البديوي يعيد التأكيد على التزام مجلس التعاون بتعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة
12-12-2023 01:17 مساءً
0
0
جنيف - أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على التزام دول مجلس التعاون الراسخ بحقوق الإنسان وبأجندة التنمية المستدامة، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها عبر (الاتصال المرئي) في الحدث رفيع المستوى المقام تحت عنوان "منظور مجلس التعاون لحقوق الإنسان والتنمية"، والذي نظمته بعثة مجلس التعاون، اليوم الاثنين الموافق تاريخ 11 ديسمبر 2023م، بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف.
وفي بداية كلمته أشاد معاليه بالتقدم الذي أحرزته دول المجلس في مجال حقوق الإنسان، والذي يجد جذوره في القيم الثقافية والاجتماعية والدينية الفريدة لهذه الدول.
كما سلط معالي الأمين العام الضوء على أبرز الخطوات التي اتخذتها دول المجلس في سياق تعزيز حقوق الإنسان، حيث ذكر معاليه أن أبرز هذه الجهود هي تمكين المرأة والشباب، الحق بالرعاية الصحية، حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الحقوق الرقمية والتقدم التنموي المحرز على مختلف الأصعدة، مؤكداً معاليه على تكامل هذه الجهود مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان حقوق الإنسان الخاص بدول مجلس التعاون، الذي تم اعتماده في عام 2014.
كما تطرق معاليه خلال كلمته إلى التحديات الراهنة التي تواجه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تفاقم الصراعات وازدياد ظاهرة الكراهية والإسلاموفوبيا، مبيناً الالتزام التام لمجلس التعاون بتعزيز التسامح واحترام اختلاف الأديان وتشجيع الحوار المتبادل، وضرورة موازنة الطابع العالمي لحقوق الإنسان مع احترام القيم الثقافية والدينية والاجتماعية لكل مجتمع.
وذكر معالي الأمين العام أن دول المجلس ملتزمة بالعمل البناء في إطار النظام المتعدد الأطراف ودعم التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية، بهدف تعزيز حقوق الإنسان، وأضاف بأن التنمية تشكل حقاً أساسياً له تأثير على سائر حقوق الإنسان، مبرزاً الحاجة إلى بناء مستقبل يعمه العدل ولا يترك أحداً خلف الركب.
وفي ختام كلمته دعا معاليه إلى تجديد الالتزام بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيراً بشكل خاص إلى معاناة الشعب الفلسطيني، ومؤكداً على ضرورة ضمان حقوقهم، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير والعيش بحرية بعيداً عن الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر لـ75 عاماً، وحث المجتمع الدولي على الوفاء بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لضمان احترام وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن مجلس التعاون سيواصل التزامه ببناء مستقبل أكثر عدلاً وسلاماً للجميع، مستنداً على مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها عبر (الاتصال المرئي) في الحدث رفيع المستوى المقام تحت عنوان "منظور مجلس التعاون لحقوق الإنسان والتنمية"، والذي نظمته بعثة مجلس التعاون، اليوم الاثنين الموافق تاريخ 11 ديسمبر 2023م، بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف.
وفي بداية كلمته أشاد معاليه بالتقدم الذي أحرزته دول المجلس في مجال حقوق الإنسان، والذي يجد جذوره في القيم الثقافية والاجتماعية والدينية الفريدة لهذه الدول.
كما سلط معالي الأمين العام الضوء على أبرز الخطوات التي اتخذتها دول المجلس في سياق تعزيز حقوق الإنسان، حيث ذكر معاليه أن أبرز هذه الجهود هي تمكين المرأة والشباب، الحق بالرعاية الصحية، حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الحقوق الرقمية والتقدم التنموي المحرز على مختلف الأصعدة، مؤكداً معاليه على تكامل هذه الجهود مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان حقوق الإنسان الخاص بدول مجلس التعاون، الذي تم اعتماده في عام 2014.
كما تطرق معاليه خلال كلمته إلى التحديات الراهنة التي تواجه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تفاقم الصراعات وازدياد ظاهرة الكراهية والإسلاموفوبيا، مبيناً الالتزام التام لمجلس التعاون بتعزيز التسامح واحترام اختلاف الأديان وتشجيع الحوار المتبادل، وضرورة موازنة الطابع العالمي لحقوق الإنسان مع احترام القيم الثقافية والدينية والاجتماعية لكل مجتمع.
وذكر معالي الأمين العام أن دول المجلس ملتزمة بالعمل البناء في إطار النظام المتعدد الأطراف ودعم التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية، بهدف تعزيز حقوق الإنسان، وأضاف بأن التنمية تشكل حقاً أساسياً له تأثير على سائر حقوق الإنسان، مبرزاً الحاجة إلى بناء مستقبل يعمه العدل ولا يترك أحداً خلف الركب.
وفي ختام كلمته دعا معاليه إلى تجديد الالتزام بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيراً بشكل خاص إلى معاناة الشعب الفلسطيني، ومؤكداً على ضرورة ضمان حقوقهم، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير والعيش بحرية بعيداً عن الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر لـ75 عاماً، وحث المجتمع الدولي على الوفاء بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لضمان احترام وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن مجلس التعاون سيواصل التزامه ببناء مستقبل أكثر عدلاً وسلاماً للجميع، مستنداً على مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.