هيئة المهندسين تناقش التحديات التي تواجه أصحاب المكاتب والشركات الهندسية

 نظمت الهيئة السعودية للمهندسين ورشتي عمل بعنوان "تحديات المكاتب والشركات الهندسية" في العاصمة الرياض ومحافظة جدة بمشاركة عدد من المهندسين وأصحاب المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية، وجاءت الورش رغبة من الهيئة لتطوير أعمالها واستحداث عدد من المشاريع التي من شأنها رفع جودة المخرجات وتأثيرها الإيجابي على العمليات التشغيلية والرقابية وخدمات المستفيدين من الأعضاء الأساسيين والمنتسبين.

وبين المهندس عبدالمحسن المجنوني أمين عام الهيئة في كلمته، أن هذه الورش تأتي استشعاراً من الهيئة لدورها الرئيسي، وحرصها التام على العمل الجاد لتجاوز التحديات وتعزيز فرص مساهمة المكاتب والشركات الهندسية في المشاريع الوطنية الكبرى، حيث قامت بدراسة ومراجعة التحديات التي تواجه القطاع الهندسي والتي يمكن معالجتها على المدى السريع والمدى الطويل، مضيفا بأن الهيئة سبق لها و أن عملت على عقد عدداً من الورش مع المهندسين وأصحاب المكاتب والشركات الهندسية في الرياض والخبر وجدةبهدف جمع أبرز التحديات التي تواجه تلك المكاتب والشركات الهندسية، وتم بعد ذلك تصنيفها إلى تحديات تشريعية وتحديات مالية ومخرجات أعمال المنشآت الهندسية، وقامت الهيئة بدراسة ومراجعة تلك التحديات، حيث مرت مراحل معالجة تحديات القطاع الهندسي في أربع مراحل، هي مرحلة حصر التحديات، الممارسات غير النظامية، المراجعة وتحديد الجهات ذات العلاقة، مرحلة التعاون ووضع الحلول المناسبة، ومرحلة المعالجة وقياس الأثر.

وكشف الأمين العام عن التحديات في الممارسات غير النظامية في المكاتب والشركات الهندسية، التي من أبرزها التستر التجاري في المكاتب والشركات الهندسية و استخدام وسائل الدعاية والاعلان دون وجود ترخيص المزاولة من قبل بعض المؤسسات والشركات، والتفاوت الواضح في أسعار الخدمات في المكاتب والشركات الهندسية والإعلان عن أسعار الخدمات الهندسية،اعتماد مخططات هندسية صادرة من مكاتب متخصصة دون التحقق من الأنشطة المدرجة في الترخيص، عدم وجود تنظيم لتحديد عدد الفروع للمكاتب الهندسية حسب إمكانياتها وكوادرها، الرقابة على جودة المخططات الهندسية لإصدار رخص البناء، تمكين الغير من استخدام ترخيص المكتب او الشركة الهندسية، تعامل المكاتب مع أفراد خارج المملكة لعمل التصاميم الهندسية، تشغيل ممارسين مهنيين بتأشيرة زيارة غير مصرح لهم بالعمل، عدم وجود مدراء سعوديين فعليين في فروع المكاتب الهندسية، وجود كوادر مهنية ليست على كفالة المكتب بمهن تختلف عن العمل الفعلي، وجود مؤسسات وشركات مقاولات تقدم الخدمات الهندسية دون ترخيص. مشددا على أن الهيئة تسعى إلى تفعيل دورها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول المناسبة لكافة التحديات التي تواجه القطاع

وأفصح سعادة أمين عام الهيئة، عن الجدول الزمني لمشاريع الهيئة السعودية للمهندسين والتي تتضمن "محفظة المشاريع الداخلية" المستحدثة، وهي تحديث اشتراطات الهيئة للمكاتب والشركات الهندسية، تحديث وتفعيل ميثاق المهندس والعمل على تعزيز اخلاقيات المهنة، وضع آلية لمواجهة المكاتب الوهمية والممارسات غير النظامية في سوق العمل الهندسي السعودي، زيادة مصادر الدعم المالي للمكاتب والشركات الهندسية، وضع نموذج لمكتب او شركة هندسية كمعيار يحتذى به في تطبيق الاشتراطات، تطوير أعمال وخدمات منصة "مؤهل"، ايجاد ألية لضبط الدعوات في المشاريع الحكومية للمكاتب والشركات الهندسية ونقل الخبرات من المكاتب والشركات الهندسية الكبرى إلى المتوسطة والصغيرة، وضع دليل استرشادي واضح للأتعاب المهنية، ووضع برامج للتطوير المهني للمهندسين.