سوريا ترد في رسالة على شروط تخفيف العقوبات الأمريكية

 ردت سوريا كتابيا على قائمة شروط أمريكية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، قائلة إنها طبقت معظمها لكن البعض الآخر يتطلب “تفاهمات متبادلة” مع واشنطن، وفقا لنسخة من الرسالة اطلعت عليها رويترز.

وسلمت الولايات المتحدة سوريا الشهر الماضي قائمة بثمانية شروط تريد من دمشق الوفاء بها، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم.

وسوريا في أمس الحاجة إلى تخفيف العقوبات حتى يتعافى اقتصادها الذي انهار تحت وطأة حرب امتدت 14 عاما فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة في محاولة للضغط على الرئيس السابق بشار الأسد.

وأصدرت الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني إعفاء لمدة ستة أشهر من بعض العقوبات لتشجيع المساعدات لكن تأثير هذا الإجراء كان محدودا.

وأبلغت مصادر رويترز في مارس آذار بأن واشنطن ستمدد هذا التعليق لمدة عامين إذا جرت تلبية جميع المطالب الأمريكية وربما تصدر إعفاء آخر.

كانت رويترز أول من أورد أن المسؤولة الأمريكية الكبيرة ناتاشا فرانشيسكي سلمت قائمة الشروط لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في لقاء جمعهما على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس آذار.

وسعى الشيباني في أول كلمة له أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة إلى إظهار أن سوريا تلبي بالفعل هذه المطالب، بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية والبحث عن أمريكيين مفقودين في سوريا.

وجاءت كلمته متوافقة مع محتوى رسالة سوريا الخاصة إلى الولايات المتحدة، والتي اطلعت رويترز على نسخة غير مؤرخة منها. ولم يُنشر محتوى هذه الرسالة سابقا.

وقال مسؤولان غربيان ومسؤول سوري مطلع على الرسالة إنها تتوافق مع النسخة التي اطلعت عليها رويترز.

في الوثيقة المكونة من أربع صفحات، تتعهد سوريا بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية مهمته البحث عن الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، كما تورد بالتفصيل إجراءاتها للتعامل مع مخزونات الأسلحة الكيميائية، ومنها تعزيز روابط الاتصال مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

لكن الرسالة لم تورد الكثير من التفاصيل عن مطالب رئيسية أخرى مثل إبعاد المقاتلين الأجانب ومنح الولايات المتحدة الإذن بشن ضربات لمكافحة الإرهاب.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تلقت ردا من السلطات السورية على طلب أمريكي باتخاذ “تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة”.

وأضاف “نقيم الآن الرد، وليس لدينا ما نقوله (عن الأمر) في الوقت الحالي”. وأردف قائلا إن الولايات المتحدة “لا تعترف بأي كيان بوصفه الحكومة السورية وإن أي تطبيع للعلاقات في المستقبل سيحدَّد بناء على الإجراءات التي تتخذها السلطات المؤقتة”.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لبحث تخفيف العقوبات عن سوريا في حال التزمت بمكافحة الإرهاب إلى جانب مطالب أميركية أخرى.

وفي الفترة الماضية، أصدر البيت الأبيض توجيهات سياسية، تدعو الحكومة السورية الانتقالية إلى اتخاذ خطوات تشمل أيضًا تأمين مخزون البلاد من الأسلحة الكيميائية، وفقًا لعدد من المسؤولين الأمييكيين المطلعين على هذه السياسة.

ونقلت الصحيفة الأميركية واسعة الانتشار عن المصادر إن الولايات المتحدة ستنظر في المقابل في تجديد إعفاء محدود من العقوبات أصدرته إدارة بايدن بهدف تسريع تدفق المساعدات إلى البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى غياب اسم روسيا في في مخطط السياسة الأميركية، لافتة إلى أنه يُظهر كيف تُخفف إدارة ترامب من الضغط الذي مارسته في عهد الرئيس السابق بايدن لحث دمشق على التخلص من القواعد العسكرية للكرملين في سوريا، على الأقل في الوقت الحالي، بينما يتفاوض المسؤولون الأميركيون مع موسكو بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد قررت الإبقاء على هيئة تحرير الشام بقائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، تاركة حسم مصير الهيئة لإدارة ترامب، وفقاً لما قاله ثلاثة مسؤولين أميركيين مطلعين على الأمر لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.

وصرح مسؤولون دفاعيون أمريكيون هذا الأسبوع بأن وزارة الدفاع الأميركي (البنتاغون) تعتزم خفض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا، والبالغ عددها حوالي 2000 جندي، إلى النصف في الأسابيع المقبلة، وتعزيز مواقعها الأمامية هناك.

وتخطط الإدارة لإجراء مراجعة لتحديد ما إذا كان ينبغي خفض المزيد من القوات هذا الصيف. وكانت القوات الأميركية قد كُلّفت بمنع سوريا من أن تصبح موطئ قدم للجماعات المتطرفة مثل تنظيم داعش.

وفيما لم يتضح بعد موقف ترامب بشأن العناصر الأخرى للسياسة الأميركية تجاه سوريا. قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وهو شخصية نافذة في إدارة ترامب، الشهر الماضي إن الرئيس السوري أحمد الشرع “شخص مختلف عما كان عليه سابقًا. والناس يتغيرون”. ويشعر قادة جمهوريون بارزون بالقلق من تراجع النفوذ الأميركي في سوريا بطريقة قد تتيح فرصة لروسيا والصين.

واتخذ كبار القادة العسكريين الأميركيين نهجًا أكثر براغماتية تجاه الوضع في سوريا، حيث ساعدوا في التوسط في اتفاق في مارس لدمج قوة عسكرية قوية بقيادة الأكراد مدعومة من الولايات المتحدة تحت قيادة الحكومة في دمشق.

من جهتها، رفضت الحكومة السورية التعليق على مطالب السياسة الأميركية الجديدة، التي أُبلغت بها.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت في وقت سابق تقريرًا عن قرار البنتاغون بسحب القوات من سوريا.






رويترز / وكالات