رئيس كوريا الجنوبية يعلن الأحكام العرفية .. والجمعية الوطنية تصوت بإلغائها
12-03-2024 09:17 مساءً
0
0
أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الثلاثاء، الأحكام العرفية في البلاد، قائلاً إنه سيقضي على "القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية"، فيما صوت البرلمان لصالح إلغاء قرار الرئيس.
وقال يون في خطابه المتلفز: "يهدف إعلان الأحكام العرفية إلى القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والدفاع عن النظام الدستوري الحر".
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية منذ عام 1979.
وجاء هذا الإعلان المفاجئ بعد أن قدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي مشروع قانون ميزانية مخفضة في لجنة الموازنة البرلمانية، وقدم اقتراحات بعزل رئيس مجلس التدقيق وبعض وكلاء النيابة.
وبموجب الدستور، يمكن للرئيس إعلان الأحكام العرفية استجابة للاحتياجات العسكرية في أوقات الحرب أو الصراع المسلح أو حالة الطوارئ الوطنية أو عندما تتطلب السلامة العامة والنظام ذلك.
وعقدت الجمعية الوطنية، المكونة من 300 نائبا، في غضون الساعة الواحدة فجرا جلسة عامة للمطالبة بأن يرفع يون الأحكام العرفية، حيث تم الموافقة على الاقتراح بحضور 190 نائبا، وصوت جميعهم لصالحه.
وقال مكتب رئيس الجمعية الوطنية إنه بموجب تمرير الاقتراح، فإن إعلان الأحكام العرفية أصبح باطلا ولاغيا.
وبموجب الدستور، يجب على الرئيس رفع الأحكام العرفية عندما تطلب الجمعية الوطنية ذلك بموافقة الأغلبية البرلمانية.
وقال يون خلال خطابه: "سأقوم بالقضاء على القوى المناهضة للدولة وبإعادة البلاد إلى حالتها الطبيعية في أسرع وقت ممكن"، وأضاف أن إعلان تطبيق الأحكام العرفية سيسبب بعض الإزعاج للمواطنين الصالحين، الذين آمنوا واتبعوا القيم الدستورية لجمهورية كوريا الحرة، مؤكدا أن الحكومة ستركز على تقليل هذه المضايقات.
وأكد على أن هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام، ونقل بلد سليم إلى الأجيال القادمة.
وأشار الرئيس إلى أنه تم تقديم 22 اقتراحا لعزل مسؤولين حكوميين منذ تنصيبه في مايو عام 2022، مع سعي المعارضة للمرة العاشرة إلى عزله من منصبه منذ انعقاد الجمعية الوطنية الثانية والعشرين في يونيو.
ووصف هذه الخطوة بأنها حالة غير مسبوقة في تاريخ البلاد والسياسة العالمية، مدعيا أن هذه الإجراءات أعاقت بشكل كبير وظيفة السلطة التنفيذية.
يونهاب
وقال يون في خطابه المتلفز: "يهدف إعلان الأحكام العرفية إلى القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والدفاع عن النظام الدستوري الحر".
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية منذ عام 1979.
وجاء هذا الإعلان المفاجئ بعد أن قدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي مشروع قانون ميزانية مخفضة في لجنة الموازنة البرلمانية، وقدم اقتراحات بعزل رئيس مجلس التدقيق وبعض وكلاء النيابة.
وبموجب الدستور، يمكن للرئيس إعلان الأحكام العرفية استجابة للاحتياجات العسكرية في أوقات الحرب أو الصراع المسلح أو حالة الطوارئ الوطنية أو عندما تتطلب السلامة العامة والنظام ذلك.
وعقدت الجمعية الوطنية، المكونة من 300 نائبا، في غضون الساعة الواحدة فجرا جلسة عامة للمطالبة بأن يرفع يون الأحكام العرفية، حيث تم الموافقة على الاقتراح بحضور 190 نائبا، وصوت جميعهم لصالحه.
وقال مكتب رئيس الجمعية الوطنية إنه بموجب تمرير الاقتراح، فإن إعلان الأحكام العرفية أصبح باطلا ولاغيا.
وبموجب الدستور، يجب على الرئيس رفع الأحكام العرفية عندما تطلب الجمعية الوطنية ذلك بموافقة الأغلبية البرلمانية.
وقال يون خلال خطابه: "سأقوم بالقضاء على القوى المناهضة للدولة وبإعادة البلاد إلى حالتها الطبيعية في أسرع وقت ممكن"، وأضاف أن إعلان تطبيق الأحكام العرفية سيسبب بعض الإزعاج للمواطنين الصالحين، الذين آمنوا واتبعوا القيم الدستورية لجمهورية كوريا الحرة، مؤكدا أن الحكومة ستركز على تقليل هذه المضايقات.
وأكد على أن هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام، ونقل بلد سليم إلى الأجيال القادمة.
وأشار الرئيس إلى أنه تم تقديم 22 اقتراحا لعزل مسؤولين حكوميين منذ تنصيبه في مايو عام 2022، مع سعي المعارضة للمرة العاشرة إلى عزله من منصبه منذ انعقاد الجمعية الوطنية الثانية والعشرين في يونيو.
ووصف هذه الخطوة بأنها حالة غير مسبوقة في تاريخ البلاد والسياسة العالمية، مدعيا أن هذه الإجراءات أعاقت بشكل كبير وظيفة السلطة التنفيذية.
يونهاب