رحلة الصناعة في المملكة من التأسيس إلى عهد رؤية السعودية 2030

 جاءت رؤية*السعودية*2030 لترسم خارطة طريق لتطوير الاقتصاد الوطني وتنويع وتنمية مصادر الدخل، وتعد الصناعة من أهم الروافد الاقتصادية في هذه الرؤية حيث يُخطط أن تتجاوز مساهمة قطاعي الصناعة والتعدين بحلول عام 2030م ما يصل إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

الصناعة في المملكة لم تكن وليدة اللحظة، بل بنيت على إرث يمتد لعقود طويلة، بدءاً من المرحلة التي زامنت اكتشاف النفط، والذي يعتبر الركيزة الأساسية التي قامت عليها الصناعة الحديثة في المملكة، حيث بدأت عملية التنمية في القطاع الصناعي أولى خطواتها عقب اكتشاف النفط وتصديره بكميات تجارية، بفضل العوائد النفطية ودورها في إمكانية تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوجيهها.
ولأن للتنمية الصناعية أهمية بالغة لدى المملكة، فقد قدمت كافة أشكال الدعم والمساندة والتشجيع:
-في عام 1974 م ، أنشئ صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك لتمويل ودعم وتنمية القطاع الصناعي عن طريق تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل لتأسيس مصانع جديدة، أو تطوير وتحديث وتوسعة مصانع قائمة، إضافة إلى تقديم المشورة في المجالات الإدارية والمالية والفنية والتسويقية للمنشآت الصناعية بالمملكة.
-وفي عام 1975 م ، تم تحويل المشاريع الصناعية والبتروكيماوية إلى وزارة الصناعة والكهرباء حينها، إضافةً إلى إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع والتي تُعنى بتطوير مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتكونا*شاهدتين على نهضة صناعية وتحول كبير في القطاع.
-وعام 1976، أُنشئت شركة سابك، وكان من أهدافها تبنِّي المشروعات الصناعية الضخمة، والعمل على دعم وتنمية الصناعات السعودية، وأصبحت الشركة حالياً شركة رائدة عالمياً في مجال صناعة البتروكيماويات.

الصناعة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

تم إطلاق رؤية السعودية 2030 في عام 2016 كخطة إصلاح اقتصادي واجتماعي شاملة لتنويع اقتصاد المملكة وخلق مستقبل أكثر استدامة. وتم دمج القطاع الصناعي مع الطاقة والثروة المعدنية. صدر أمر ملكي بتعديل مسمى وزارة البترول والثروة المعدنية ليصبح (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية). وبلغ عدد المصانع السعودية 7741 مصنعاً، ويبلغ إجمالي القوى العاملة أكثر من مليون عامل.

وفي عام 2019 م صدر أمر ملكي ، بإنشاء وزارة مستقلة باسم (وزارة الصناعة والثروة المعدنية) لتعكس مستوى الاهتمام بتنمية قطاعي الصناعة والتعدين وتوطينهما باعتبارهما حجر الزاوية في تنويع القاعدة الاقتصادية كما جاء في رؤية 2030 .

أحد أهم الأحداث التي شهدتها السنوات العديدة الماضية كان تقديم البرنامج الوطني لتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية.
ومع ظهور قطاعات جديدة من الاقتصاد، بما في ذلك الصناعات البتروكيماوية والمعادن والأغذية، حققت المملكة نجاحاً استثنائياً.
واليوم، تتمتع الصناعة الوطنية بمكانة قوية في الصناعات الدوائية والإمدادات الطبية، من بين صناعات أخرى.

ومن خلال مجموعة متنوعة من الصناعات المحتملة، يطمح البرنامج إلى تطوير المملكة لتصبح قوة صناعية كبرى ومركزًا لوجستيًا عالميًا في :
-توفير التمويل المطلوب
-تعظيم المحتوى المحلي
-تعزيز الميزان التجاري
-تطوير البنية التحتية والأراضي الصناعية
-التوسع في تطبيق إجراءات الرقمنة




المصدر : وزارة الصناعة والثروة المعدنية