أمانة جدة تشدد على الالتزام بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

 جددت أمانة محافظة جدة، دعواتها إلى ضرورة الالتزام بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، على مستوى منسوبي ومنسوبات الأمانة، إلى جانب كافة الشركات المتعاقدة مع أمانة جدة.

وأكدت الأمانة، على وجود قنوات رسمية للإبلاغ عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص، والمتمثلة في هيئة حقوق الإنسان، ووزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية، والأمن العام، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وكانت أمانة محافظة جدة، قد نظمت اليوم في مقرها، محاضرة توعوية استهدفت منسوبيها ومنسوباتها، بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان، تحت عنوان "الإطار النظامي والمؤسسي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية".

وصنّفت المستشار التوعوي في هيئة حقوق الإنسان، جواهر بنت عبد العزيز النهاري، خلال تقديمها للمحاضرة التوعوية، "الابتزاز" و"سوء استغلال السلطة"، ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص.

وأشارت في عرض قدّمته بمسرح أمانة جدة، إلى أهمية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، في ظل وجود لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والمكونة من هيئة حقوق الإنسان، ووزارات "الصحة، والعدل، والإعلام، والتعليم، والخارجية، والداخلية"، إلى جانب رئاسة أمن الدولة، والنيابة العامة.

واستعرضت تفاصيل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والإجراءات المتخذة في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وخطة العمل الوطنية لمكافحة هذا النوع من الجرائم، وأبرز جهود المملكة في ذلك، عدا عن آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص.