أصداء ترحيبٍ عربي ودولي كبير بقرار الأمم المتحدة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي
09-19-2024 08:41 صباحاً
0
0
الآن رحبت الدول العربية والمنظمات العربية والإسلامية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية خلال 12 شهر ، ووصفته بأنه تاريخي وطالبت بترجمة ملموسة له ، من خلال بيانات رسمية صادرة من وزاراة الخارجية لتلك الدول .
وقد رحّبت المملكة العربية السعودية ، أمس الأربعاء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن «إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، الذي جرى التصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية الطارئة.
وأكدت في بيان وزارة الخارجية ، ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حلٍّ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه الأصيل في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدورة الاستثنائية الطارئة الـ10 بأغلبية 124 صوتًا قرارًا يستند على الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في تلك الأراضي المحتلة.
وأشادت الوزارة في بيان لها اليوم، بالإجماع الدولي لتبني هذا القرار الذي يعتبر خطوة مهمة في دعم الحق الفلسطيني وإيجاد حل عادل يستند على مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة
وفي بيان للأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي ، نوه الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام للرابطة بنتائج القرار التي تثبت الوعي الدولي حيال الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته، مشيدا في هذا السياق بالموقف المسؤول والنبيل للدول التي صوتت لصالح القرار.
ودعا الدكتور العيسى العالم للوقوف مع الحق الإنساني والقانوني للشعب الفلسطيني، عبر الضغط لتفعيل هذه القرارات على أرض الواقع، وألا تظل حبيسة أروقة المنظومة الدولية.
واعتبر البرلمان العربي فى بيان له اليوم الخميس ، أن تصويت 124 دولة على القرار، انتصارًا للحق الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية، معربًا عن تقديره للدول التي صوتت لصالح القرار.
وأكد البرلمان أن القرار خطوة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما والضغط على كيان الاحتلال للالتزام بتطبيق القرار وإنهاء الاحتلال، وتطبيق القرارات الدولية السابقة التي تجاهلها كيان الاحتلال متحديًا الشرعية الدولية.
وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها عن أملها في تفاعل جميع الدول مع القرار بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وأن تسعى إلى إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وألا تعترف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال أو تقدم العون للإبقاء على الوضع الناشئ عنه.
كما جددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الناطق باسم الوزارة الأردنية سفيان القضاة، أهمية اعتماد مشروع القرار الذي يعكس الإرادة الدولية، والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، كما يؤكد القرار على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت الإمارات في بيان خارجيتها إن حكم محكمة العدل الدولية واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وآن له أن ينتهي، وحثت مجلس الأمن على ترجمة الرأي الاستشاري إلى خطوات ملموسة.
وأكدت دعمها مشروع القرار الذي يبني على الرأي الاستشاري للمحكمة ويحدد خارطة طريق للمضي قدماً، بما يشمل مطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال في غضون 12 شهراً، ووقف أنشطتها الاستيطانية والتدابير التي تنتهك الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس.
وجدد مجلس التعاون الخليجي، التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحصول على دولته.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية القرار لحظة فاصلة وتاريخية لقضية فلسطين وللقانون الدولي، كما شكرت الدول الأعضاء التي تبنت ورعت وصوتت للقرار الذي قدمته دولة فلسطين واعتمد بأغلبية 124 صوتا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة.
وأوضحت أن التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة هو استفتاء على إجماع دولي بأن الاحتلال يجب أن ينتهي وأن ممارساته وجرائمه يجب أن تتوقف وأن يسحب قواته، ومن ضمنها المستوطنون.
كما أقرّ الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بالأهمية الكبيرة لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية في غضون عام واحد.
وأكد بوريل في بيان له، أهمية اعتماد مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين للجمعية العامة استنادا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية* بما في ذلك القدس الشرقية.
وقال إنه مع تصويت 124 دولة لصالحها، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقوة التزامها بإعطاء حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في دولة مستقلة ذات سيادة، تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، وفقا لـ القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد بوريل على موقف الاتحاد الأوروبي الثابت والذي لن يعترف بالتغييرات التي تطرأ على حدود عام 1967، ولا بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، ما لم تتفق الأطراف على ذلك، مكررا دعوة الاتحاد الأوروبي إلى "سلام دائم ومستدام"
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت بالأغلبية يوم أمس الأربعاء، على مشروع قرار يطالب بأن تنهي إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال،*"وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا، بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.
واعتمد القرار بأغلبية 124 صوتا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة هي:*الولايات المتحدة الأميركية، الأرجنتين، الباراغواي، جمهورية التشيك، المجر، فيجي، ومالاوي، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وتونغا، وتوفالو، ناورو، بالإضافة إلى دولة الاحتلال.
وقد رحّبت المملكة العربية السعودية ، أمس الأربعاء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن «إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، الذي جرى التصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية الطارئة.
وأكدت في بيان وزارة الخارجية ، ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حلٍّ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه الأصيل في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدورة الاستثنائية الطارئة الـ10 بأغلبية 124 صوتًا قرارًا يستند على الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في تلك الأراضي المحتلة.
وأشادت الوزارة في بيان لها اليوم، بالإجماع الدولي لتبني هذا القرار الذي يعتبر خطوة مهمة في دعم الحق الفلسطيني وإيجاد حل عادل يستند على مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة
وفي بيان للأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي ، نوه الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام للرابطة بنتائج القرار التي تثبت الوعي الدولي حيال الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته، مشيدا في هذا السياق بالموقف المسؤول والنبيل للدول التي صوتت لصالح القرار.
ودعا الدكتور العيسى العالم للوقوف مع الحق الإنساني والقانوني للشعب الفلسطيني، عبر الضغط لتفعيل هذه القرارات على أرض الواقع، وألا تظل حبيسة أروقة المنظومة الدولية.
واعتبر البرلمان العربي فى بيان له اليوم الخميس ، أن تصويت 124 دولة على القرار، انتصارًا للحق الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية، معربًا عن تقديره للدول التي صوتت لصالح القرار.
وأكد البرلمان أن القرار خطوة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما والضغط على كيان الاحتلال للالتزام بتطبيق القرار وإنهاء الاحتلال، وتطبيق القرارات الدولية السابقة التي تجاهلها كيان الاحتلال متحديًا الشرعية الدولية.
وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها عن أملها في تفاعل جميع الدول مع القرار بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وأن تسعى إلى إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وألا تعترف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال أو تقدم العون للإبقاء على الوضع الناشئ عنه.
كما جددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الناطق باسم الوزارة الأردنية سفيان القضاة، أهمية اعتماد مشروع القرار الذي يعكس الإرادة الدولية، والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، كما يؤكد القرار على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت الإمارات في بيان خارجيتها إن حكم محكمة العدل الدولية واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وآن له أن ينتهي، وحثت مجلس الأمن على ترجمة الرأي الاستشاري إلى خطوات ملموسة.
وأكدت دعمها مشروع القرار الذي يبني على الرأي الاستشاري للمحكمة ويحدد خارطة طريق للمضي قدماً، بما يشمل مطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال في غضون 12 شهراً، ووقف أنشطتها الاستيطانية والتدابير التي تنتهك الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس.
وجدد مجلس التعاون الخليجي، التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحصول على دولته.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية القرار لحظة فاصلة وتاريخية لقضية فلسطين وللقانون الدولي، كما شكرت الدول الأعضاء التي تبنت ورعت وصوتت للقرار الذي قدمته دولة فلسطين واعتمد بأغلبية 124 صوتا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة.
وأوضحت أن التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة هو استفتاء على إجماع دولي بأن الاحتلال يجب أن ينتهي وأن ممارساته وجرائمه يجب أن تتوقف وأن يسحب قواته، ومن ضمنها المستوطنون.
كما أقرّ الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بالأهمية الكبيرة لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية في غضون عام واحد.
وأكد بوريل في بيان له، أهمية اعتماد مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين للجمعية العامة استنادا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية* بما في ذلك القدس الشرقية.
وقال إنه مع تصويت 124 دولة لصالحها، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقوة التزامها بإعطاء حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في دولة مستقلة ذات سيادة، تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، وفقا لـ القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد بوريل على موقف الاتحاد الأوروبي الثابت والذي لن يعترف بالتغييرات التي تطرأ على حدود عام 1967، ولا بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، ما لم تتفق الأطراف على ذلك، مكررا دعوة الاتحاد الأوروبي إلى "سلام دائم ومستدام"
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت بالأغلبية يوم أمس الأربعاء، على مشروع قرار يطالب بأن تنهي إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال،*"وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا، بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.
واعتمد القرار بأغلبية 124 صوتا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة هي:*الولايات المتحدة الأميركية، الأرجنتين، الباراغواي، جمهورية التشيك، المجر، فيجي، ومالاوي، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وتونغا، وتوفالو، ناورو، بالإضافة إلى دولة الاحتلال.