ترحيب عربي بقرار العدل الدولية والذي يُلزم إسرائيل بمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

 رحبت الدول العربية ، بقرار محكمة العدل الدولية والذي يُلزم إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وقد أعربت المملكة ، في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها بالقرار، مؤكدة "الرفض القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية".
وشددت على "أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

و أعربت الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت بقرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم الجمعة، والقاضي بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت "الخارجية الكويتية، أن قرار المحكمة وعلى الرغم من عدم تلبيته لمطلب وقف إطلاق النار والعدوان ضمن الإجراءات المؤقتة التي أعلنتها المحكمة، إلا أنه يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي طالت بالتدمير جميع جوانب حياة ومرافق الشعب الفلسطيني، ويؤكد على أهمية وضرورة امتثال كيان الاحتلال لهذا القرار واحترام كافة مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة التي طالبت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة بإرغام المحتل على وقف العدوان

و رحبت دولة قطر بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، لا سيما اتخاذ إسرائيل كل الإجراءات لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة، وعدتها "انتصارا للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية".
وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن "صدور أمر المحكمة بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية المحدق بالأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ما يستوجب ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة".

كما رحبت الإمارات، في بيان للخارجية، بقرار المحكمة، مشددة على أهمية توفير الحماية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق.
وأعربت الخارجية الكويتية، في بيان، عن ترحيبها "بقرار محكمة العدل الدولية"، مؤكدة أن "القرار وعلى الرغم من عدم تلبيته لمطلب وقف إطلاق النار والعدوان ضمن الإجراءات المؤقتة إلا أنه يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي".
وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي "بالضغط على الكيان المحتل، لإيقاف العدوان وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة".

وأعربت وزارة الخارجية العراقية، عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية.
وجددت الوزارة تأكيدها على أهمية وقف العمليات العسكرية العدائية التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية وتهدد حياة المدنيين الفلسطينيين.

كما رحبت مصر، في بيان للخارجية، بـ"مطالبة المحكمة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين (..) وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري".
ولفتت إلى أنها "كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة".
وطالبت مصر "إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية".

و رحبت سلطنة عُمان بقرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي التي صدرت اليوم بشأن الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي حول خرق إسرائيل الواضح والمتعمّد والواسع النطاق لالتزاماتها القانونية والإنسانية لاتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وشددت في بيان لوزارة الخارجية العمانية، على الالتزام بهذه القرارات وضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة وفك الحصار المفروض عليها بما يضمن الدخول الآمن لكافة أنواع الاحتياجات الإنسانية

كما رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، أهمية قرار المحكمة هذا بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإقرار تدابير إجرائية فورية تشمل وقف إسرائيل ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم وإخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، وتوفير الاحتياجات الإنسانية.

و أعربت تونس عن "ارتياح كبير للقرار المنصف والعادل" الذي أصدرته محكمة العدل الدّوليّة حول التّدابير المؤقّتة الواجب اتخاذها في إطار الدّعوى المرفوعة أمامها من قبل جمهورية جنوب إفريقيا.
واعتبرت تونس في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، هذا "القرار التّاريخي خُطوة بالغة الأهميّة على طريق إدانة الجرائم الجسيمة التي ارتكبها ويُواصل ارتكابها الكيان الإسرائيلي المحتلّ بحقّ الشّعب الفلسطيني، وانتصارًا للعدل وللقيم الإنسانيّة السّامية، ولمبادئ القانون الدّولي وللميثاق الأممي، وإعلاءً لصوت الحق ولقوة الحجّة على سياسات ازدواجيّة المعايير

و أكدت الجزائر أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي لطالما استغلها الاحتلال الإسرائيلي ليطلق العنان لنفسه لاضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إنها تابعت باهتمام قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا المتعلقة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة" ، وطلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن بهدف إعطاء قوة إلزامية لقرار المحكمة.

ورحبت سوريا بقرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة فورية لحماية الفلسطينيين، معتبرة أن هذا القرار "بداية مسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي ولإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب".
وقالت الخارجية في بيان لها "تقدر سوريا مطالبة القرار بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية لحماية الفلسطينيين والتي أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل بحق الفلسطينيين وإلحاق الأذى بهم أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري".
وأضاف البيان أن سوريا تعتبر هذا القرار "بداية مسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي ولإنهاء إفلات "إسرائيل" من العقاب الذي استغلته على مدى عقود لارتكاب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها ضدهم".
وشدد البيان على ضرورة "مواصلة الجهود العربية والدولية داخل الأمم المتحدة وخاصة في مجلس الأمن لإعطاء قوة إلزامية لقرار المحكمة فيما يخص الإجراءات المؤقتة التي طلبتها".

ووصف السودان القرار، في بيان ترحيبي أصدرته وزارة الخارجية، بأنه "انتصار مهم للشعب الفلسطيني"، مطالبا مجلس الأمن بإقرار "وقف عاجل لإطلاق النار في غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي ليبيا، اعتبرت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان، القرار بأنه "تاريخي وخطوة في اتجاه التحقيق الكامل للعدالة القضائية الدولية وإنصاف الشعب الفلسطيني"، داعية إلى "إلزام إسرائيل بتنفيذ التدابير".

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إن قرار محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي يؤكد جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون بعد قرار محكمة العدل الدولية الذي جاء بأغلبية ساحقة ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بناء على الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد انتهاكات الاحتلال في حربه على قطاع غزة لأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية