هيومن رايتس ووتش : إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية في غزة

12-19-2024 09:42 صباحاً
0
0
قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم الخميس إن السلطات الإسرائيلية تتعمد حرمان المدنيين الفلسطينيين في غزة من المياه الكافية منذ أكتوبر 2023، ما أدى على الأرجح إلى وفاة الآلاف وبالتالي ارتكبت الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، كما ارتكبت أفعال الإبادة الجماعية.
وكشفت أنها وجدت أن "القوات الإسرائيلية تعمدت مهاجمة العديد من المرافق الرئيسية للمياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية وإلحاق الضرر بها أو تدميرها. في حالات عدة، وجدت هيومن رايتس ووتش أدلة على أن القوات البرية الإسرائيلية كانت تسيطر على المناطق في ذلك الوقت، ما يشير إلى أن التدمير كان متعمدا".
وأفادت بأنه "بهذا الفعل، تتحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة وعن أفعال الإبادة الجماعية"، مشيرة إلى أن "هذا النمط من السلوك، إلى جانب التصريحات التي تشير إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين كانوا يرغبون في تدمير الفلسطينيين في غزة، قد يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية".
وشددت على أنه "يجب على الحكومات والمنظمات الدولية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية في غزة، ووقف المساعدات العسكرية، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية، ودعم المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من جهود المساءلة".
هيومن رايتس ووتش
وكشفت أنها وجدت أن "القوات الإسرائيلية تعمدت مهاجمة العديد من المرافق الرئيسية للمياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية وإلحاق الضرر بها أو تدميرها. في حالات عدة، وجدت هيومن رايتس ووتش أدلة على أن القوات البرية الإسرائيلية كانت تسيطر على المناطق في ذلك الوقت، ما يشير إلى أن التدمير كان متعمدا".
وأفادت بأنه "بهذا الفعل، تتحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة وعن أفعال الإبادة الجماعية"، مشيرة إلى أن "هذا النمط من السلوك، إلى جانب التصريحات التي تشير إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين كانوا يرغبون في تدمير الفلسطينيين في غزة، قد يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية".
وشددت على أنه "يجب على الحكومات والمنظمات الدولية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية في غزة، ووقف المساعدات العسكرية، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية، ودعم المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من جهود المساءلة".
هيومن رايتس ووتش