عوامل تحقيق (الاستثمار السياحي المستدام).. في ختام المؤتر العلمي لملتقى السفر

الشبكة الإعلامية السعودية-واس ركزت جلسات المؤتمر العلمي اليوم، في ختام أعمال ملتقى السفر والاستثمار السياحي في السعودية بنسخته الحادية عشر ، على التجارب الاستثمارية والمسيرات المهنية والوظيفية الناجحة
في قطاع السياحة والفندقة، وأهمية الإصرار والصبر وتحقيق الطموح بالعمل والتدريب وتطوير المهارات، واستغلال الفرص خاصة مع توجه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، الأكيد إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 والتحول الاقتصادي التنموي، والاستغناء عن النفط موردا رئيسيا للاقتصاد، والاعتماد على الموارد الاقتصادية المتنوعة، التي تتمتع بها أرض الوطن، والعمل على تسهيل إجراءات كل ما يتكفل ويسهم في رفع الإنتاج المحلي، وأهمها الاستثمار في الانسان السعودي، حيث يعد المورد البشري الركيزة الأساسية للبلدان المتقدمة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي لكل ما يسهم للوصول إلى مجتمع اقتصادي صلب ومزدهر طموح، ومن هذه المجالات المتوقع ازدهارها ونموها بشكل كبير ، قطاعات السياحة والسفر والفندقة والضيافة.
ومن أجل ما تقدم استعرضت الجلسة الأولى في الملتقى السنوي للسفر، تجارب سيدات وشباب الأعمال الناجحة، الذين بدؤوا طريقهم الاستثماري من الصفر ، وأصبحت مشاريعهم أعمال استثمارية كبيرة، وتفاعل معهم الحضور بنقاشات إيجابية، حيث أكدوا من خلال سرد قصص نجاحات مشاريعهم، التي بدأت بعد اكتساب الخبرة من ممارستهم للعمل في القطاع الخاص، مستلهمين من تلك الممارسات العملية والوظيفية أفكارهم وأحلامهم، مما قوى العزيمة لديهم للبدء والانطلاق في التنفيذ، رغم الصعوبات والمعوقات بادئ الأمر، والبداية كانت بسيطة ومحدودة، ومع الصبر والعزيمة والطموح تحقق الأمل بالنجاح والانتشار والتوسع، مؤكدين أن أعمالهم واستثماراتهم الآن تقدم خدمات في قطاع السياحة والفندقة، منها سلسلة لأحد المطاعم المتخصصة في تقديم الوجبات السريعة،ومشروع تقني في تأكيد حجوزات الطيران، وآخر متخصص في تقديم خدمات حجوزات الغرفة والأجنحة الفندقية بأسعار تنافسية، وشركة ناجحة في تقديم خدمات
الضيافة

وأكد المحاضرون خلال الجلسة، أهمية توفير آليات تعزز قدرات الشباب والفتيات الطامحين والطامحات للدخول في سوق العمل السياحي بشكل عام، وتقديم الدعم لهم والمشورة التي تساعدهم
على رسم الرؤى الصحيحة لمستقبل المشاريع، موصين بتأهيل وتدريب الشباب السعودي من الجنسين لتمكين قدرتهم على المواصلة في الوظائف المتاحة السياحي والفندقي، للوصول التدريجي لشغل المناصب التنفيذية والقيادية، بالإضافة إلى القدرة على إدارة وتنفيذ المشاريع.
أما موضوع (التدريب والتأهيل وتأثيره على السياحة)، فتناوله ضيوف الجلسة الثانية، ممن لديهم خبرات طويلة وممارسة وتدرج وظيفي وتخصص من خلال نشاطاتهم وأعمالهم المتعلقة مباشرة
بمجالات "التدريب و تطوير المهارات و التعليم الأكاديمي في الجامعات والمعاهد والكليات المتخصصة"، في قطاع السياحة والضيافة والفندقة، حيث أكدوا أهمية التوجه الجاد من قبل الحكومة على الانفتاح والتوسع الاستثماري السياحي، متمثلا ذلك بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ودعم هذا التوجه بالتدريب والتأهيل بكل ما يتعلق بمتطلبات سوق العمل السياحي و الضيافة ومهن الفندقة المتنوعة والفعلية والمستقبلية، والاهتمام بمحور الاقتصاد المعرفي بجميع جوانبه .
وأفاد المحاضرون أن هناك أعداد من الشباب والفتيات جاهزون لسوق العمل السياحي بأنواعه، والاتفاق على أن هناك معوقات لاستمرار الراغبين في شغل الوظائف الفندقية من أهمها عدم اكتمال
الصورة النمطية المجتمعية وتقبلها لأعمال ومهن الفندقة، رغم دور التدريب في إعداد وتأهيل الموارد البشرية السياحية والفندقية، بالإضافة إلى وجود قوة العرض والطلب على هذه الأعمال والمهن لشغلها من قبل المستثمرين في الفندقة، كما اقترحوا دعم تسويقها بين الطلاب والطالبات في المدارس وتوضيح أهمية هذه المهن والوظائف ومستقبلها المضمون والمرموق، وتدعيمها كذلك بتفعيل الشراكة ما بين أصحاب وملاك العمل السياحي والفندقي، ومراكز ومؤسسات التدريب، إلى جانب ما تقدمه هيئة السياحة من مبادرات في التدريب وتوفير فرص العمل، وشراكتها الاستراتيجية مع عدد من الجهات الحكومة والخاصة في شغل مليون ومئتي ألف وظيفة ومهنة متوفرة في سوق العمل السياحي والفندقي والضيافة ومجال السفر، لا يشغلها سوى
27 بالمئة من السعوديين والسعوديات، ومن ضمن هذه المهن المتوفرة 800 ألف وظيفة في ما يسمى بنظافة البيئة الفندقية تبدأ برواتب 5 آلاف، كذلك 5 آلاف في إدارة الأغذية والمشروبات، و20 ألف وظيفة في مجال الطهي وتقديم المأكولات .
وفي الجلسة الثالثة، بعنوان (تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، تحدث المحاورون الذين يمثلون شركاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من الجهات الحكومية، عن أهم محفز لنشوء
المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو "التمويل"، مؤكدين أهمية تفاعل الجهات الممولة في دعم رواد ورائدات المشاريع والمبادرات السياحية، في ظل ما تقدمه السياحة بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، من تسهيلات لا محدودة لأصحاب هذه المشاريع والمبادرات من الشباب السعودي، بالإضافة إلى دعمها بالتدريب والتأهيل، ومتابعتها من قبل مرشدين متخصصين، حتى تستقر وتحقق أهدافها.
و تطرقوا إلى أهم الخطوات الواجب تحريها من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قبل تنفيذ مشاريعهم، بدراسة سوق العمل ومعرفة احتياجاته ومتطلباته، واكتشاف أهم عوامل نجاح هذه
المشاريع، واختيار اسم وشعار للمشروع، واتخاذ الخطوات المدروسة بالاعتماد على الإجراءات والأنظمة لإنجازه وتنفيذه التنفيذ السليم، بالإضافة إلى إيجاد خطة تسويق على المديين القصير والطويل، كذلك دراسة العملاء ومعرفة توجهاتهم ورغباتهم واحتياجاتهم.
وأفاد المحاضرون أن هناك مشاريع لم تنفذ لافتقاد أصحابها الإلمام بطرق التمويل، والتأكيد على الاهتمام بمؤشرات ونتائج تفيد جهات التمويل المعروفة ( بنك التنمية الاجتماعية، صندوق
المئوية) أو التوجه للبرامج الوطنية مثل برنامج "كفالة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسط"، مما يساعدها بالموافقة على الإقراض وتسريع إجراءاته، حيث أن بنك التنمية الاجتماعية يدعم الرياديين السعوديين من الجنسين ممن لا يملكون قواعد مالية، ولكن لديهم أفكار استثمارية واعدة، كما يقدم الدعم بالمشورة والإرشاد والتدريب لتنفيذ الأفكار بالشكل المطلوب، كذلك يقدم برنامج تكافل الكفالة لثمانين بالمئة من قيمة التمويل من أي جهة، وغيرها من التسهيلات والإجراءات البسيطة، التي تساعد المشاريع على النجاح، مثل سرعة استخراج السجل التجاري في أقل من عشرين دقيقة، والاقساط الميسرة، وفترة سماح تمتد لسنتين.

وفي الجلسة الرابعة استمع الحضور من المهتمين بالسياحة و أعمال الفندقة، إلى المحاضرين وهم مدراء تنفيذيين في شركات ومؤسسات استثمارية خاصة، أوردوا خبراتهم وتجاربهم الطويلة ورحلة
تدرجهم بين وظائف بسيطة حتى وصلوا إلى تولي مناصبهم التنفيذية وإدارية إقليمية في كبرى الفنادق، ومنهم من أسس شركات متخصصة في الإدارة الفندقية والرحلات السياحية، بالإضافة إلى إشارتهم أن بدايات المشاريع تبدأ بفكرة، التي في الأساس غير موجودة ولا تأتي بالصدفة، بل بالبحث عنها بين المعطيات والمؤشرات ومتطلبات سوق العمل السياحي، وأن الفرد يعد جزءا من منتج تنتجه الفرصة الاستثمارية، وحسن استغلالها نتيجة ما كان يتلقاه الفرد من تدريب وتأهيل وممارسة .
وتمنى الجميع أن يبادر رجال الأعمال في أفكار مشاريع إدارة الفنادق والضيافة السياحية، بما يدعم تنامي وتنوع الاستثمارات السياحية المستدامة، التي تسهم فرع العائد الاقتصادي منها للوطن ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وتأكيدهم أن الفرص متعددة أمام الشباب والفتيات من التوجه نحو الاستثمار في مجالات السياحة، ومن تلك الفرص القادمة والواعدة ما تتعلق بمجال النقل العام، أحد توجهات الحكومة أيدها الله، وفرص مشابهة أثناء انطلاق مرحلة التشغيل والصيانة لمشروع قطار الرياض بعد اكتمال تنفيذه، حيث يعدان رافدين مساندين لتطور واستدامة السياحة في المملكة .
واختتمت أعمال المؤتمر العلمي لملتقى السفر والاستثمار السياحي في السعودية بجلسة "أخيرة"، ناقشت طرق (توطين المهن السياحية)، حيث أكد خلالها مدير عام المركز الوطني
لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" بهيئة السياحة، أن هناك تنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للبدء قريبا في توطين جميع المهن والوظائف بدرجاتها ومستوياتها في مجالات السياحة والفندقة، مشيرا إلى أن فرق من الوزارة والهيئة عملت جولات تفتيشية على التأكد من شغل الوظائف المخصصة للسعوديين فقط في الفنادق ودور الإيواء، وجرى حصر المخالفات وصدرت بحقها العقوبات، وتلك الجولات ضمن التعاون القائم مع العمل وجهات حكومية أخرى .
وخرجت الجلسة بتوصيات ستسهم في تحقيق توطين المهن السياحية المختلفة، من أهمها تأهيل القيادات من داخل المنشآت السياحية، والاستفادة من تجارب جهات القطاع الخاص بالفندقة ومؤسسات وشركات السياحة في التوطين، وحصر تحديات التوطين ومعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة من تدريب وتأهيل وتشجيع وتثقيف الأفراد بأفضل الأساليب والعلوم العالمية السياحية والفندقية، وتغيير الصورة النمطية السلبية عن هذه المهن والتأكيد على ما تحمله من مستقبل واعد، بالإضافة إلى ضخ الشباب والفتيات المتدربين من خريجي المعاهد والكليات المتخصصة في السياحة لشغل المهن المتعلقة بالسياحة بأنواعها، ودعم الطموح منهم بالتأهيل المتواصل، كذلك تأهيل العاملين في مهن السياحية وتطوريهم مهنيا والعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم، من أجل الوصول إلى
استثمار سياحي مستدام يسهم بقوة في دعم اقتصادنا الوطني.