البديوي : دول المجلس أمست شريكاً موثوقاً فيه في ضوء السياسات الحكيمة والمعتدلة التي تنتهجها على كافة المستويات إقليمياً ودولياً
11-12-2024 03:49 مساءً
0
0
أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على المكانة المتميزة التي تبوؤها مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستويين الاقليمي والدولي في كافة المستويات السياسية منها والاقتصادية والتجارية وتكنولوجيا المعلومات، وقد أصبح المجلس مقصداً للعديد من دول العالم والتجمعات الاقليمية لترسيخ الشراكات الاستراتيجية وأياها، لاسيما وأن دول مجلس التعاون أمست شريكاً موثوقاً فيه في ضوء السياسات الحكيمة والمعتدلة التي تنتهجها على كافة المستويات إقليمياً ودولياً.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2024م، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، برئاسة معالي السيد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول المجلس.
وفي بداية الاجتماع رفع معالي الأمين العام أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة -حفظه الله ورعاه-، على استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماع الدوري الثامن عشر، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة دوام التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.
كما تقدم معاليه بالشكر والتقدير والامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان -حفظه الله ورعاه- بالتكرم بإصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لعام 2024 الذي ينص على أن يُعامل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة، ومما لا شك فيه أن هذا المرسوم يعكس الدور الريادي الذي يلعبه سموه -حفظه الله ورعاه- في ضمان المضي قدماً في المسيرة الخليجية المباركة، من جانب، ويعكس المكانة التجارية والاقتصادية المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة إقليمياً ودولياً، من جانب آخر.
وأشار معالي الأمين العام أن هذه اللقاءات الأخوية المباركة تأتي تنفيذا لرؤى وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم - لما يرونه من أهمية الوحدة والتكامل والتقارب بين دول المجلس في شتى الميادين، وإن اجتماع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس الموقر، ومنذ أول انعقاد له بمدينة الدوحة عام 2007م، سعى من خلاله أصحاب المعالي والسعادة على تعزيز المواقف البرلمانية الخليجية المشتركة في المحافل الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية والأمن الإقليمي الخليجي والعربي، وعلى تعزيز العلاقات والتعاون مع برلمانات الدول الأخرى والمنظمات البرلمانية الدولية.
كما أشاد معاليه بالدور الإيجابي والمنجزات التي تمت على صعيد العمل البرلماني الخليجي المشترك خلال ترأس دولة قطر لأعمال هذه الدورة، والاجتماعات واللقاءات التي عقدت مع ممثلي برلمانات الدول الأخرى والتي نتج عنها عدد من التوصيات، التي من شأنها تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال المجالس التشريعية، مشيداً بالندوة التي تم تنظيمها من قبل مجلس الشورى القطري تحت عنوان: "التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية" والنتائج والتوصيات التي نتجت عنها وبالأخص تطوير برامج ثقافية وتعليمية في دول المجلس، وتطوير المناهج الدراسية للحفاظ على الهوية الخليجية وتعزيز القيم المشتركة، وتوجيه المؤثرين في العالم الرقمي نحو الحفاظ على الهوية الخليجية، واستصدار وثيقة خليجية تعنى بالحفاظ على الهوية الخليجية.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2024م، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، برئاسة معالي السيد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول المجلس.
وفي بداية الاجتماع رفع معالي الأمين العام أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة -حفظه الله ورعاه-، على استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماع الدوري الثامن عشر، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة دوام التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.
كما تقدم معاليه بالشكر والتقدير والامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان -حفظه الله ورعاه- بالتكرم بإصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لعام 2024 الذي ينص على أن يُعامل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة، ومما لا شك فيه أن هذا المرسوم يعكس الدور الريادي الذي يلعبه سموه -حفظه الله ورعاه- في ضمان المضي قدماً في المسيرة الخليجية المباركة، من جانب، ويعكس المكانة التجارية والاقتصادية المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة إقليمياً ودولياً، من جانب آخر.
وأشار معالي الأمين العام أن هذه اللقاءات الأخوية المباركة تأتي تنفيذا لرؤى وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم - لما يرونه من أهمية الوحدة والتكامل والتقارب بين دول المجلس في شتى الميادين، وإن اجتماع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس الموقر، ومنذ أول انعقاد له بمدينة الدوحة عام 2007م، سعى من خلاله أصحاب المعالي والسعادة على تعزيز المواقف البرلمانية الخليجية المشتركة في المحافل الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية والأمن الإقليمي الخليجي والعربي، وعلى تعزيز العلاقات والتعاون مع برلمانات الدول الأخرى والمنظمات البرلمانية الدولية.
كما أشاد معاليه بالدور الإيجابي والمنجزات التي تمت على صعيد العمل البرلماني الخليجي المشترك خلال ترأس دولة قطر لأعمال هذه الدورة، والاجتماعات واللقاءات التي عقدت مع ممثلي برلمانات الدول الأخرى والتي نتج عنها عدد من التوصيات، التي من شأنها تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال المجالس التشريعية، مشيداً بالندوة التي تم تنظيمها من قبل مجلس الشورى القطري تحت عنوان: "التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية" والنتائج والتوصيات التي نتجت عنها وبالأخص تطوير برامج ثقافية وتعليمية في دول المجلس، وتطوير المناهج الدراسية للحفاظ على الهوية الخليجية وتعزيز القيم المشتركة، وتوجيه المؤثرين في العالم الرقمي نحو الحفاظ على الهوية الخليجية، واستصدار وثيقة خليجية تعنى بالحفاظ على الهوية الخليجية.