الخميس المقبل آخر يوم للتقديم على مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات في جميع مناطق المملكة
07-11-2017 02:14 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية-واس دعت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، جميع المعلمات في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها إلى سرعة المبادرة والتقديم على مشروع توفير وسائل النقل قبل انقضاء فترة التسجيل المتاحة يوم الخميس المقبل 19 /10 / 1438هـ، التي أطلقت بتوجيه من معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة الدكتور أحمد العيسى، بفتح المجال أمام المعلمات في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها للتقديم على المشروع، وعدم الاقتصار على المعلمات في المناطق النائية والوعرة.
وتتيح الشركة للمعلمات اللواتي يعملن خارج النطاق العمراني الحضري الذي يسكنّ فيه التقديم على المشروع أو الخدمة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.tatweertransit.com، فضلاً عن تخصيص رقم هاتفي مجاني 8001231000 للإجابة عن أي استفسارات حول هذا المشروع.
وشدّد معاليه على أهمية أن يوفر المشروع خدمة آمنة تلتزم بأعلى معايير الأمن والسلامة، سواء من حيث جودة الحافلات أو السائقين المؤهلين والمدربين لتقديم الخدمة، ليكون المشروع أحد الأدوات المتاحة للوزارة لتمكين المعلمات من أداء رسالتهنّ السامية في الميدان التعليمي وتيسير السبل أمامهنّ، بما ينعكس إيجابيًا عليهنّ وعلى أسرهنّ والعملية التعليمية بشكل عام.
من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي الدكتور سامي بن عبدالله الدبيخي إلى أن الشركة وبناء على توجيهات معالي وزير التعليم أعادت فتح التسجيل للمعلمات في الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للشركة، شريطة أن تعمل المعلمة في منطقة خارج النطاق العمراني الحضري الذي تسكن فيه، وتضطر لقطع مسافة تتراوح بين 150 - 250 كيلو متراً يومياً.
وأكد الدبيخي أن فتح المجال أمام المعلمات في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها جاء نظرًا لضعف الإقبال من قبل المعلمات في المناطق النائية والوعرة على التسجيل في المشروع رغم إطلاق بوابة التسجيل منذ شهر مارس الماضي، بالتزامن مع إطلاق حملة اعلامية تعريفية واسعة بالمشروع استهدفت الوسائل الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي كافة، مبينًا أن اقتصاديات التشغيل لا تمكن الشركة من تقديم خدمة مميزة لعدد قليل من المعلمات، وهو ما تطلّب توسيع دائرة المعلمات المستفيدات من الخدمة.
وأوضح الدبيخي أن المشروع لازال يستهدف تقديم الخدمة لـ 6000 معلمة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، وبمقابل رمزي مقداره 500 ريال شهريًا مع بداية كل فصل دراسي وذلك لاعتبارات تشغيلية والتأكد من الفاعلية في الاستفادة من الخدمة للمعلمات الراغبات، وعدم حرمان الشرائح الأخرى من التسجيل، حيث سيتم إخضاع الطلبات للمفاضلة بناء على عدد من الاعتبارات والمعايير، منها: بعد المنزل عن المدرسة، وطبيعة الطريق المؤدية إلى المدرسة، والحالة الاجتماعية للمعلمة، وغيرها من الاعتبارات التي من شأنها توفير الخدمة للأكثر استحقاقًا.
يذكر أن مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق النائية والوعرة قد تم إقراره من قبل مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة منذ يناير الماضي، ليتم بعدها اعتماد منهجية تنفيذ المشروع في شهر فبراير، وعلى إثرها أجرت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي دراسات ركزت فيها على وضع تصنيف وتعريف واضح للمناطق النائية والوعرة وربطها بالبيئات التشغيلية، شاملة تحليل ودراسة الوضع الحالي لخدمة النقل التعليمي في تلك المناطق، والتجارب العالمية المعمول بها في هذا المجال.
كما بدأت الشركة في تنفيذ المشروع بمرحلتيه التخطيط للتنفيذ والتهيئة للتنفيذ، التي اشتملت أنشطة تخطيط الطلب وجمع البيانات وتحديد المناطق والأعداد المستهدفة، وكذلك إعداد سياسات ومعايير تنفيذ الخدمة، وتطوير البوابة الإلكترونية لتسجيل المعلمات وجمع ومعالجة بياناتهن ومتابعة وتقييم الخدمة، كذلك تم تحديد مواصفات المركبات، وآليات متابعة التنفيذ، إضافة إلى إنهاء متطلبات طرح العقود ونطاقها، وذلك تمهيدًا لانطلاق المرحلة الثانية من المشروع وهي مرحلة التعاقد وإطلاق الخدمة ومتابعة تنفيذه
وتتيح الشركة للمعلمات اللواتي يعملن خارج النطاق العمراني الحضري الذي يسكنّ فيه التقديم على المشروع أو الخدمة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.tatweertransit.com، فضلاً عن تخصيص رقم هاتفي مجاني 8001231000 للإجابة عن أي استفسارات حول هذا المشروع.
وشدّد معاليه على أهمية أن يوفر المشروع خدمة آمنة تلتزم بأعلى معايير الأمن والسلامة، سواء من حيث جودة الحافلات أو السائقين المؤهلين والمدربين لتقديم الخدمة، ليكون المشروع أحد الأدوات المتاحة للوزارة لتمكين المعلمات من أداء رسالتهنّ السامية في الميدان التعليمي وتيسير السبل أمامهنّ، بما ينعكس إيجابيًا عليهنّ وعلى أسرهنّ والعملية التعليمية بشكل عام.
من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي الدكتور سامي بن عبدالله الدبيخي إلى أن الشركة وبناء على توجيهات معالي وزير التعليم أعادت فتح التسجيل للمعلمات في الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للشركة، شريطة أن تعمل المعلمة في منطقة خارج النطاق العمراني الحضري الذي تسكن فيه، وتضطر لقطع مسافة تتراوح بين 150 - 250 كيلو متراً يومياً.
وأكد الدبيخي أن فتح المجال أمام المعلمات في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها جاء نظرًا لضعف الإقبال من قبل المعلمات في المناطق النائية والوعرة على التسجيل في المشروع رغم إطلاق بوابة التسجيل منذ شهر مارس الماضي، بالتزامن مع إطلاق حملة اعلامية تعريفية واسعة بالمشروع استهدفت الوسائل الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي كافة، مبينًا أن اقتصاديات التشغيل لا تمكن الشركة من تقديم خدمة مميزة لعدد قليل من المعلمات، وهو ما تطلّب توسيع دائرة المعلمات المستفيدات من الخدمة.
وأوضح الدبيخي أن المشروع لازال يستهدف تقديم الخدمة لـ 6000 معلمة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، وبمقابل رمزي مقداره 500 ريال شهريًا مع بداية كل فصل دراسي وذلك لاعتبارات تشغيلية والتأكد من الفاعلية في الاستفادة من الخدمة للمعلمات الراغبات، وعدم حرمان الشرائح الأخرى من التسجيل، حيث سيتم إخضاع الطلبات للمفاضلة بناء على عدد من الاعتبارات والمعايير، منها: بعد المنزل عن المدرسة، وطبيعة الطريق المؤدية إلى المدرسة، والحالة الاجتماعية للمعلمة، وغيرها من الاعتبارات التي من شأنها توفير الخدمة للأكثر استحقاقًا.
يذكر أن مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق النائية والوعرة قد تم إقراره من قبل مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة منذ يناير الماضي، ليتم بعدها اعتماد منهجية تنفيذ المشروع في شهر فبراير، وعلى إثرها أجرت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي دراسات ركزت فيها على وضع تصنيف وتعريف واضح للمناطق النائية والوعرة وربطها بالبيئات التشغيلية، شاملة تحليل ودراسة الوضع الحالي لخدمة النقل التعليمي في تلك المناطق، والتجارب العالمية المعمول بها في هذا المجال.
كما بدأت الشركة في تنفيذ المشروع بمرحلتيه التخطيط للتنفيذ والتهيئة للتنفيذ، التي اشتملت أنشطة تخطيط الطلب وجمع البيانات وتحديد المناطق والأعداد المستهدفة، وكذلك إعداد سياسات ومعايير تنفيذ الخدمة، وتطوير البوابة الإلكترونية لتسجيل المعلمات وجمع ومعالجة بياناتهن ومتابعة وتقييم الخدمة، كذلك تم تحديد مواصفات المركبات، وآليات متابعة التنفيذ، إضافة إلى إنهاء متطلبات طرح العقود ونطاقها، وذلك تمهيدًا لانطلاق المرحلة الثانية من المشروع وهي مرحلة التعاقد وإطلاق الخدمة ومتابعة تنفيذه