إطلاق المرحلة الأولى من نظام تخطيط الموارد الحكومية الموحد "أساس"
12-06-2023 02:20 مساءً
0
0
أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المرحلة الأولى من نظام تخطيط الموارد الحكومية الموحد "أساس"، الذي يُعد من المبادرات الرئيسية لبرنامج التحول الوطني الهادف إلى تطوير نظام موحد للموارد الحكومية؛ الذي يغطي أنظمة الموارد البشرية والشؤون المالية والميزانية وسلاسل الإمداد على جميع الأمانات والبلديات المرتبطة.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج الذي تم إطلاق مرحلته الأولى يسعى إلى تنسيق وتوحيد جميع العمليات والسياسات والإجراءات الرئيسية للخدمات المشتركة، بناء على أحدث ممارسات المحاسبية والموارد البشرية وسلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن النظام يُقدم أتمتة شاملة لإجراءات الخدمات المساندة للقطاعين البلدي والسكني عبر 17 أمانة و268 بلدية في جميع مناطق المملكة.
وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع بناء قالب عام موحد بمشاركة ست أمانات، وهي: (الرياض- جده – المدينة المنورة - حائل- نجران - القصيم)، حيث نُظمت ورش عمل لوضع آليات التصميم والاعتماد؛ بما يشمل توحيد العمليات والأنظمة وضمان انسجامها وتغطيتها لمتطلبات الأمانات والبلديات على اختلافها وتحديات أعمالها.
ويتيح النظام المستخدمين من العمل على أساس الاستحقاق المحاسبي، مع القدرة على توفير القوائم المالية والتقارير الشهرية على الأساس النقدي، بالإضافة الى أساس الاستحقاق بشكل آلي وفقاً للوائح وتعليمات وزارة المالية الخاصة بذلك.
يُذكر أن النظام تم إطلاقه مسبقاً داخل ديوان الوزارة وأمانة المدينة المنورة بما يشمل 6200 موظفا، ما يمثل خطوة مهمة نحو نجاح المرحلة الأولى للمشروع، كما تم اعتماد إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج في الربع الأول من العام 2024، التي تغطي نشر النظام عبر باقي الأمانات والبلديات.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج الذي تم إطلاق مرحلته الأولى يسعى إلى تنسيق وتوحيد جميع العمليات والسياسات والإجراءات الرئيسية للخدمات المشتركة، بناء على أحدث ممارسات المحاسبية والموارد البشرية وسلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن النظام يُقدم أتمتة شاملة لإجراءات الخدمات المساندة للقطاعين البلدي والسكني عبر 17 أمانة و268 بلدية في جميع مناطق المملكة.
وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع بناء قالب عام موحد بمشاركة ست أمانات، وهي: (الرياض- جده – المدينة المنورة - حائل- نجران - القصيم)، حيث نُظمت ورش عمل لوضع آليات التصميم والاعتماد؛ بما يشمل توحيد العمليات والأنظمة وضمان انسجامها وتغطيتها لمتطلبات الأمانات والبلديات على اختلافها وتحديات أعمالها.
ويتيح النظام المستخدمين من العمل على أساس الاستحقاق المحاسبي، مع القدرة على توفير القوائم المالية والتقارير الشهرية على الأساس النقدي، بالإضافة الى أساس الاستحقاق بشكل آلي وفقاً للوائح وتعليمات وزارة المالية الخاصة بذلك.
يُذكر أن النظام تم إطلاقه مسبقاً داخل ديوان الوزارة وأمانة المدينة المنورة بما يشمل 6200 موظفا، ما يمثل خطوة مهمة نحو نجاح المرحلة الأولى للمشروع، كما تم اعتماد إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج في الربع الأول من العام 2024، التي تغطي نشر النظام عبر باقي الأمانات والبلديات.