الشورى يصوت الأسبوع القادم على زواج القاصرات ويناقش تقرير الإسكان وتعديلاً على نظام المؤسسات الصحية الخاصة
03-29-2018 02:52 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية-واس-متابعات يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين من السنة الثانية للدورة السابعة التي يعقدها الأثنين القادم على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن موضوع "الزواج المبكر للفتيات - زواج القاصرات"، ومن أبرزها المطالبة بقصر عقد النكاح لمن هُن دون سن الثامنة عشرة على المحكمة المختصة, على أن يتحقق القاضي المختص من توافر الشروط اللازمة لتحقيق ذلك, وعلى أن تُضمن وزارة الصحة إجراءات فحص ما قبل الزواج ما يلزم من ضوابط تضمن عدم إجراء الفحص لأي فتاة دون سن الثامنة عشرة إلا بناءً على طلب من المحكمة المختصة.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1437 / 1438هـ.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة المدن الاقتصادية بتقييم تجربة هيئة المدن الاقتصادية وتنظيماتها كنموذج الشراكة المتوازية بين القطاع الخاص والدولة للاستفادة منها في إدارة المناطق الاقتصادية الجديدة.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن, مقترح مشروع نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية, المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام, حيث رأت أن وجود هذا النظام سيسد فجوة عدم وجود التنظيمات الواضحة للاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية.
ويتكون مشروع النظام من 27 مادة ويهدف إلى تنظيم الأعمال المتعلقة بتقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، بما يحقق معايير الجودة المهنية العالية وفق ضوابط هذا النظام.
وخلال الجلسة التاسعة والعشرين التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم، يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1437 / 1438 هـ , ومن أبرزها مطالبة هيئة الرقابة والتحقيق بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لوضع مؤشرات قياس أداء أنشطة ومخرجات الهيئة, بالاسترشاد بمرجعيات عالمية متخصصة, والتوسع في توظيف المؤهلات في مجال التحقيق الإداري والرقابة.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1437 / 1438هـ.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة المدن الاقتصادية بتقييم تجربة هيئة المدن الاقتصادية وتنظيماتها كنموذج الشراكة المتوازية بين القطاع الخاص والدولة للاستفادة منها في إدارة المناطق الاقتصادية الجديدة.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن, مقترح مشروع نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية, المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام, حيث رأت أن وجود هذا النظام سيسد فجوة عدم وجود التنظيمات الواضحة للاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية.
ويتكون مشروع النظام من 27 مادة ويهدف إلى تنظيم الأعمال المتعلقة بتقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، بما يحقق معايير الجودة المهنية العالية وفق ضوابط هذا النظام.
وخلال الجلسة التاسعة والعشرين التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم، يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1437 / 1438 هـ , ومن أبرزها مطالبة هيئة الرقابة والتحقيق بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لوضع مؤشرات قياس أداء أنشطة ومخرجات الهيئة, بالاسترشاد بمرجعيات عالمية متخصصة, والتوسع في توظيف المؤهلات في مجال التحقيق الإداري والرقابة.