تجميد الدستور والبرلمان السوري السابق .. والحكومة الجديدة تتعهد إقامة "دولة قانون"
12-13-2024 08:54 صباحاً
0
0
متابعة تعهّدت السلطات الجديدة في سوريا عن إقامة “دولة قانون”، بعد أربعة أيام على سقوط بشار الأسد، فيما حذّرت الدبلوماسية الأميركية من اندلاع “نزاعات إضافية” في البلاد.
وبعد أكثر من نصف قرن على حكم آل الأسد الذي عرف بقمعه الوحشي، تسعى السلطات الجديدة في سوريا إلى إقامة “دولة قانون”، حسبما أعلن أمس الخميس المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة السورية الموقتة عبيدة أرناؤوط.
وقال أرناؤوط من مقر الهيئة العام للاذاعة والتلفزيون في دمشق: “قررنا خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الإنقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات، هذه المرحلة ستسمر 3 أشهر ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعا سيجمد الدستور والبرلمان” خلال هذه المدة.
وتابع: “ستشكل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات”. مشيرا إلى أولويات مرتبطة بـ”حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات، وكذلك تحد على صعيد الخدمات”.
وقال أرناؤوط: “لدينا الآن أولويات مرتبطة بالحفاظ وحماية المؤسسات”، مؤكدا أن “هذه المرحلة عنوانها دولة القانون والمؤسسات، وكل مواطن سوري سيستعيد كرامته ويستعيد حريته المسلوبة”.
وبعد أكثر من نصف قرن على حكم آل الأسد الذي عرف بقمعه الوحشي، تسعى السلطات الجديدة في سوريا إلى إقامة “دولة قانون”، حسبما أعلن أمس الخميس المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة السورية الموقتة عبيدة أرناؤوط.
وقال أرناؤوط من مقر الهيئة العام للاذاعة والتلفزيون في دمشق: “قررنا خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الإنقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات، هذه المرحلة ستسمر 3 أشهر ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعا سيجمد الدستور والبرلمان” خلال هذه المدة.
وتابع: “ستشكل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات”. مشيرا إلى أولويات مرتبطة بـ”حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات، وكذلك تحد على صعيد الخدمات”.
وقال أرناؤوط: “لدينا الآن أولويات مرتبطة بالحفاظ وحماية المؤسسات”، مؤكدا أن “هذه المرحلة عنوانها دولة القانون والمؤسسات، وكل مواطن سوري سيستعيد كرامته ويستعيد حريته المسلوبة”.