ماهو قانون قيصر ؟.. وما أهدافه ؟.. ومتى سينتهي فعلياً ؟
12-17-2024 11:17 صباحاً
0
0
الآن - “قانون قيصر” هو تشريع أمريكي يهدف إلى فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري وحلفائه، ويُعرف رسميًا باسم “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”.
بدأ العمل به في 17 يونيو 2020، ويستمد اسمه من “قيصر”، وهو اسم مستعار لمصور عسكري سوري انشق عن النظام وقام بتسريب آلاف الصور التي توثق انتهاكات إنسانية جسيمة بحق المدنيين والمعتقلين.
ويُعتبر القانون أداة ضغط سياسي تهدف إلى تقويض قدرة النظام السوري على مواصلة العمليات العسكرية ضد المدنيين، مع تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان. لكن أثره يمتد إلى مستويات أوسع تشمل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في سوريا، وكذلك العلاقات الإقليمية والدولية.
ويهدف القانون إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا ، كما يستهدف الدول والجهات التي تدعم النظام السوري، بما في ذلك روسيا وإيران ، والضغط على النظام السوري لوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والمشاركة في عملية سياسية لتحقيق حل سلمي ، وتشجيع المجتمع الدولي على اتخاذ موقف حازم ضد الانتهاكات في سوريا.
ومن أجل ذلك تضمن قانون قيصر عدداً من البنود :
• عقوبات اقتصادية: تشمل العقوبات تجميد الأصول المالية للنظام السوري وحلفائه.
• حظر التعامل التجاري الذي يمنع الشركات والأفراد من تقديم أي دعم مالي أو مادي للنظام.
• عقوبات ثانوية ، تستهدف الدول أو الكيانات التي تقدم مساعدات للنظام، مثل توريد الأسلحة أو الاستثمار في البنية التحتية.
• تقارير دورية ، من الإدارة الأمريكية حول الجهات المتورطة في دعم النظام السوري.
وقد فرض القانون ضغوطًا اقتصادية كبيرة على النظام السوري ، حيث انخفضت قيمة العملة السورية بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. كما أصبح من الصعب على النظام استقطاب استثمارات أو دعم دولي لإعادة الإعمار. ورغم أن القانون يهدف لحماية المدنيين، إلا أن الشعب السوري عانى من تداعياته، حيث ارتفعت أسعار المواد الأساسية وزادت معدلات الفقر. وبرغم وجود استثناءات في القانون للسماح بالمساعدات الإنسانية، إلا أن القيود البنكية والعقوبات تعرقل وصول هذه المساعدات ، وامتد تأثير القانون إلى دول الجوار مثل لبنان، حيث تأثرت البنوك اللبنانية والتجارة عبر الحدود ، وزاد الضغط على حلفاء النظام السوري، مثل إيران وروسيا، ليعمل على تعقيد مصالحهم في المنطقة ، كما ساهم القانون في إبقاء القضية السورية حاضرة على أجندة المجتمع الدولي، لكنه زاد من حدة التوتر بين الولايات المتحدة والدول الداعمة للنظام، خصوصًا روسيا.
ويرى البعض أن قانون قيصر أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في سوريا بدلًا من تحسينه ، وهناك اتهامات بأن العقوبات تستخدم كوسيلة للضغط السياسي دون تقديم حلول حقيقية للأزمة ، ويرى المنتقدون أيضًا أن القانون يفتقر إلى آليات واضحة لإنهاء معاناة السوريين أو تقديم بدائل تنموية.
قانون قيصر يُعدُّ أبرز أدوات الضغط التي استخدمتها الولايات المتحدة ضد النظام السوري، حيث أنه يهدف إلى تعزيز العدالة وحماية المدنيين، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات إنسانية واقتصادية على الشعب السوري.
نظرياً انتهى قانون قيصر حيث أن مدة العمل به بدأت عام 2020 والمدة المحددة له خمس سنواتٍ فقط
ويبقى السؤال الأهم: هل سترفع أمريكا عقوباتها عن سوريا بعد تغيُّر المشهد السياسي وسقوط بشار الأسد ؟ .. ومتى سيتم ذلك ؟ ، الفترة القادمة والأفعال التي ستقوم بها الحكومة الجديدة في سوريا هي من سيجيب عن هذا السؤال .
بدأ العمل به في 17 يونيو 2020، ويستمد اسمه من “قيصر”، وهو اسم مستعار لمصور عسكري سوري انشق عن النظام وقام بتسريب آلاف الصور التي توثق انتهاكات إنسانية جسيمة بحق المدنيين والمعتقلين.
ويُعتبر القانون أداة ضغط سياسي تهدف إلى تقويض قدرة النظام السوري على مواصلة العمليات العسكرية ضد المدنيين، مع تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان. لكن أثره يمتد إلى مستويات أوسع تشمل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في سوريا، وكذلك العلاقات الإقليمية والدولية.
ويهدف القانون إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا ، كما يستهدف الدول والجهات التي تدعم النظام السوري، بما في ذلك روسيا وإيران ، والضغط على النظام السوري لوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والمشاركة في عملية سياسية لتحقيق حل سلمي ، وتشجيع المجتمع الدولي على اتخاذ موقف حازم ضد الانتهاكات في سوريا.
ومن أجل ذلك تضمن قانون قيصر عدداً من البنود :
• عقوبات اقتصادية: تشمل العقوبات تجميد الأصول المالية للنظام السوري وحلفائه.
• حظر التعامل التجاري الذي يمنع الشركات والأفراد من تقديم أي دعم مالي أو مادي للنظام.
• عقوبات ثانوية ، تستهدف الدول أو الكيانات التي تقدم مساعدات للنظام، مثل توريد الأسلحة أو الاستثمار في البنية التحتية.
• تقارير دورية ، من الإدارة الأمريكية حول الجهات المتورطة في دعم النظام السوري.
وقد فرض القانون ضغوطًا اقتصادية كبيرة على النظام السوري ، حيث انخفضت قيمة العملة السورية بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. كما أصبح من الصعب على النظام استقطاب استثمارات أو دعم دولي لإعادة الإعمار. ورغم أن القانون يهدف لحماية المدنيين، إلا أن الشعب السوري عانى من تداعياته، حيث ارتفعت أسعار المواد الأساسية وزادت معدلات الفقر. وبرغم وجود استثناءات في القانون للسماح بالمساعدات الإنسانية، إلا أن القيود البنكية والعقوبات تعرقل وصول هذه المساعدات ، وامتد تأثير القانون إلى دول الجوار مثل لبنان، حيث تأثرت البنوك اللبنانية والتجارة عبر الحدود ، وزاد الضغط على حلفاء النظام السوري، مثل إيران وروسيا، ليعمل على تعقيد مصالحهم في المنطقة ، كما ساهم القانون في إبقاء القضية السورية حاضرة على أجندة المجتمع الدولي، لكنه زاد من حدة التوتر بين الولايات المتحدة والدول الداعمة للنظام، خصوصًا روسيا.
ويرى البعض أن قانون قيصر أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في سوريا بدلًا من تحسينه ، وهناك اتهامات بأن العقوبات تستخدم كوسيلة للضغط السياسي دون تقديم حلول حقيقية للأزمة ، ويرى المنتقدون أيضًا أن القانون يفتقر إلى آليات واضحة لإنهاء معاناة السوريين أو تقديم بدائل تنموية.
قانون قيصر يُعدُّ أبرز أدوات الضغط التي استخدمتها الولايات المتحدة ضد النظام السوري، حيث أنه يهدف إلى تعزيز العدالة وحماية المدنيين، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات إنسانية واقتصادية على الشعب السوري.
نظرياً انتهى قانون قيصر حيث أن مدة العمل به بدأت عام 2020 والمدة المحددة له خمس سنواتٍ فقط
ويبقى السؤال الأهم: هل سترفع أمريكا عقوباتها عن سوريا بعد تغيُّر المشهد السياسي وسقوط بشار الأسد ؟ .. ومتى سيتم ذلك ؟ ، الفترة القادمة والأفعال التي ستقوم بها الحكومة الجديدة في سوريا هي من سيجيب عن هذا السؤال .