ميليشيا الانقلاب الحوثية .. ابتزاز ونهب المواطن واستخداث مسميات
07-13-2017 11:28 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية سارعت ميليشيا الانقلاب الحوثية منذ ان دخلت الى العاصمة صنعاء الى العمل على ابتكار الطرق المختلفة لابتزاز ونهب المواطن العادي والتاجر واستحداث مسميات مختلفة منها مايسمى المجهود الحربي والاحتفالات المختلفة الاسبوعية والشهرية والسنوية والتي يذهب ريعها لجيوب قادة ورؤساء مايسمى باللجان الشعبية والذين اثروا الثراء الفاحش بسببها .
وللتركيز على جمع الايرادات المالية والتفرغ لهذا النشاط قامت ميليشيا الانقلاب بالاستعانة بالمجرمين والمتورّطين بارتكاب جرائم جنائية بعد الافراج عنهم واخراجهم من السجون وجندتهم في صفوفها وعينتهم مشرفين للأحياء والحارات لقهر المواطن وعملت على تسخير الاجهزة الامنية لقمع معارضيها، وتسهيل ارتكاب الجرائم ضدهم .
وتنوعت اساليب الابتزاز التي استخدمتها ميليشيا الاجرام الحوثية منها استحداث النقاط الامنية للقبض على المواطنين وتوجيه التهم المختلفة والمختلقة له والزج بهم في السجون وتسييس القضاء لاستصدار أحكام قضائية جائرة بهدف الضغط على اهاليهم لدفع الاموال والمبالغ الباهظة حتى يتم اطلاق سراحهم .
ويعيش سكان العاصمة اليمنية صنعاء أوضاعاً أمنية مأساوية مابين نهبٍ وسلبٍ وابتزازٍ نظرا للتسهيلات التي تتلقاها العصابات من ميليشيا الانقلاب الحوثية لارتكاب تلك الجرائم ضد المواطنين وتسخيرها الاجهزة الامنية لحماية تلك العصابات وعدم ملاحقتهم .
واوضح مراقبون ومواطنون في الداخل اليمني أن انشغال ميليشيا الانقلاب بالسوق السوداء وملاحقة التجار وأعمال الجباية عزّز من تفشي أعمال النهب والابتزاز و السرقة دون ان تقوم تلك الميليشيات بالقبض على أي من المجرمين .
واكدوا أن المئات من العصابات ترتكب يوميا مئات الجرائم في صنعاء اضافة الى المحافظات التي تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح دون خوف وفي وضح النهار امام اعين الاجهزة الامنية المكبلة بتوجيهات المشرفين المعينيين على اقسام الشرطة ولهم الكلمة الاولي في تسيير عملها وسجن واطلاق سراح من يريدون حسب المبالغ المدفوعة لهم من الاهالي .
وذكر شهود عيان أن سرقات ممتلكات المواطنين من المنازل والسطو على محلات الذهب إضافة إلى سرقة السيارات شهدت تصاعد مخيف وكارثي .
وبين شهود العيان أن الجهاز الأمني في صنعاء في وضع مزري ومغيب تماما بعد أن عينت ميلشيا الانقلاب قيادات حوثية موالية لهم غير متخصصة مناصب القيادة في اقسام الشرطة شغلهم الشاغل هو كيف ابتزاز المواطن وليس الحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم .
وأشاروا الى عمليات النهب التي تعرضت لها محلات الذهب والمجوهرات في صنعاء وذمار واب وقيام العصابات المسلحة بسرقة كميات ضخمة من الذهب تقدر قيمتها بمئات الملايين من الريالات اضافة الى سرقة السيارات خاصة الموديلات الحديثة في ظل صمت مريب من قبل قيادات الانقلاب .
من جهة اخرى ذكرت المصادر المطلعة في الداخل اليمني أن مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الحوثيين اقدمت على اقتحام مبنى "الهيئة الوطنية العليا مكافحة الفساد" .
واوضحت المصادر أن اقتحام المسلحين الحوثيين لمقر الهيئة جاء بعد حصول الهيئة في وقتٍ سابق على ملفات ووثائق تدين وتثبت تورط قيادات ونافذين منتمين الى ميليشيا الحوثي في قضايا فساد ونهب للمال العام وتدمير لمؤسسات الدولة، الامر الذي دفع النافذين للاستعانة بميليشيات مسلحة لاقتحام الهيئة وإغلاقها تماماً.
وأشارت المصادر أن اقدام المسلحين على اقتحام وإغلاق الهيئة جاء لإيقافها عن اداء وممارسة مهامها واعمالها الدستورية والقانونية ليتم استبدالها بمكونات اخرى ليس لها اي صفة ولا صلة بمكافحة الفساد _ سوى تبعية تلك المكونات لقادة ونافذين متورطين بقضايا فساد ونهبٍ للمال للعام.
على صعيد اخر اقتحم مسلحون حوثيون سكن أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء وقاموا بطرد اكثر من 30 اسرة من اعضاء هيئة التدريس للإحلال وتسكين اسر قيادات حوثية مكانهم.
كما قامت ما يسمى اللجان الشعبية وفي سياق مشروعهم الخاص بالتغيير الديمغرافي لسكان صنعاء القائم على التنوع واحلال المنتمين لهم عقائديا في اكبر مساحة ممكنة في صنعاء والطوق المحيط بالعاصمة بطرد واخلاء الطيارين اليمنيين من شققهم السكنية التي يسكنونها منذ سنوات لاستبدالهم بعناصر حوثية ينتمون للميليشيا .
وللتركيز على جمع الايرادات المالية والتفرغ لهذا النشاط قامت ميليشيا الانقلاب بالاستعانة بالمجرمين والمتورّطين بارتكاب جرائم جنائية بعد الافراج عنهم واخراجهم من السجون وجندتهم في صفوفها وعينتهم مشرفين للأحياء والحارات لقهر المواطن وعملت على تسخير الاجهزة الامنية لقمع معارضيها، وتسهيل ارتكاب الجرائم ضدهم .
وتنوعت اساليب الابتزاز التي استخدمتها ميليشيا الاجرام الحوثية منها استحداث النقاط الامنية للقبض على المواطنين وتوجيه التهم المختلفة والمختلقة له والزج بهم في السجون وتسييس القضاء لاستصدار أحكام قضائية جائرة بهدف الضغط على اهاليهم لدفع الاموال والمبالغ الباهظة حتى يتم اطلاق سراحهم .
ويعيش سكان العاصمة اليمنية صنعاء أوضاعاً أمنية مأساوية مابين نهبٍ وسلبٍ وابتزازٍ نظرا للتسهيلات التي تتلقاها العصابات من ميليشيا الانقلاب الحوثية لارتكاب تلك الجرائم ضد المواطنين وتسخيرها الاجهزة الامنية لحماية تلك العصابات وعدم ملاحقتهم .
واوضح مراقبون ومواطنون في الداخل اليمني أن انشغال ميليشيا الانقلاب بالسوق السوداء وملاحقة التجار وأعمال الجباية عزّز من تفشي أعمال النهب والابتزاز و السرقة دون ان تقوم تلك الميليشيات بالقبض على أي من المجرمين .
واكدوا أن المئات من العصابات ترتكب يوميا مئات الجرائم في صنعاء اضافة الى المحافظات التي تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح دون خوف وفي وضح النهار امام اعين الاجهزة الامنية المكبلة بتوجيهات المشرفين المعينيين على اقسام الشرطة ولهم الكلمة الاولي في تسيير عملها وسجن واطلاق سراح من يريدون حسب المبالغ المدفوعة لهم من الاهالي .
وذكر شهود عيان أن سرقات ممتلكات المواطنين من المنازل والسطو على محلات الذهب إضافة إلى سرقة السيارات شهدت تصاعد مخيف وكارثي .
وبين شهود العيان أن الجهاز الأمني في صنعاء في وضع مزري ومغيب تماما بعد أن عينت ميلشيا الانقلاب قيادات حوثية موالية لهم غير متخصصة مناصب القيادة في اقسام الشرطة شغلهم الشاغل هو كيف ابتزاز المواطن وليس الحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم .
وأشاروا الى عمليات النهب التي تعرضت لها محلات الذهب والمجوهرات في صنعاء وذمار واب وقيام العصابات المسلحة بسرقة كميات ضخمة من الذهب تقدر قيمتها بمئات الملايين من الريالات اضافة الى سرقة السيارات خاصة الموديلات الحديثة في ظل صمت مريب من قبل قيادات الانقلاب .
من جهة اخرى ذكرت المصادر المطلعة في الداخل اليمني أن مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الحوثيين اقدمت على اقتحام مبنى "الهيئة الوطنية العليا مكافحة الفساد" .
واوضحت المصادر أن اقتحام المسلحين الحوثيين لمقر الهيئة جاء بعد حصول الهيئة في وقتٍ سابق على ملفات ووثائق تدين وتثبت تورط قيادات ونافذين منتمين الى ميليشيا الحوثي في قضايا فساد ونهب للمال العام وتدمير لمؤسسات الدولة، الامر الذي دفع النافذين للاستعانة بميليشيات مسلحة لاقتحام الهيئة وإغلاقها تماماً.
وأشارت المصادر أن اقدام المسلحين على اقتحام وإغلاق الهيئة جاء لإيقافها عن اداء وممارسة مهامها واعمالها الدستورية والقانونية ليتم استبدالها بمكونات اخرى ليس لها اي صفة ولا صلة بمكافحة الفساد _ سوى تبعية تلك المكونات لقادة ونافذين متورطين بقضايا فساد ونهبٍ للمال للعام.
على صعيد اخر اقتحم مسلحون حوثيون سكن أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء وقاموا بطرد اكثر من 30 اسرة من اعضاء هيئة التدريس للإحلال وتسكين اسر قيادات حوثية مكانهم.
كما قامت ما يسمى اللجان الشعبية وفي سياق مشروعهم الخاص بالتغيير الديمغرافي لسكان صنعاء القائم على التنوع واحلال المنتمين لهم عقائديا في اكبر مساحة ممكنة في صنعاء والطوق المحيط بالعاصمة بطرد واخلاء الطيارين اليمنيين من شققهم السكنية التي يسكنونها منذ سنوات لاستبدالهم بعناصر حوثية ينتمون للميليشيا .