الدكتور الموسى: المملكة تولي اهتماماً كبيراً بخدمة المعوقين
04-03-2018 01:36 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى أن المملكة تضع جل اهتمامها بالأشخاص من ذوي الإعاقة على المستويات الرسمية والاجتماعية ، إضافة إلى ما تبنته رؤية 2030 من طرح مبادرات تدريبية وتأهيلية، لافتاً الانتباه إلى أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعد أحد الصروح العلمية التي تعمل على إقامة الفعاليات وتبادل الرؤى الهادفة وتصب في خدمة المعوقين.
وقال خلال جلسة نقاشية حول القوانين والأنظمة في المملكة، ضمن البرامج العلمية للمؤتمر الدولي للإعاقة والتأهيل،:" إن مجلس الشورى طرح نظامين مهمين لتمكين ذوي الإعاقة، الأول منها هو نظام رعاية ذوي الإعاقة الصادر في عام 1421هـ، وتم العمل على تحديثه وتطوير مفاهيمه ليواكب التغيرات والتحولات الكبيرة التي طرأت في مجال الإعاقة، بدءً من تغيير الأسم الذي يحمله النظام، ليصبح في المشروع المقترح "نظام حقوق ذوي الإعاقة"، بدلاً من "نظام رعاية المعوقين في المملكة في النظام الحالي.
وبين أن النظام المقترح حل محله هيئة عامة للأشخاص ذوي الإعاقة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحمل أسم "هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعتمد على أسس تشريعية واضحة تضمن حقوق المعوقين وفقاُ لما نصت عليه اتفاقيات الأمم المتحدة الصادرة في عام 2006.
وأضاف أن النظام الثاني الذي عمل عليه مجلس الشورى هو نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ويهتم بذوي الاحتياجات الخاصة منذ الصغر وحتى السن المتقدمة بتوفير المناهج والفرص التعليمية في جميع المراحل ولكافة الفئات وأنواع التعليم المختلفة المستمر والمفتوح، منوها بأنه بمجرد العمل بهذا النظام سوف يتم تخصيص وكالة في وزارة التعليم تكون مهتمة بشؤون العوقين.
من جانبه قال خبير التصميم العالمي فرانسيسك أراغال أن حقوق المعوقين تتطلب وجود تصميمات في العقارات والطرق وتوفير الأمكان التي تكون سهلة وميسرة بتوظيف التقنيات، لافتاً النظر إلى أن اليابان تعد الدولة الأولى التي تحافظ على ذلك في جميع تصاميمها العقارية.
وأبان أن تجارب الدول أكدت ضرورة وجود مراجعات للقوانين والتشريعات في البناء والتصاميم ومراجعة الشركات وأصحاب الأعمال لمتابعة ذلك، مشيراً إلى أن تجربة إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة كانت سابقة في ذلك بتدشين كود للبناء يحتوي على مواصفات ومقايسات تؤكد الدخول والخروج ومسار الطرق داخل المباني.
من جهته أخرى أبان العالم السويدي الدكتور إيك سايجر ، خلال جلسة نقاشية أخرى ، أن إصابات العمود الفقري تكون سبباً في نسب الإعاقة على مستوى العالم تصل إلى 20 فرداً في كل مليون نسمة وذلك خلال الفترات بين أعوام 1990 وحتى 2010 وهو رصد الخاص بدولة السويد، لافتا الانتباه إلى أن النسبة في الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى 50 شخصاً في كل مليون وفي دول أخرى قد تصل إلى 110 أشخاص لكل مليون نسمة.
وأوضح أن أسباب إصابة العمود الفقري دائما تحدث بسبب الحوادث المرورية لاسيما الناتجة عن الدراجات البخارية، منوهاً بأن إصابات العمود الفقري دائما يكون العلاج الخاص بها في المراكز التعليمية والمستشفيات الجامعية التي تعمل على برامج تأهيلية بعد التماثل للشفاء، مما يتطلب ضرورة التعاون بين الجهات العلمية والبحثية والمستشفيات العلاجية للعمل على التأهيل وتمكين المصابين طبيعياً ومن خلال برامج المشي.
وأكد سايجر أن 50% من المصابين بالعمود الفقري يعودون إلى ممارسة العمل مما يتطلب ضرورة تنظيم قوانين العمل والبيئات التشريعية لإلحاقهم في وظائف مناسبة لحالاتهم الصحية والجهود المطلوبة في العمل.
وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن ما بين 250000 و 500000 شخص في العالم يعانون سنويا من إصابة في الحبل النخاعي، والغالبية العظمى من إصابات الحبل النخاعي تنجم عن أسباب يمكن توقيها؛ مثل حوادث الطرق أو السقوط أو العنف، وأن الأشخاص الذين لديهم إصابة في الحبل النخاعي أكثر عرضة للوفاة المبكرة من الأشخاص الذين ليس لديهم إصابة في الحبل النخاعي بـ 2-5 أضعاف، وتكون معدلات البقاء قيد الحياة أسوأ في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، كما أن إصابة الحبل النخاعي تترافق مع انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس والمشاركة الاقتصادية، وهي تحمّل الأفراد والمجتمعات تكاليف باهظة.
وقال خلال جلسة نقاشية حول القوانين والأنظمة في المملكة، ضمن البرامج العلمية للمؤتمر الدولي للإعاقة والتأهيل،:" إن مجلس الشورى طرح نظامين مهمين لتمكين ذوي الإعاقة، الأول منها هو نظام رعاية ذوي الإعاقة الصادر في عام 1421هـ، وتم العمل على تحديثه وتطوير مفاهيمه ليواكب التغيرات والتحولات الكبيرة التي طرأت في مجال الإعاقة، بدءً من تغيير الأسم الذي يحمله النظام، ليصبح في المشروع المقترح "نظام حقوق ذوي الإعاقة"، بدلاً من "نظام رعاية المعوقين في المملكة في النظام الحالي.
وبين أن النظام المقترح حل محله هيئة عامة للأشخاص ذوي الإعاقة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحمل أسم "هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعتمد على أسس تشريعية واضحة تضمن حقوق المعوقين وفقاُ لما نصت عليه اتفاقيات الأمم المتحدة الصادرة في عام 2006.
وأضاف أن النظام الثاني الذي عمل عليه مجلس الشورى هو نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ويهتم بذوي الاحتياجات الخاصة منذ الصغر وحتى السن المتقدمة بتوفير المناهج والفرص التعليمية في جميع المراحل ولكافة الفئات وأنواع التعليم المختلفة المستمر والمفتوح، منوها بأنه بمجرد العمل بهذا النظام سوف يتم تخصيص وكالة في وزارة التعليم تكون مهتمة بشؤون العوقين.
من جانبه قال خبير التصميم العالمي فرانسيسك أراغال أن حقوق المعوقين تتطلب وجود تصميمات في العقارات والطرق وتوفير الأمكان التي تكون سهلة وميسرة بتوظيف التقنيات، لافتاً النظر إلى أن اليابان تعد الدولة الأولى التي تحافظ على ذلك في جميع تصاميمها العقارية.
وأبان أن تجارب الدول أكدت ضرورة وجود مراجعات للقوانين والتشريعات في البناء والتصاميم ومراجعة الشركات وأصحاب الأعمال لمتابعة ذلك، مشيراً إلى أن تجربة إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة كانت سابقة في ذلك بتدشين كود للبناء يحتوي على مواصفات ومقايسات تؤكد الدخول والخروج ومسار الطرق داخل المباني.
من جهته أخرى أبان العالم السويدي الدكتور إيك سايجر ، خلال جلسة نقاشية أخرى ، أن إصابات العمود الفقري تكون سبباً في نسب الإعاقة على مستوى العالم تصل إلى 20 فرداً في كل مليون نسمة وذلك خلال الفترات بين أعوام 1990 وحتى 2010 وهو رصد الخاص بدولة السويد، لافتا الانتباه إلى أن النسبة في الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى 50 شخصاً في كل مليون وفي دول أخرى قد تصل إلى 110 أشخاص لكل مليون نسمة.
وأوضح أن أسباب إصابة العمود الفقري دائما تحدث بسبب الحوادث المرورية لاسيما الناتجة عن الدراجات البخارية، منوهاً بأن إصابات العمود الفقري دائما يكون العلاج الخاص بها في المراكز التعليمية والمستشفيات الجامعية التي تعمل على برامج تأهيلية بعد التماثل للشفاء، مما يتطلب ضرورة التعاون بين الجهات العلمية والبحثية والمستشفيات العلاجية للعمل على التأهيل وتمكين المصابين طبيعياً ومن خلال برامج المشي.
وأكد سايجر أن 50% من المصابين بالعمود الفقري يعودون إلى ممارسة العمل مما يتطلب ضرورة تنظيم قوانين العمل والبيئات التشريعية لإلحاقهم في وظائف مناسبة لحالاتهم الصحية والجهود المطلوبة في العمل.
وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن ما بين 250000 و 500000 شخص في العالم يعانون سنويا من إصابة في الحبل النخاعي، والغالبية العظمى من إصابات الحبل النخاعي تنجم عن أسباب يمكن توقيها؛ مثل حوادث الطرق أو السقوط أو العنف، وأن الأشخاص الذين لديهم إصابة في الحبل النخاعي أكثر عرضة للوفاة المبكرة من الأشخاص الذين ليس لديهم إصابة في الحبل النخاعي بـ 2-5 أضعاف، وتكون معدلات البقاء قيد الحياة أسوأ في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، كما أن إصابة الحبل النخاعي تترافق مع انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس والمشاركة الاقتصادية، وهي تحمّل الأفراد والمجتمعات تكاليف باهظة.