وزير التعليم: تأسيس شركة متخصصة في التغذية المدرسية
05-01-2018 03:55 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية _ دعاء الحربي أكد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أن الوزارة تتجه لإيجاد حلول جذرية للتغذية المدرسية، والتخلص من الحلول الوقتية والحلول قصيرة المدى، كون قطاع التغذية المدرسية قطاعا حيويا والاستثمار في هذا الجانب جاذب للكثير من الشركات والمؤسسات والقطاعات المتخصصة، كاشفاً عن إمكانية تأسيس شركة متخصصه في التغذية المدرسية، من ضمن شركات تطوير التعليم القابضة خلال العام القادم مما يسهم في الدفع بهذا الجانب، معللا ذلك بأهمية وجود ذراع استثماري متمكن يمكن من خلاله تغيير الواقع الموجود في المدارس بحجمها وبتنوعها وبتوزيعها الجغرافي .
جاء ذلك في مؤتمر ومعرض التغذية المدرسية الذي افتتحه الدكتور العيسى مساء أمس ، بمشاركة عدد من الجهات والشركات المحليه والدولية المتخصصة في مجال التغذية , لافتا إلى أن المؤتمر خطوة أولى نحو تغيير الصورة الحالية عن التغذية المدرسية وتطوير هذه المنظومة في المستقبل القريب، متطلعا إلى البدء في تطبيق التجربة على 500 مدرسة مع بداية العام الدراسي القادم .
من جهتها قالت مديرة برنامج تطوير للتغذية غادة السياري إن البرنامج خرج بآلية عمل جديدة يسعى من خلالها إلى تحقيق ما تطمح إليه الوزارة وشركة تطوير، مشيرة أنه سيبدأ البرنامج في إطلاق هويته الجديدة بعد أن تم التعاون بينه وبين الشريك الاستشاري لتطبيق التجربة على 500 مدرسة موزعة في المدن الثلاث الرئيسية الرياض، جدة والمنطقة الشرقية .
وأضافت: حرصنا من خلال هذه التجربة أن نقيس قوة تأثير كل عامل من العوامل الرئيسية المتعلقة بالوجبة المدرسية، لذا فقد قمنا بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب في الوزارة وإدارات التعليم في المناطق المعنية باختيار عينات محددة من المدارس تتفق مع المعايير التي تم تحديدها من ناحية عدد الطلاب والمبنى المدرسي وموقع المدرسة .
وفيما يتعلق بمعايير الوجبات والمنتجات أكدت أنه تم التعاون بشكل مكثف مع وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء لتطوير الدليل الغذائي وتحديد مواصفات المنتجات التي ستباع في المدارس لتتناسب مع احتياجات الطالب الغذائية حيث تم اعتماد النموذج الكندي لصتنيف هذه المنتجات .
وأشارت إلى أن التعليم لم تغفل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومالها من دور قد يكون هو الحل الأمثل للمحافظات والمناطق البعيدة، حيث نعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لإيجاد نموذج يساعد هذه المنشآت للدخول في المقاصف المدرسية، مبينة أنه بدءاً من شهر سبتمبر 2018 سيخرج البرنامج بتجربة تسعى إلى تغيير مفهوم التغذية المدرسية السابق، مؤكدة أن الغذاء الصحي لايعني بالضرورة ارتفاع سعره وترك حرية الاختيار للوجبات للطلاب ضمن نطاق المسموح، وأن يتاح للشركات الكبرى حرية التنافس الإيجابي في توفير الوجبات الصحية وعدم تقييدهم بأسعار محدودة .
جاء ذلك في مؤتمر ومعرض التغذية المدرسية الذي افتتحه الدكتور العيسى مساء أمس ، بمشاركة عدد من الجهات والشركات المحليه والدولية المتخصصة في مجال التغذية , لافتا إلى أن المؤتمر خطوة أولى نحو تغيير الصورة الحالية عن التغذية المدرسية وتطوير هذه المنظومة في المستقبل القريب، متطلعا إلى البدء في تطبيق التجربة على 500 مدرسة مع بداية العام الدراسي القادم .
من جهتها قالت مديرة برنامج تطوير للتغذية غادة السياري إن البرنامج خرج بآلية عمل جديدة يسعى من خلالها إلى تحقيق ما تطمح إليه الوزارة وشركة تطوير، مشيرة أنه سيبدأ البرنامج في إطلاق هويته الجديدة بعد أن تم التعاون بينه وبين الشريك الاستشاري لتطبيق التجربة على 500 مدرسة موزعة في المدن الثلاث الرئيسية الرياض، جدة والمنطقة الشرقية .
وأضافت: حرصنا من خلال هذه التجربة أن نقيس قوة تأثير كل عامل من العوامل الرئيسية المتعلقة بالوجبة المدرسية، لذا فقد قمنا بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب في الوزارة وإدارات التعليم في المناطق المعنية باختيار عينات محددة من المدارس تتفق مع المعايير التي تم تحديدها من ناحية عدد الطلاب والمبنى المدرسي وموقع المدرسة .
وفيما يتعلق بمعايير الوجبات والمنتجات أكدت أنه تم التعاون بشكل مكثف مع وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء لتطوير الدليل الغذائي وتحديد مواصفات المنتجات التي ستباع في المدارس لتتناسب مع احتياجات الطالب الغذائية حيث تم اعتماد النموذج الكندي لصتنيف هذه المنتجات .
وأشارت إلى أن التعليم لم تغفل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومالها من دور قد يكون هو الحل الأمثل للمحافظات والمناطق البعيدة، حيث نعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لإيجاد نموذج يساعد هذه المنشآت للدخول في المقاصف المدرسية، مبينة أنه بدءاً من شهر سبتمبر 2018 سيخرج البرنامج بتجربة تسعى إلى تغيير مفهوم التغذية المدرسية السابق، مؤكدة أن الغذاء الصحي لايعني بالضرورة ارتفاع سعره وترك حرية الاختيار للوجبات للطلاب ضمن نطاق المسموح، وأن يتاح للشركات الكبرى حرية التنافس الإيجابي في توفير الوجبات الصحية وعدم تقييدهم بأسعار محدودة .