"رؤية المملكة 2030" أسهمت في تعزيز بيئة العمل السعودية وجعلها جاذبة وتنافسية مرتكزة على النهج القائم على حقوق الإنسان

واس جاءت الإصلاحات التي أحدثتها المملكة في مختلف مجالات حقوق الإنسان في إطار "رؤية المملكة 2030" منسجمةً مع المعايير الدولية، وقد شملت تلك الإصلاحات جميع المستويات: التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، والإجرائية وجميع موضوعات حقوق الإنسان، كما أن المدة الوجيزة التي تحققت فيها عكست حرص قيادة المملكة على كل ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها وفق أفضل الممارسات.
وأسهمت "رؤية المملكة 2030" في تعزيز بيئة العمل في المملكة وجعلها جاذبة وتنافسية مرتكزة على النهج القائم على حقوق الإنسان ابتداءً من تعديل التشريعات بما فيها نظام العمل، ولائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، واتخاذ العديد من التدابير التنفيذية الرامية إلى تحقيق ذلك.
وفي إطار ذلك تم إنشاء منصةَ "مساند" كإحدى مبادرات تطوير قطاع الاستقدام في المملكة، فمنذ إطلاقها في 2015، أصبحت منصة "مساند" نواة للتحول الإيجابي في تقديم خدمات استقدام العمالة المنزلية، وعززت من حماية حقوق جميع الأطراف، حيث توفر المنصة خدمات متعددة لتسهيل رحلة الاستقدام، وتحسين خدمات حصول أصحاب العمل على المعلومات المتعلقة بسوق الاستقدام، والتعريف بالإجراءات والآليات المطلوبة تحت مظلة واحدة وذلك عبر التنسيق مع مزودي خدمات العمالة المنزلية من الشركات، ومكاتب الاستقدام في المملكة المرخص لها بمزاولة النشاط، ضمن لائحة الدول المسموح لها بالاستقدام بمختلف المجالات، وتمكّن "مساند" صاحب العمل من المضي في إجراءات دفع رسوم التوظيف وتوقيع عقد إلكتروني مع مكتب الاستقدام.
تولت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إطلاق حزمة من المبادرات والخدمات لحفظ حقوق أطراف العلاقة العمالية ومن أبرزها "تحسين العلاقة التعاقدية" وهي إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030 لزيادة مرونة وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتشمل المبادرة عددًا من الخدمات التي تتكامل لتعزيز حرية العامل في الانتقال لمنشأة أخرى، ومغادرة البلد، ومغادرته والعودة إليه دون اشتراطات تعيقه من ذلك، كما تم تعزيز سبل الانتصاف من خلال تخصيص رقم موحد لتلقي شكاوى العمال بعدة لغات، والتوسع في الزيارات الرقابية، وتم إطلاق خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية " للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل، كما تضمن الخدمة حفظ حقوق العامل المنزلي مثل تعويضه في حال العجز الكلي الدائم أو الجزئي الدائم الناتج عن حادث، وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم.
سعيًا لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، وحماية حقوق العمال في المملكة، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من البرامج ومن أهمها: برنامج حماية أجور العمالة المنزلية، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيًا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج "ودي" لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية الحقوق، وتحديد الالتزامات على الطرفين، إضافة إلى تحديد سقف أعلى لاستقدام العمالة المنزلية لعدد من الدول، والعديد من الاتفاقيات المشتركة.
واستمرارًا لسعيها المستمر في مراجعة تنظيمات سوق العمل وتعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلّقة باستقدام العمالة المنزلية، أجرت وزارةُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديثات على لائحة العمالة المنزلية ومَن في حكمهم بهدف تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، حيث راعت الوزارةُ في التحديثات توضيح العلاقة التعاقدية وتسهيل آلية التعاقد والتقاضي في حال الخلاف بين طرفي العلاقة، وإضافة عددٍ من التعريفات والأحكام والضوابط، إلى جانب مراعاة العديد من الحقوق والواجبات لكلٍّ من صاحب العمل والعامل المنزلي.
كما واصلت المملكة السير قدمًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص حيث تبوأت مكانة متقدمة على كافة المستويات الإقليمية والدولية نظير حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على احترام حقوق الإنسان، وصون كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن. حيث وقعت المملكة العديد من الاتفاقيات الدولية ونظمت اللقاءات الثنائية مع دول الاستقدام، كما عقدت ورش عمل مع سفارات الدول لحصر تحديات العمالة، وتخصيص قنوات لاستقبال شكاوى السفارات العمالية في حالات الاشتباه بالاتجار بالأشخاص، حيث أطلقت المملكة برنامج الملحق العمالي الذي يستهدف الدول المرسلة للعمالة في المملكة بهدف تحسين سياسات الاستقدام، ورفع وعي العمالة بأنظمة المملكة.
فيما أطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بهدف بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، وبرنامج توثيق العقود، وبرنامج الأجور، وكذلك برنامج "ودي" لتسوية الخلافات العمالية.