الأردن يُقدّم مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي
02-19-2024 10:40 صباحاً
0
0
متابعات أعلنت وزارة الخارجية الاردنية يوم أمس الأحد أن وفدا أردنيا برئاسة وزير الخارجية أيمن الصفدي سيقدم مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية في (لاهاي) بخصوص الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بموجب القرار رقم 247 /77 لعام 2022 بشأن ممارسات الكيان الإسرائيلي المحتل التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان إن الوفد الأردني الذي يقدم المرافعة الخميس المقبل يضم وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات والفريق القانوني الذي تعاقد معه الأردن.وأضاف القضاة أن بلاده قدمت مرافعة مكتوبة أمام محكمة العدل الدولية في (لاهاي) في يوليو الماضي أكدت خلالها “دعمها المطلق لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة وفقا للمبادرة العربية والقرارات الأممية ذات الصلة وعلى أساس حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل”.
وأوضح أن بلاده سبق أن ترافعت أمام المحكمة عام 2004 بشأن الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة منها بخصوص التبعات القانونية لبناء الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وصدر رأي المحكمة حينها بعدم قانونية الجدار أخذا بالأدلة القانونية التي قدمها الأردن وبينت عدم شرعية إنشاء الجدار.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان إن الوفد الأردني الذي يقدم المرافعة الخميس المقبل يضم وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات والفريق القانوني الذي تعاقد معه الأردن.وأضاف القضاة أن بلاده قدمت مرافعة مكتوبة أمام محكمة العدل الدولية في (لاهاي) في يوليو الماضي أكدت خلالها “دعمها المطلق لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة وفقا للمبادرة العربية والقرارات الأممية ذات الصلة وعلى أساس حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل”.
وأوضح أن بلاده سبق أن ترافعت أمام المحكمة عام 2004 بشأن الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة منها بخصوص التبعات القانونية لبناء الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وصدر رأي المحكمة حينها بعدم قانونية الجدار أخذا بالأدلة القانونية التي قدمها الأردن وبينت عدم شرعية إنشاء الجدار.