النقد الدولي يصدر حزمة إجراءات لتخفيف تكلفة الاقتراض على الدول الأعضاء

 أعلنت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، يوم أمس الجمعة، أن صندوق النقد الدولي ، وافق على إجراءات من شأنها تقليص تكاليف الاقتراض لأعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنويًا.

وأوضحت جورجيفا في البيان أن "التدابير التي صدرت الموافقة بشأنها سوف تُخَفَّض تكاليف اقتراض البلدان الأعضاء من صندوق النقد الدولي بنسبة 36%، أو حوالي 1,2 مليار دولار أمريكي سنويا. وسوف ينخفض العدد المتوقع للبلدان التي ستتحمل رسوما إضافية في السنة المالية 2026 من 20 بلدا إلى 13 بلدا."

"وقد أمكن تحقيق ذلك عن طريق تخفيض هامش سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة، ورفع المستوى الحدي للرسوم الإضافية القائمة على المستوى، وخفض سعر الرسوم الإضافية القائمة على المدة، ورفع المستويات الحدية لرسوم الالتزام. وسيبدأ العمل بمجموعة التدابير التي تمت الموافقة عليها اعتبارا من 1 نوفمبر 2024."

“وبينما انخفضت الرسوم الأساسية والرسوم الإضافية انخفاضا كبيرا، فهي لا تزال تشكل جزءا أساسيا من الإقراض التعاوني وإطار إدارة المخاطر لصندوق النقد الدولي، اللذين تسهم فيهما كل البلدان كما يمكنها جميعا الاستفادة من دعم الصندوق عندما تكون في حاجة إليه. وتغطي الرسوم الأساسية والرسوم الإضافية معا مصروفات الوساطة في الإقراض، وتساعد على تراكم الاحتياطيات للحماية ضد المخاطر المالية، وتوفير الحوافز للاقتراض الاحترازي. ويتيح ذلك أساسا ماليا قويا يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم دعم حيوي لموازين المدفوعات بشروط معقولة للبلدان الأعضاء عندما تكون في أمس الحاجة إليه."

"ويساعد هذا الإصلاح على ضمان قدرة صندوق النقد الدولي على مواصلة خدمة البلدان الأعضاء في ظل عالم متغير."