أوتشا : أكثر من 40 ألف متضرر من عمليات الهدم الإسرائيلية خلال عام
10-21-2024 09:02 صباحاً
0
0
متابعة تضرر أكثر من 40 ألف مواطن مقدسي من عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة منذ بدء العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في السابع من أكتوبر 2023.
ووفقًا لمعطيات صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، فإن سلطات الاحتلال هدمت في القدس 226 منزلًا ومنشأة، ما أدى إلى تهجير 621 فلسطينيًا، وتضرر 40.767 آخرين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأوضحت "أوتشا" أن من بين المنشآت المهدومة 125 منزلًا مأهولًا و28 وحدة سكنية غير مأهولة، و39 منشأة تساعد أصحابها في توفير سبل العيش، و34 منشأة زراعية. أما عن السبب فقد هُدمت أغلب المنشآت بذريعة البناء دون الحصول على ترخيص من سلطات الاحتلال بواقع 218 منشأة.
ووفق"أوتشا" فإن عمليات الهدم نُفّذت في 24 بلدة وحيًا في القدس، لكنها تركزت أكثر في بلدة جبل المكبر واستهدفت 37 منزلًا ومنشأة منها 21 منزلًا مأهولًا، ثم بلدة سلوان بواقع 31 منشأة منها 21 منزلًا مأهولًا، ثم بلدات الولجة وبيت حنينا والعيسوية وباقي بلدات وأحياء القدس.
ولا تشمل هذه الإحصائية بلدات محافظة القدس مثل عناتا وحزما، التي شهدت عمليات هدم، علمًا بأنها تصنف في المنطقة المسماة "ج".
وتواصل سلطات الاحتلال منذ عام 1967 محاولاتها لترسيخ سيطرتها على القدس عبر اتّباع ممارسات أحادية مخالفة لقواعد القانون الدولي، تهدف كلها بالأساس إلى أسرلة وتهويد المدينة وتغيير الواقع الديمغرافي والديني والتاريخي القائم فيها، ومن هذه الاعتداءات الاستيلاء على الأراضي والمنازل لصالح الاستطيان والمستوطنين، وتقييد البناء، وهدم المنازل.
واعتمدت سلطات الاحتلال، إضافة إلى الحيلولة دون أي امتداد عمراني فلسطيني عن طريق الاستيلاء على الأراضي وتشييد المستوطنات، سلسلة من سياسات التخطيط الهيكلي الرامية إلى منع المقدسيين من البناء على أرضهم أو توسيع المنشآت القائمة.
ونتيجة لذلك، تسمح سلطات الاحتلال للفلسطينيين في البناء والعيش على 13% من مساحة القدس الشرقية المحتلة. غير أنّ تراخيص البناء في هذه المنطقة مكلفة جدًا، ويكاد يكون من المستحيل الحصول عليها نظرًا للقيود الإسرائيلية المفروضة والإجراءات العنصرية والسياسيات التمييزية التي تتبعها حكومة الاحتلال في هذا الخصوص، وفي حال منحت فإنها تمنح التراخيص بنسبة أقل من 2% من طلبات تراخيص البناء؛ ما يضطر الفلسطينيين إلى البناء دون الحصول على تراخيص، تماشيًا مع النمو الطبيعي لعائلاتهم، وبالتالي يتذرع الاحتلال بعدم وجود تراخيص لتنفيذ عمليات الهدم أو إجبار الفلسطينيين على هدم منازلهم.
وفي سياق متصل، تفيد معطيات "أوتشا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 988 منزلًا ومنشأة في المنطقة المسماة "ج" في الضفة الغربية، خلال الفترة ذاتها، ما أدى إلى تهجير 934 مواطنًا، وتضرر 44,072 آخرين. وتركزت عمليات الهدم في مدن وبلدات أريحا وعناتا وطولكرم ودوما وحزما وإذنا.
أما في المنطقتين "أ" و"ب"، فقد هدمت قوات الاحتلال 590 منزلًا ومنشأة، ما أدى إلى تهجير 2953 مواطنًا، وتضرر 446,833 آخرين. وتركزت عمليات الهدم في مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين، ومدينة جنين، والتي شهدت عدة اجتياحات برية من قوات الاحتلال، تخللها تدمير واسع للبنية التحتية والمنشآت الخاصة والعامة، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في قطاع غزة، صعّد الاحتلال الإسرائيلي من عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكّل نحو 60% من مساحة الضفة.
ووفقًا لمعطيات صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، فإن سلطات الاحتلال هدمت في القدس 226 منزلًا ومنشأة، ما أدى إلى تهجير 621 فلسطينيًا، وتضرر 40.767 آخرين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأوضحت "أوتشا" أن من بين المنشآت المهدومة 125 منزلًا مأهولًا و28 وحدة سكنية غير مأهولة، و39 منشأة تساعد أصحابها في توفير سبل العيش، و34 منشأة زراعية. أما عن السبب فقد هُدمت أغلب المنشآت بذريعة البناء دون الحصول على ترخيص من سلطات الاحتلال بواقع 218 منشأة.
ووفق"أوتشا" فإن عمليات الهدم نُفّذت في 24 بلدة وحيًا في القدس، لكنها تركزت أكثر في بلدة جبل المكبر واستهدفت 37 منزلًا ومنشأة منها 21 منزلًا مأهولًا، ثم بلدة سلوان بواقع 31 منشأة منها 21 منزلًا مأهولًا، ثم بلدات الولجة وبيت حنينا والعيسوية وباقي بلدات وأحياء القدس.
ولا تشمل هذه الإحصائية بلدات محافظة القدس مثل عناتا وحزما، التي شهدت عمليات هدم، علمًا بأنها تصنف في المنطقة المسماة "ج".
وتواصل سلطات الاحتلال منذ عام 1967 محاولاتها لترسيخ سيطرتها على القدس عبر اتّباع ممارسات أحادية مخالفة لقواعد القانون الدولي، تهدف كلها بالأساس إلى أسرلة وتهويد المدينة وتغيير الواقع الديمغرافي والديني والتاريخي القائم فيها، ومن هذه الاعتداءات الاستيلاء على الأراضي والمنازل لصالح الاستطيان والمستوطنين، وتقييد البناء، وهدم المنازل.
واعتمدت سلطات الاحتلال، إضافة إلى الحيلولة دون أي امتداد عمراني فلسطيني عن طريق الاستيلاء على الأراضي وتشييد المستوطنات، سلسلة من سياسات التخطيط الهيكلي الرامية إلى منع المقدسيين من البناء على أرضهم أو توسيع المنشآت القائمة.
ونتيجة لذلك، تسمح سلطات الاحتلال للفلسطينيين في البناء والعيش على 13% من مساحة القدس الشرقية المحتلة. غير أنّ تراخيص البناء في هذه المنطقة مكلفة جدًا، ويكاد يكون من المستحيل الحصول عليها نظرًا للقيود الإسرائيلية المفروضة والإجراءات العنصرية والسياسيات التمييزية التي تتبعها حكومة الاحتلال في هذا الخصوص، وفي حال منحت فإنها تمنح التراخيص بنسبة أقل من 2% من طلبات تراخيص البناء؛ ما يضطر الفلسطينيين إلى البناء دون الحصول على تراخيص، تماشيًا مع النمو الطبيعي لعائلاتهم، وبالتالي يتذرع الاحتلال بعدم وجود تراخيص لتنفيذ عمليات الهدم أو إجبار الفلسطينيين على هدم منازلهم.
وفي سياق متصل، تفيد معطيات "أوتشا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 988 منزلًا ومنشأة في المنطقة المسماة "ج" في الضفة الغربية، خلال الفترة ذاتها، ما أدى إلى تهجير 934 مواطنًا، وتضرر 44,072 آخرين. وتركزت عمليات الهدم في مدن وبلدات أريحا وعناتا وطولكرم ودوما وحزما وإذنا.
أما في المنطقتين "أ" و"ب"، فقد هدمت قوات الاحتلال 590 منزلًا ومنشأة، ما أدى إلى تهجير 2953 مواطنًا، وتضرر 446,833 آخرين. وتركزت عمليات الهدم في مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين، ومدينة جنين، والتي شهدت عدة اجتياحات برية من قوات الاحتلال، تخللها تدمير واسع للبنية التحتية والمنشآت الخاصة والعامة، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في قطاع غزة، صعّد الاحتلال الإسرائيلي من عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكّل نحو 60% من مساحة الضفة.