصاد إيطاليا أسواق العالم؟!..
05-31-2018 03:21 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية امتدت حمى الهبوط في مؤشرات الأسهم بالأسواق الرئيسية من أوروبا إلى أميركا ثم آسيا صباح الأربعاء، وسط زيادة المخاوف من الفوضى السياسية في إيطاليا وتبعاتها الاقتصادية، خاصة على علاقة إيطاليا بالاتحاد الأوروبي والعملة الموحدة ـ اليورو.
وتتوقع الأسواق ألا يتمكن رئيس الوزراء المكلف كارلو كوتاريللي من ملء الفراغ الناجم عن فشل ائتلاف الأحزاب الشعبوية الفائزة في انتخابات مارس الماضي في تشكيل حكومة، مع اعتراض الرئيس الإيطالي على مرشحها لمنصب وزير الاقتصاد.
فلماذا يعد الاقتصاد الإيطالي مهما لهذه الدرجة؟ وهل للتخوف العالمي من احتمال إفلاس إيطاليا (توقفها عن سداد ديونها) أساس؟ أم هو مجرد رد فعل انفعالي على الأزمة السياسية؟
اقتصاد مختلف
يأتي الاقتصاد الإيطالي في المرتبة الثامنة عالميا من حيث الحجم بناتج محلي إجمالي يدور حول تريليوني دولار، كما أنه الاقتصاد الثالث في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا وفرنسا.
لكنه اقتصاد يرزح أيضا تحت وطأة ديون عامة تقارب الثلاثة تريليونات دولار (2.7 تريليون دولار)، تصل نسبتها للناتج المحلي الإجمالي بالتالي إلى أكثر من 130 في المئة.
ومن شأن تنفيذ الوعود الانتخابية لحركة النجوم الخمس الشعبوية ورابطة الشمال المتشددة أن يزيد من عجز الميزانية بأعلى من الحد المسموح به من قبل البنك المركزي الأوروبي، وهو 3 في المئة.
إذ يمكن أن تصل كلفة خفض الضرائب وزيادة إعانات البطالة وخفض سن التقاعد إلى نحو 100 مليار يورو.
وفي ظل الوضع الحالي للاقتصاد الإيطالي قد تؤدي فجوة العجز الهائلة تلك إلى عدم قدرة إيطاليا على الاستدانة لتمويله، ومن ثم تفقد سندات الخزانة قيمتها وتصل إيطاليا إلى وضع أشبه بأزمة اليونان المالية عام 2010.
لكن حجم الاقتصاد الإيطالي يصل إلى عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني، وبالتالي قد يكون من الصعب إن لم يكن من شبه المستحيل على الاتحاد الأوروبي إنقاذ إيطاليا.
ويتشابه اقتصاد إيطاليا نسبيا مع اقتصاد اليونان، من حيث حجم الاقتصاد الموازي فيه ومشكلة عائدات الضرائب.
ولا يجد مسؤولو الاتحاد الأوروبي طريقة مناسبة حتى الآن للتعامل مع أزمة إيطاليا، ويبدو أنهم يتعاملون مثل الأسواق المالية بفلسفة "لننتظر ونرى"!
ويضيف ذلك لمخاوف العالم كله من تداعيات ما يجري في إيطاليا، فإذا كان الاقتصاد الإيطالي أكبر من أن يمكن إنقاذه فإن فكرة "أكبر من أن يترك لينهار تماما"، Too big to fail، باتت محل جدال بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة قبل عشر سنوات.
المصدر/سكاي نيوز
وتتوقع الأسواق ألا يتمكن رئيس الوزراء المكلف كارلو كوتاريللي من ملء الفراغ الناجم عن فشل ائتلاف الأحزاب الشعبوية الفائزة في انتخابات مارس الماضي في تشكيل حكومة، مع اعتراض الرئيس الإيطالي على مرشحها لمنصب وزير الاقتصاد.
فلماذا يعد الاقتصاد الإيطالي مهما لهذه الدرجة؟ وهل للتخوف العالمي من احتمال إفلاس إيطاليا (توقفها عن سداد ديونها) أساس؟ أم هو مجرد رد فعل انفعالي على الأزمة السياسية؟
اقتصاد مختلف
يأتي الاقتصاد الإيطالي في المرتبة الثامنة عالميا من حيث الحجم بناتج محلي إجمالي يدور حول تريليوني دولار، كما أنه الاقتصاد الثالث في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا وفرنسا.
لكنه اقتصاد يرزح أيضا تحت وطأة ديون عامة تقارب الثلاثة تريليونات دولار (2.7 تريليون دولار)، تصل نسبتها للناتج المحلي الإجمالي بالتالي إلى أكثر من 130 في المئة.
ومن شأن تنفيذ الوعود الانتخابية لحركة النجوم الخمس الشعبوية ورابطة الشمال المتشددة أن يزيد من عجز الميزانية بأعلى من الحد المسموح به من قبل البنك المركزي الأوروبي، وهو 3 في المئة.
إذ يمكن أن تصل كلفة خفض الضرائب وزيادة إعانات البطالة وخفض سن التقاعد إلى نحو 100 مليار يورو.
وفي ظل الوضع الحالي للاقتصاد الإيطالي قد تؤدي فجوة العجز الهائلة تلك إلى عدم قدرة إيطاليا على الاستدانة لتمويله، ومن ثم تفقد سندات الخزانة قيمتها وتصل إيطاليا إلى وضع أشبه بأزمة اليونان المالية عام 2010.
لكن حجم الاقتصاد الإيطالي يصل إلى عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني، وبالتالي قد يكون من الصعب إن لم يكن من شبه المستحيل على الاتحاد الأوروبي إنقاذ إيطاليا.
ويتشابه اقتصاد إيطاليا نسبيا مع اقتصاد اليونان، من حيث حجم الاقتصاد الموازي فيه ومشكلة عائدات الضرائب.
ولا يجد مسؤولو الاتحاد الأوروبي طريقة مناسبة حتى الآن للتعامل مع أزمة إيطاليا، ويبدو أنهم يتعاملون مثل الأسواق المالية بفلسفة "لننتظر ونرى"!
ويضيف ذلك لمخاوف العالم كله من تداعيات ما يجري في إيطاليا، فإذا كان الاقتصاد الإيطالي أكبر من أن يمكن إنقاذه فإن فكرة "أكبر من أن يترك لينهار تماما"، Too big to fail، باتت محل جدال بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة قبل عشر سنوات.
المصدر/سكاي نيوز