الزراعة المستدامة ..
08-29-2024 12:58 مساءً
0
0
تقارير - الآن - الزراعة المستدامة ممارسة الزراعة باستخدام مبادئ علم البيئة، بدراسة العلاقات بين الكائنات الحية وبيئاتها ، نظام متكامل من الممارسات الإنتاجية النباتية والحيوانية التي لها تطبيقات ميدانية خاصة تستمر على مدار فترة طويلة
صاغ عالم الزراعة الأسترالي جوردن ماك كليمونت مصطلح «الزراعة المستدامة» في أحد تقاريره ، ويعود الفضل إلى فيس جاكسون حيث كان أول من نشر التعبير في كتابه، الجذور الجديدة في الزراعة، عام 1980. وأصبح المصطلح شائع الاستخدام في أواخر الثمانينيات.
الزراعة المستدامة هي نظام يضم أنشطة تتعلق بإنتاج الحيوان وزراعة النباتات معاً في مكان محدد سيستمر على المدى الطويل، وتضم تلك الأنشطة تلبية احتياجات الإنسان الأساسية كالطعام، تحسين الظروف البيئية والمصادر الطبيعية التي تعتمد على مقومات الاقتصاد الزراعي للاستفادة بأقصى درجة ممكنة من المصادر غير المتجددة والمحدودة وكذلك دمج الدورات البيولوجية الطبيعية وطرق التحكم فيها، لإنعاش اقتصاد أنشطة المزرعة وتحسين جودة الحياة للمزارعين بوجه خاص وللمجتمع ككل.
تسعى التنمية المستدامة إلى :
* تلبية الاحتياجات الإنسانية من الغذاء والكساء
* تحسين نوعية البيئة وقاعدة الموارد الطبيعية التي يعتمد عليها الاقتصاد الزراعي
* تحقيق الاستخدام الأمثل لـ الطاقة غير المتجددةوالموارد الموجودة في الحقول وتحقيق التكامل بين أساليب المكافحة الأحيائية والدورات الأحيائية الطبيعية، كلما أمكن
* الحفاظ على قابلية اقتصاد الحقول للاستمرار
* تحسين نوعية حياة المزارعين والمجتمع ككل.
يمكن فهم الاستدامة على أنها نهج النظام البيئي في التعامل مع الزراعة.
ومن بين الممارسات التي من الممكن أن تتسبب في إلحاق ضرر طويل الأجل بالتربة الحراثة المفرطة (مما يؤدي إلى التعرية) والري دون وجود التصريف الكافي (مما يؤدي إلى ملوحة التربة).
وقد وفرت التجارب طويلة الأجل بعضًا من أفضل البيانات حول الكيفية التي تؤثر بها الممارسات المختلفة على خصائص التربة الضرورية لتحقيق الاستدامة.
وأهم العوامل اللازم توافرها لكل موقع على حدة هي الشمس والهواء والتربة والمياه. ومن بين هذه العوامل الأربعة، تكون المياه ونوعية التربة وكميتها هي الأكثر عُرضة للتدخل البشري عبر الزمن ومن خلال العمالة.
وعلى الرغم من توفر الهواء وأشعة الشمس في كل مكان على كوكب الأرض، إلا أن المحاصيل تعتمد أيضًا على العناصر المغذية للتربة وتوفر المياه ، فعندما يقوم المزارعون بزراعة المحاصيل وحصادها، فإنهم يزيلون بعضًا من العناصر المغذية للتربة ، وإذا لم تُجَدَّد التربة، فستعاني الأرض من استنزاف العناصر المغذية بها وتصبح إما غير مستخدمة أو تعاني من انخفاض غلة المحصول.
وتعتمد الزراعة المستدامة على تجديد التربة مع تقليل استخدام موارد الطاقة غير المتجددة مثل الغاز الطبيعي (الذي يُستخدم في تحويل النيتروجين الجوي إلى أسمدة مصنعة) أو الخامات المعدنية (على سبيل المثال، الفوسفات).
وتشمل المصادر المحتملة للنيتروجين التي ستكون متوفرة من حيث المبدأ بصورة غير محدودة ما يلي:
-إعادة تدوير نفايات المحاصيل وفضلات الماشية أو الفضلات البشرية
-زراعة محاصيل البقول والعلف مثل الفول السوداني أو البرسيم الحجازي والتي تكون أشكالاً من التعايش مع بكتيريا تثبيت النيتروجين التي يُطلق عليها المستجذرة،
-الإنتاج الصناعي للنيتروجين من خلال عملية هابر يستخدم الهيدروجين الذي يُستخرج حاليًا من الغاز الطبيعي، (إلا أنه يمكن الحصول على هذا الهيدروجين بدلاً من ذلك من خلال التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الكهرباء (التي يمكن توليدها من الخلايا الشمسية أو طواحين الهواء))
-هندسة المحاصيل (غير البقولية) وراثيًا لتكوين أشكال من التعايش مع بكتيريا تثبيت النيتروجين أو تثبيت النيتروجين دون متكافلات جرثومية.
اُقْتُرِح الخيار الأخير في السبعينيات من القرن العشرين، إلا أنه لم يصبح قابلاً للتطبيق إلا مؤخرًا ، والخيارات المستدامة لاستبدال مدخلات العناصر المغذية الأخرى (الفسفور والبوتاسيوم وما إلى ذلك) محدودة بشكل أكبر.
ومن بين الخيارات الأكثر واقعية والتي غالبًا ما تُغْفَل تطبيق الدورة الزراعية طويلة الأجل، والعودة إلى الدورات الطبيعية التي تغمر الأراضي المزروعة سنويًا (مما يعيد العناصر المغذية المفقودة بصورة غير محدودة) ، والاستخدام طويل الأجل لـ الفحم النباتي، واستخدام سلالات المحاصيل والماشية المتكيفة مع الظروف غير المثالية مثل الآفات والجفاف ونقص العناصر المغذية.
ويمكن زراعة المحاصيل التي تتطلب مستويات عالية من العناصر المغذية للتربة بطريقة أكثر استدامة إذا تم الالتزام بممارسات معينة لإدارة الأسمدة.
ويتوفر في بعض المناطق الأمطار الكافية لنمو المحاصيل، ولكن هناك الكثير من المناطق الأخرى التي تتطلب الري. ولكي تصبح أنظمة الري مستدامة، فإنها تتطلب إدارة سليمة (لتجنب ملوحة التربة) وتجنب استخدام كميات من المياه الموجودة في المصادر أكبر من الكميات التي تتجدد طبيعيًا، وإلا ستصبح مصادر المياه فعليًا من الموارد غير المتجددة. وقد أدت التحسينات التي أُدخلت على تقنية حفر آبار المياه والمضخات المغمورة فضلاً عن تطوير الإرواء بالتنقيط والمحاور ذات الضغط المنخفض إلى إتاحة إمكانية تحقيق إنتاجية عالية من المحاصيل بصورة منتظمة في المناطق التي كانت تعتمد على سقوط الأمطار وحدها فيما سبق وبالتالي كان تحقيق هذا المستوى من النجاح فيها أمرًا لا يمكن التنبؤ به.
ويجب اتخاذ العديد من الخطوات لتطوير أنظمة الزراعة المقاومة للجفاف حتى في السنوات «العادية»، ويشمل ذلك كلاً من السياسة والإجراءات الإدارية، وهذه الخطوات :
- تحسين إجراءات حفظ المياه وتخزينها
- تقديم حوافز لتشجيع اختيار أنواع من المحاصيل تتحمل الجفاف
- استخدام أنظمة ري صغيرة الحجم
- إدارة المحاصيل لتقليل الفاقد من المياه .
وتتمثل مؤشرات تطوير الموارد المائية المستدامة فيما يلي:
- الموارد المائية المتجددة الداخلية. هذا هو متوسط التدفق السنوي للأنهار والمياه الجوفية الناتجة عن الترسيب الداخلي بعد التأكد من عدم حسابه مرتين ، ويمثل هذا الحد الأقصى من كمية الموارد المائية التي تُنْتَجُّ داخل حدود أي بلد ، وهذه القيمة التي يُعَبَّر عنها كمتوسط سنويًا لا تتغير بمرور الوقت (إلا في حال التغير المناخي المثبت).
- الموارد المائية المتجددة العالمية. وهي عبارة عن مجموع الموارد المائية المتجددة الداخلية والتدفق الداخل القادم من خارج البلد. وعلى عكس الموارد الداخلية، قد تتغير هذه القيمة بمرور الوقت إذا أدى تطور ما في المنابع إلى خفض درجة توفر المياه على الحدود. ويجب أخذ المعاهدات التي تضمن الحفاظ على تدفق معين من بلد المنبع إلى بلد المصب في الاعتبار عند حساب الموارد المائية العالمية في كلا البلدين.
- نسبة الإعالة. وهي نسبة الموارد المائية المتجددة العالمية القادمة من خارج البلد، ويُعَبَّر عنها بالنسبة المئوية. وتعبر عن مستوى اعتماد الموارد المائية بأي بلد على البلدان المجاورة.
- سحب المياه ، في ضوء القيود المذكورة أعلاه، يمكن حساب إجمالي سحب المياه فقط بطريقة منهجية على أساس كل بلد كمقياس لاستخدام المياه ، كما أن القيمة المطلقة أو القيمة لكل شخص لسحب المياه سنويًا تعطي مقياسًا للأهمية التي تشكلها المياه في اقتصاد البلد ، وعند التعبير عن هذه القيمة بالنسبة المئوية من الموارد المائية، فإنها توضح درجة الضغط على الموارد المائية.
- وتوضح التقديرات التقريبية أنه إذا تجاوز سحب المياه ربع الموارد المائية المتجددة العالمية الموجودة في بلد ما، فيمكن اعتبار المياه عنصرًا مقيدًا للتنمية، وبشكل عكسي، يمكن أن يكون للضغط على الموارد المائية تأثير مباشر على جميع القطاعات بدءًا من الزراعة إلى البيئة ومصائد الأسماك.
و تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات التابعة لها في المملكة العربية السعودية على ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة في جميع إداراتها وشؤونها، ويعتبر اهتمامها المتجدد بالتنمية المستدامة واحداً من أهم اهدافها ومبادراتها الأساسية، التي تسعى إلى استغلال الموارد الطبيعية المتجددة بطريقة لا تؤدي إلى فنائها أو تدهورها، أو تناقص جدواها للأجيال القادمة، مع المحافظة على رصيد ثابت من الموارد الطبيعية يتم استغلاله بإدارة رشيدة، وطرق فعالة وآمنة في نفس الوقت.*
وترتكز وزارة البيئة والمياه والزراعة في أعمالها وأنشطتها المختلفة على مبدئين أساسيين يتمثلان في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، إذ تسعى إلى تحقيق الاستدامة بمعناها الشامل في كل ما تقدمه من خدمات وما تنفذه من مشروعات، واضعة نصب عينيها دائما تطبيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، ومعتمدة في ذلك على خطط عمل م دروسة تتمكن من خلالها من الاستفادة من كل الموارد المتاحة لها دون المساس بحق الأجيال القادمة في هذه الموارد.*
وشهد قطاع الزراعة خلال خطط التنمية المتعاقبة إعادة هيكلـة جذريـة تهدف إلى وضع القطاع على مسار التنمية المستدامة، من خلال إخضاع التنميـة الزراعيـة لمحددات الثروة المائية، لضمان أمن الموارد الحيوية للمملكة، وصولا الى الهدف الاستراتيجي الأول المتمثل بتحقيق أمن غذائي شامل ومستدام.
واتخذت الوزارة في هذا الإطار مجموعة من القـرارات التي التزمت بتنفيذها واسـتهدفت ما يلي:
* ترشيد إنتاج المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه، مع وقف تصديرهــا وذلك حفاظا على الثروة المائية.
* تشـجيع اسـتخدام تقنيات الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه
* إيقاف توزيع الأراضي البور حتى الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للمياه.
* تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية وانجاز ذلك بحلول عام 2030
* تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة والمستهلكين بمقدار النصف، والحد من خسائر الأغذية في مراحل الإنتاج والإمداد بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد.
* تطوير عمل سوق المنتجات الزراعية وتحسين كفاءتـه، واعتماد تدابير لضمان سلامة أداء السلع الاساسية ومشتقاتها وسهولة الحصول عليها في الوقت المناسب، وتعزيز الاحتياطيات في مجال الأغذية للحد من شدة تقلب أسعارها.
* تعمل الوزارة على تنفيذ برنامج لدعم الاستثمار السـعودي في الأنشطة الزراعية خارج المملكة وتشجيعه، لرفد الأمن الغذائي الوطني، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
* تشجيع إنتـاج المحاصـيل ذات الكفاءة المائية العالية، والحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة، وأنسال الحيوانات الأليفة وما يتصل بها من أنواع برية.
* الرفع من مستوى الدعم والإرشاد الزراعي خاصة الموجهة لصغار المزارعين وضمان فعاليتهما، ودعم البحث العلمـي والتطوير في المجالات الزراعية وخدمات الارشاد الزراعي من أجل تعزيز القدرة الانتاجية.
وقد تمكّنت المملكة العربية السعودية من تحويل مناطق واسعة من الصحراء إلى حقول ازراعية، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع الري الكبرى واعتماد هذه الآلية على نطاق واسع، واستصلاح الأراضي، مضيفة بذلك المناطق القاحلة سابقا إلى المخزون من الأراضي الصالحة للزراعة ترتكز الزراعة في مناطق أشهرها: منطقة الرياض، والجوف، وتبوك، والقصيم، وحائل، الأحساء، والقطيف، وعسير، وجازان، نجران والمدينة المنورة ومكة المكرمةوالحدود الشمالية.
وحققت السعودية اكتفاءً ذاتياً ، وفائض إنتاج بنسبة 110% - 120% في محاصيل عدة كالبطاطس والباذنجان، الخيار، الباميا، بيض المائدة ، والحليب الطازج إلى جانب التمور، والتي تحتل السعودية المركز الثاني في إنتاجها عالميًا.
وبلغ عدد الأشجار الدائمة بالمملكة (عدا النخيل) نحو 26 مليون شجرة منها أكثر من 18 مليون شجرة مثمرة تجاوز إنتاجها 600 ألف طن، فيما بلغ عدد أشجار النخيل أكثر من 30 مليون نخلة .
صاغ عالم الزراعة الأسترالي جوردن ماك كليمونت مصطلح «الزراعة المستدامة» في أحد تقاريره ، ويعود الفضل إلى فيس جاكسون حيث كان أول من نشر التعبير في كتابه، الجذور الجديدة في الزراعة، عام 1980. وأصبح المصطلح شائع الاستخدام في أواخر الثمانينيات.
الزراعة المستدامة هي نظام يضم أنشطة تتعلق بإنتاج الحيوان وزراعة النباتات معاً في مكان محدد سيستمر على المدى الطويل، وتضم تلك الأنشطة تلبية احتياجات الإنسان الأساسية كالطعام، تحسين الظروف البيئية والمصادر الطبيعية التي تعتمد على مقومات الاقتصاد الزراعي للاستفادة بأقصى درجة ممكنة من المصادر غير المتجددة والمحدودة وكذلك دمج الدورات البيولوجية الطبيعية وطرق التحكم فيها، لإنعاش اقتصاد أنشطة المزرعة وتحسين جودة الحياة للمزارعين بوجه خاص وللمجتمع ككل.
تسعى التنمية المستدامة إلى :
* تلبية الاحتياجات الإنسانية من الغذاء والكساء
* تحسين نوعية البيئة وقاعدة الموارد الطبيعية التي يعتمد عليها الاقتصاد الزراعي
* تحقيق الاستخدام الأمثل لـ الطاقة غير المتجددةوالموارد الموجودة في الحقول وتحقيق التكامل بين أساليب المكافحة الأحيائية والدورات الأحيائية الطبيعية، كلما أمكن
* الحفاظ على قابلية اقتصاد الحقول للاستمرار
* تحسين نوعية حياة المزارعين والمجتمع ككل.
يمكن فهم الاستدامة على أنها نهج النظام البيئي في التعامل مع الزراعة.
ومن بين الممارسات التي من الممكن أن تتسبب في إلحاق ضرر طويل الأجل بالتربة الحراثة المفرطة (مما يؤدي إلى التعرية) والري دون وجود التصريف الكافي (مما يؤدي إلى ملوحة التربة).
وقد وفرت التجارب طويلة الأجل بعضًا من أفضل البيانات حول الكيفية التي تؤثر بها الممارسات المختلفة على خصائص التربة الضرورية لتحقيق الاستدامة.
وأهم العوامل اللازم توافرها لكل موقع على حدة هي الشمس والهواء والتربة والمياه. ومن بين هذه العوامل الأربعة، تكون المياه ونوعية التربة وكميتها هي الأكثر عُرضة للتدخل البشري عبر الزمن ومن خلال العمالة.
وعلى الرغم من توفر الهواء وأشعة الشمس في كل مكان على كوكب الأرض، إلا أن المحاصيل تعتمد أيضًا على العناصر المغذية للتربة وتوفر المياه ، فعندما يقوم المزارعون بزراعة المحاصيل وحصادها، فإنهم يزيلون بعضًا من العناصر المغذية للتربة ، وإذا لم تُجَدَّد التربة، فستعاني الأرض من استنزاف العناصر المغذية بها وتصبح إما غير مستخدمة أو تعاني من انخفاض غلة المحصول.
وتعتمد الزراعة المستدامة على تجديد التربة مع تقليل استخدام موارد الطاقة غير المتجددة مثل الغاز الطبيعي (الذي يُستخدم في تحويل النيتروجين الجوي إلى أسمدة مصنعة) أو الخامات المعدنية (على سبيل المثال، الفوسفات).
وتشمل المصادر المحتملة للنيتروجين التي ستكون متوفرة من حيث المبدأ بصورة غير محدودة ما يلي:
-إعادة تدوير نفايات المحاصيل وفضلات الماشية أو الفضلات البشرية
-زراعة محاصيل البقول والعلف مثل الفول السوداني أو البرسيم الحجازي والتي تكون أشكالاً من التعايش مع بكتيريا تثبيت النيتروجين التي يُطلق عليها المستجذرة،
-الإنتاج الصناعي للنيتروجين من خلال عملية هابر يستخدم الهيدروجين الذي يُستخرج حاليًا من الغاز الطبيعي، (إلا أنه يمكن الحصول على هذا الهيدروجين بدلاً من ذلك من خلال التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الكهرباء (التي يمكن توليدها من الخلايا الشمسية أو طواحين الهواء))
-هندسة المحاصيل (غير البقولية) وراثيًا لتكوين أشكال من التعايش مع بكتيريا تثبيت النيتروجين أو تثبيت النيتروجين دون متكافلات جرثومية.
اُقْتُرِح الخيار الأخير في السبعينيات من القرن العشرين، إلا أنه لم يصبح قابلاً للتطبيق إلا مؤخرًا ، والخيارات المستدامة لاستبدال مدخلات العناصر المغذية الأخرى (الفسفور والبوتاسيوم وما إلى ذلك) محدودة بشكل أكبر.
ومن بين الخيارات الأكثر واقعية والتي غالبًا ما تُغْفَل تطبيق الدورة الزراعية طويلة الأجل، والعودة إلى الدورات الطبيعية التي تغمر الأراضي المزروعة سنويًا (مما يعيد العناصر المغذية المفقودة بصورة غير محدودة) ، والاستخدام طويل الأجل لـ الفحم النباتي، واستخدام سلالات المحاصيل والماشية المتكيفة مع الظروف غير المثالية مثل الآفات والجفاف ونقص العناصر المغذية.
ويمكن زراعة المحاصيل التي تتطلب مستويات عالية من العناصر المغذية للتربة بطريقة أكثر استدامة إذا تم الالتزام بممارسات معينة لإدارة الأسمدة.
ويتوفر في بعض المناطق الأمطار الكافية لنمو المحاصيل، ولكن هناك الكثير من المناطق الأخرى التي تتطلب الري. ولكي تصبح أنظمة الري مستدامة، فإنها تتطلب إدارة سليمة (لتجنب ملوحة التربة) وتجنب استخدام كميات من المياه الموجودة في المصادر أكبر من الكميات التي تتجدد طبيعيًا، وإلا ستصبح مصادر المياه فعليًا من الموارد غير المتجددة. وقد أدت التحسينات التي أُدخلت على تقنية حفر آبار المياه والمضخات المغمورة فضلاً عن تطوير الإرواء بالتنقيط والمحاور ذات الضغط المنخفض إلى إتاحة إمكانية تحقيق إنتاجية عالية من المحاصيل بصورة منتظمة في المناطق التي كانت تعتمد على سقوط الأمطار وحدها فيما سبق وبالتالي كان تحقيق هذا المستوى من النجاح فيها أمرًا لا يمكن التنبؤ به.
ويجب اتخاذ العديد من الخطوات لتطوير أنظمة الزراعة المقاومة للجفاف حتى في السنوات «العادية»، ويشمل ذلك كلاً من السياسة والإجراءات الإدارية، وهذه الخطوات :
- تحسين إجراءات حفظ المياه وتخزينها
- تقديم حوافز لتشجيع اختيار أنواع من المحاصيل تتحمل الجفاف
- استخدام أنظمة ري صغيرة الحجم
- إدارة المحاصيل لتقليل الفاقد من المياه .
وتتمثل مؤشرات تطوير الموارد المائية المستدامة فيما يلي:
- الموارد المائية المتجددة الداخلية. هذا هو متوسط التدفق السنوي للأنهار والمياه الجوفية الناتجة عن الترسيب الداخلي بعد التأكد من عدم حسابه مرتين ، ويمثل هذا الحد الأقصى من كمية الموارد المائية التي تُنْتَجُّ داخل حدود أي بلد ، وهذه القيمة التي يُعَبَّر عنها كمتوسط سنويًا لا تتغير بمرور الوقت (إلا في حال التغير المناخي المثبت).
- الموارد المائية المتجددة العالمية. وهي عبارة عن مجموع الموارد المائية المتجددة الداخلية والتدفق الداخل القادم من خارج البلد. وعلى عكس الموارد الداخلية، قد تتغير هذه القيمة بمرور الوقت إذا أدى تطور ما في المنابع إلى خفض درجة توفر المياه على الحدود. ويجب أخذ المعاهدات التي تضمن الحفاظ على تدفق معين من بلد المنبع إلى بلد المصب في الاعتبار عند حساب الموارد المائية العالمية في كلا البلدين.
- نسبة الإعالة. وهي نسبة الموارد المائية المتجددة العالمية القادمة من خارج البلد، ويُعَبَّر عنها بالنسبة المئوية. وتعبر عن مستوى اعتماد الموارد المائية بأي بلد على البلدان المجاورة.
- سحب المياه ، في ضوء القيود المذكورة أعلاه، يمكن حساب إجمالي سحب المياه فقط بطريقة منهجية على أساس كل بلد كمقياس لاستخدام المياه ، كما أن القيمة المطلقة أو القيمة لكل شخص لسحب المياه سنويًا تعطي مقياسًا للأهمية التي تشكلها المياه في اقتصاد البلد ، وعند التعبير عن هذه القيمة بالنسبة المئوية من الموارد المائية، فإنها توضح درجة الضغط على الموارد المائية.
- وتوضح التقديرات التقريبية أنه إذا تجاوز سحب المياه ربع الموارد المائية المتجددة العالمية الموجودة في بلد ما، فيمكن اعتبار المياه عنصرًا مقيدًا للتنمية، وبشكل عكسي، يمكن أن يكون للضغط على الموارد المائية تأثير مباشر على جميع القطاعات بدءًا من الزراعة إلى البيئة ومصائد الأسماك.
و تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات التابعة لها في المملكة العربية السعودية على ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة في جميع إداراتها وشؤونها، ويعتبر اهتمامها المتجدد بالتنمية المستدامة واحداً من أهم اهدافها ومبادراتها الأساسية، التي تسعى إلى استغلال الموارد الطبيعية المتجددة بطريقة لا تؤدي إلى فنائها أو تدهورها، أو تناقص جدواها للأجيال القادمة، مع المحافظة على رصيد ثابت من الموارد الطبيعية يتم استغلاله بإدارة رشيدة، وطرق فعالة وآمنة في نفس الوقت.*
وترتكز وزارة البيئة والمياه والزراعة في أعمالها وأنشطتها المختلفة على مبدئين أساسيين يتمثلان في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، إذ تسعى إلى تحقيق الاستدامة بمعناها الشامل في كل ما تقدمه من خدمات وما تنفذه من مشروعات، واضعة نصب عينيها دائما تطبيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، ومعتمدة في ذلك على خطط عمل م دروسة تتمكن من خلالها من الاستفادة من كل الموارد المتاحة لها دون المساس بحق الأجيال القادمة في هذه الموارد.*
وشهد قطاع الزراعة خلال خطط التنمية المتعاقبة إعادة هيكلـة جذريـة تهدف إلى وضع القطاع على مسار التنمية المستدامة، من خلال إخضاع التنميـة الزراعيـة لمحددات الثروة المائية، لضمان أمن الموارد الحيوية للمملكة، وصولا الى الهدف الاستراتيجي الأول المتمثل بتحقيق أمن غذائي شامل ومستدام.
واتخذت الوزارة في هذا الإطار مجموعة من القـرارات التي التزمت بتنفيذها واسـتهدفت ما يلي:
* ترشيد إنتاج المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه، مع وقف تصديرهــا وذلك حفاظا على الثروة المائية.
* تشـجيع اسـتخدام تقنيات الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه
* إيقاف توزيع الأراضي البور حتى الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للمياه.
* تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية وانجاز ذلك بحلول عام 2030
* تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة والمستهلكين بمقدار النصف، والحد من خسائر الأغذية في مراحل الإنتاج والإمداد بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد.
* تطوير عمل سوق المنتجات الزراعية وتحسين كفاءتـه، واعتماد تدابير لضمان سلامة أداء السلع الاساسية ومشتقاتها وسهولة الحصول عليها في الوقت المناسب، وتعزيز الاحتياطيات في مجال الأغذية للحد من شدة تقلب أسعارها.
* تعمل الوزارة على تنفيذ برنامج لدعم الاستثمار السـعودي في الأنشطة الزراعية خارج المملكة وتشجيعه، لرفد الأمن الغذائي الوطني، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
* تشجيع إنتـاج المحاصـيل ذات الكفاءة المائية العالية، والحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة، وأنسال الحيوانات الأليفة وما يتصل بها من أنواع برية.
* الرفع من مستوى الدعم والإرشاد الزراعي خاصة الموجهة لصغار المزارعين وضمان فعاليتهما، ودعم البحث العلمـي والتطوير في المجالات الزراعية وخدمات الارشاد الزراعي من أجل تعزيز القدرة الانتاجية.
وقد تمكّنت المملكة العربية السعودية من تحويل مناطق واسعة من الصحراء إلى حقول ازراعية، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع الري الكبرى واعتماد هذه الآلية على نطاق واسع، واستصلاح الأراضي، مضيفة بذلك المناطق القاحلة سابقا إلى المخزون من الأراضي الصالحة للزراعة ترتكز الزراعة في مناطق أشهرها: منطقة الرياض، والجوف، وتبوك، والقصيم، وحائل، الأحساء، والقطيف، وعسير، وجازان، نجران والمدينة المنورة ومكة المكرمةوالحدود الشمالية.
وحققت السعودية اكتفاءً ذاتياً ، وفائض إنتاج بنسبة 110% - 120% في محاصيل عدة كالبطاطس والباذنجان، الخيار، الباميا، بيض المائدة ، والحليب الطازج إلى جانب التمور، والتي تحتل السعودية المركز الثاني في إنتاجها عالميًا.
وبلغ عدد الأشجار الدائمة بالمملكة (عدا النخيل) نحو 26 مليون شجرة منها أكثر من 18 مليون شجرة مثمرة تجاوز إنتاجها 600 ألف طن، فيما بلغ عدد أشجار النخيل أكثر من 30 مليون نخلة .