هيئة المدن الاقتصادية تتناول(مفهوم الاستدامة على مستوى المدن الحديثة) في منتدى المساكن المستدامة

الشبكة الإعلامية السعودية _ متابعات _ واس شاركت هيئة المدن الاقتصادية في منتدى المساكن المستدامة الذي أقيم مؤخراً في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية في العاصمة الرياض، بهدف استعراض أفضل التجارب العالمية للاستدامة ومقاربتها مع وجهات نظر السوق المحلي، بمشاركة عدد من المتخصصين العالميين وصانعي القرار وخبراء السوق المحليين .

وجاءت مشاركة هيئة المدن الاقتصادية من خلال ورقة عمل قدمها مدير إدارة البلديات والتخطيط العمراني في الهيئة المهندس أحمد بن فؤاد الشريف، ، بعنوان "نحو مدن حديثة مستدامة"، وتناول نموذج العمل المطبق في المدن الاقتصادية والمبني على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومسؤوليات الهيئة من جانب والمطور الرئيسي من الجانب الآخر، بهدف الوصول لتنمية مستدامة وتوطين رأس المال الوطني، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما يتوافق مع أهداف برامج الرؤية في تنويع مصادر الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص .

كما تناول الشريف تطبيقات الاستدامة على مراحل دورة حياة التطوير وذلك على المستويين الاستراتيجي والتنفيذي لبناء المدن والأحياء والبنى التحتية والمساكن .

وبين أن هيئة المدن الاقتصادية تعمل على الإسهام في التنمية المستدامة بالمملكة عبر توفير بيئة عيش جاذبة تضمن لسكان المدن الاقتصادية وزوارها والعاملين بها جودة حياة متفردة، علاوة على استشعار المكتسبات البيئية والاقتصادية والمجتمعية وتوفير التوازن المناسب لضمان الاستمرارية على المدى الطويل كمنظومة متكاملة وبشكل فعال، ومن هذا المنطلق فإن الهيئة وبالشراكة مع القطاع الخاص تحرص على تفعيل تطبيقات الاستدامة ابتداء من مرحلة التشريع إلى حين الوصول لمرحلة التشغيل واستقبال الملاحظات والمقترحات للمراجعة والتحسين في سبيل الحفاظ على المكتسبات وتقديم منتجات وخدمات عقارية ذات جودة وكفاءة عالية ومستدامة في مجال الإسكان المتميز داخل المدن الاقتصادية للجيل الحالي وللأجيال القادمة بإذن الله .

وعلى هامش المنتدى، وقعت هيئة المدن الاقتصادية، ممثلةً بمدير عام الشؤون البلدية والعقارية والتخطيط العمراني في الهيئة المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد، مذكرة تفاهم مع المعهد العقاري السعودي، وذلك في إطار اهتمام الطرفين لتكريس التعاون الاستراتيجي بغرض التكامل وتوافق البرامج التدريبية مع احتياج الأعمال داخل المدن الاقتصادية لتوفير بيئة عقارية جاذبة ولتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز فرص التوظيف وتطوير ممارسات الأنشطة العقارية ، كما تسعى المذكرة لتقديم البرامج المناسبة لتأهيل الكفاءات في إدارة العقارات والتقييم العقاري، وذلك بما ينسجم مع حاجات السوق العقارية في ظل التطور المستمر الذي تشهده .