لجنة تحقيق أممية : يجب وقف احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية

وكالات أكد خبراء تابعون للأمم المتحدة، أمس الجمعة ، أن الدول التي تمكن إسرائيل من "الاحتلال غير القانوني" للأراضي الفلسطينية وتساعدها على الرغم من التحذيرات من ارتكاب جرائم حرب و"إبادة جماعية" محتملة في غزة يجب اعتبارها "متواطئة". وتنفي إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية وتقول إنها تدافع عن نفسها. وقالت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إن "الأفعال غير المشروعة التي ترتكبها إسرائيل تؤدي إلى مسؤولية الدولة، ليس فقط بالنسبة لإسرائيل، بل بالنسبة لجميع الدول".
ونشرت اللجنة ورقة موقف قانونية جديدة توضح الإجراءات المحددة المطلوبة في أعقاب الرأي الاستشاري الأخير من محكمة العدل الدولية والذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 "غير قانوني".
ودعت لجنة التحقيق التي عينتها الأمم المتحدة في تقريرها القانوني جميع الدول والمنظمات الدولية إلى العمل على إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. وقال التقرير الذي نُشر يوم الجمعة: "على جميع الدول والمنظمات الدولية، ومن بينها الأمم المتحدة، التزامات بموجب القانون الدولي لإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وأشار التقرير إلى أنه ينبغي على إسرائيل سحب جميع المستوطنين وإعادة الأراضي وإلغاء القوانين "العنصرية". وأوضح أيضا أنه يجب على الدول الأخرى ألا تدعم الاحتلال ماليا أو عسكريا أو سياسيا. يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة شكل "لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن بينها القدس الشرقية" في عام 2021، وطالبها بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي.
وأكدت بيلاي، وهي مفوضة سابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن جميع الدول "ملزمة بعدم الاعتراف بالمطالبات الإقليمية أو السيادية التي تتقدم بها إسرائيل على الأراضي المحتلة". وقالت إن الدول ملزمة "بالتمييز في تعاملاتها بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة"، ولا ينبغي لأي دولة "الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو وضع ممثليها الدبلوماسيين لدى إسرائيل في القدس". وأوضحت أن الدول يتوجب أن تمتنع أيضا عن تقديم "المساعدة أو المساعدة في الحفاظ على الاحتلال غير القانوني"، مضيفة أن هذا يشمل كل "المساعدات أو الدعم المالي والعسكري والسياسي" .
وأصرت اللجنة أيضا على أن جميع الدول يجب أن تمتثل "لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية" واتباع التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قضية رفعتها جنوب إفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وأضافت اللجنة: "الدول قد تكون متواطئة في الفشل في منع الإبادة الجماعية إذا لم تتصرف وفقا لأوامر المحكمة، وساعدت بشكل مباشر في ارتكاب الإبادة الجماعية". وشددت اللجنة على أن الأمم المتحدة بحاجة أيضا إلى بذل مزيد من الجهود لضمان وفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وانتقدت اللجنة خصوصا فشل مجلس الأمن المتكرر في التحرك بسبب حق النقض الذي تمارسه إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية