بدء أولى جلسات ملتقى ميزانية 2025 .. تحت عنوان "السياسة المالية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام"
11-27-2024 02:52 مساءً
0
0
واس بدأت اليوم في الرياض جلسات ملتقى ميزانية 2025 الذي تنظمه وزارة المالية، في فندق الفيصلية في الرياض ، بمشاركة عددٍ من أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين.
وشارك في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان "السياسة المالية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام" معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم.
وأكَّد معالي وزير المالية في الجلسة الافتتاحية لملتقى الميزانية 2025، أن الإنفاق المستدام مكَّن المملكة من تقديم خدمات بجودة عالية ومواجهة متغيرات أسعار الطاقة، مضيفًا أن تركيز المالية العامة على القطاعات ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي.
وأوضح الجدعان أن تمكين المالية العامة في تنويع الاقتصاد مهم جدًا لذا كانت رؤية المملكة 2030 هي المحافظة على مالية عامة مستدامة بعيدًا عن تقلبات بعض الإيرادات مثل الإيرادات النفطية للحفاظ على استخدام تحويل القطاعات التي تحتاج إلى نظرة طويلة المدى لتستقر، مبينًا أن السياسات المالية جزئين وهي الإنفاق الحكومي والأعباء الضريبة على الاقتصاد وتستخرج هذه السياستان للسيطرة على الاقتصاد.
وأشار معاليه إلى أن إصلاحات رؤية المملكة 2030 الهيكلية تجاوزها الاقتصاد، والهدف منها دعم المالية للاقتصاد بشكل عام، حيث وصلت الإيرادات غير نفطية إلى 472 مليارًا بفضل التنوع الاقتصادي الكبير الذي وصلنا له.
وقال معاليه: "إن التركيز في المملكة الأكبر كان على القطاع النفطي، ومرينا بمراحل كان فيها النمو عالٍ جدًا والفرق بين الأمس واليوم هو أن الانفاق المستدام والمستمر، والسبب أنه تم تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل واستخدام السياسات المالية الأخرى".
وأضاف: "اليوم نستخدم أدوات الدين لتوازن الإيرادات لتغطية النفقات بشكل مستمر ومستدام ليس فقط الجهات الحكومية والقطاعات المستهدفة، وإنما أيضًا القطاع الخاص".
من جانبه أكَّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، أن من أهداف رؤية المملكة 2030 ، إطلاق إمكانات المواطن وتقليل الحاجة للاعتماد على النفط، والرؤية في عامها الثامن تتقدم بخطى ثابتة وبزخم عالٍ، مبينًا أنه في السابق كان لدينا تحديان وهو اعتماد الإنفاق الحكومي على إيرادات النفط، واعتماد النمو الاقتصادي على الإنفاق الحكومي، وبحكم أن الإنفاق الحكومي هو المحرك سابقًا للحركة الاقتصادية.
وقال: إن من أهم النتائج نمو الأنشطة غير النفطية في آخر ثلاث سنوات بنسبة تقدر 6%، حيث أصبحت الآن تمثل نصف الاقتصاد بنسبة 52% من الناتج المحلي الحقيقي والمهمة لم تنتهي بعد.
وأضاف إن النمو المتوقع نهاية السنة للأنشطة غير النفطية يُقدر بحوالي 3،9 % والعام القادم 4.8% ، وسيتم تعديل الأرقام كلما تحسنت التقديرات ونطمح إلى النمو بجودة عالية، ودخول أنشطة للقطاع النفطي لا تعتمد على مواصلة الصرف، بل أنشطة مستدامة تدل على نمو في ديناميكية القطاع الخاص ونمو في الإنتاجية، مشيرًا إلى وجود قطاعات في المملكة تراكمت فيها المعرفة، فلدينا معرفة كبيرة في الصحة، ومن الممكن أن تكون لبنة لقدرة تنافسية عالمية، حيث استطعنا إيجاد تحديثات طبية كزراعة القلب التي تمت باستخدام الروبوت.
واختتم معالي وزير الاقتصاد والتخطيط بقوله: "لدينا فرصة ذهبية بسبب التركيبة الديموغرافية وصغر سن سكان المملكة، والآن هو الوقت لزيادة الاستثمار في القدرات البشرية، وهذا ما يتم تحت رؤية المملكة 2030"، مؤكدًا أن النضج المؤسسي ساعد على أن تكون المملكة صوت على الساحة العالمية.
وشارك في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان "السياسة المالية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام" معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم.
وأكَّد معالي وزير المالية في الجلسة الافتتاحية لملتقى الميزانية 2025، أن الإنفاق المستدام مكَّن المملكة من تقديم خدمات بجودة عالية ومواجهة متغيرات أسعار الطاقة، مضيفًا أن تركيز المالية العامة على القطاعات ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي.
وأوضح الجدعان أن تمكين المالية العامة في تنويع الاقتصاد مهم جدًا لذا كانت رؤية المملكة 2030 هي المحافظة على مالية عامة مستدامة بعيدًا عن تقلبات بعض الإيرادات مثل الإيرادات النفطية للحفاظ على استخدام تحويل القطاعات التي تحتاج إلى نظرة طويلة المدى لتستقر، مبينًا أن السياسات المالية جزئين وهي الإنفاق الحكومي والأعباء الضريبة على الاقتصاد وتستخرج هذه السياستان للسيطرة على الاقتصاد.
وأشار معاليه إلى أن إصلاحات رؤية المملكة 2030 الهيكلية تجاوزها الاقتصاد، والهدف منها دعم المالية للاقتصاد بشكل عام، حيث وصلت الإيرادات غير نفطية إلى 472 مليارًا بفضل التنوع الاقتصادي الكبير الذي وصلنا له.
وقال معاليه: "إن التركيز في المملكة الأكبر كان على القطاع النفطي، ومرينا بمراحل كان فيها النمو عالٍ جدًا والفرق بين الأمس واليوم هو أن الانفاق المستدام والمستمر، والسبب أنه تم تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل واستخدام السياسات المالية الأخرى".
وأضاف: "اليوم نستخدم أدوات الدين لتوازن الإيرادات لتغطية النفقات بشكل مستمر ومستدام ليس فقط الجهات الحكومية والقطاعات المستهدفة، وإنما أيضًا القطاع الخاص".
من جانبه أكَّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، أن من أهداف رؤية المملكة 2030 ، إطلاق إمكانات المواطن وتقليل الحاجة للاعتماد على النفط، والرؤية في عامها الثامن تتقدم بخطى ثابتة وبزخم عالٍ، مبينًا أنه في السابق كان لدينا تحديان وهو اعتماد الإنفاق الحكومي على إيرادات النفط، واعتماد النمو الاقتصادي على الإنفاق الحكومي، وبحكم أن الإنفاق الحكومي هو المحرك سابقًا للحركة الاقتصادية.
وقال: إن من أهم النتائج نمو الأنشطة غير النفطية في آخر ثلاث سنوات بنسبة تقدر 6%، حيث أصبحت الآن تمثل نصف الاقتصاد بنسبة 52% من الناتج المحلي الحقيقي والمهمة لم تنتهي بعد.
وأضاف إن النمو المتوقع نهاية السنة للأنشطة غير النفطية يُقدر بحوالي 3،9 % والعام القادم 4.8% ، وسيتم تعديل الأرقام كلما تحسنت التقديرات ونطمح إلى النمو بجودة عالية، ودخول أنشطة للقطاع النفطي لا تعتمد على مواصلة الصرف، بل أنشطة مستدامة تدل على نمو في ديناميكية القطاع الخاص ونمو في الإنتاجية، مشيرًا إلى وجود قطاعات في المملكة تراكمت فيها المعرفة، فلدينا معرفة كبيرة في الصحة، ومن الممكن أن تكون لبنة لقدرة تنافسية عالمية، حيث استطعنا إيجاد تحديثات طبية كزراعة القلب التي تمت باستخدام الروبوت.
واختتم معالي وزير الاقتصاد والتخطيط بقوله: "لدينا فرصة ذهبية بسبب التركيبة الديموغرافية وصغر سن سكان المملكة، والآن هو الوقت لزيادة الاستثمار في القدرات البشرية، وهذا ما يتم تحت رؤية المملكة 2030"، مؤكدًا أن النضج المؤسسي ساعد على أن تكون المملكة صوت على الساحة العالمية.