العنف ضد المرأة تأثيرات نفسية وجسدية خطيرة .. والمملكة تكرِّس الجهود في التصدي
11-25-2023 06:04 مساءً
0
0
الآن - العنف ، استخدام القوة أو التهديد بالقوة لإيذاء شخص آخر أو لإحداث ضرر له، سواء بدنيًا أو عاطفيًا أو نفسيًا ويمكن أن يكون العنف موجهاً نحو الأفراد أو المجتمعات، ويشمل أشكالًا مختلفة مثل العنف الجسدي، والعنف النفسي، والعنف اللفظي والعنف الجنسي وغيرها.
يؤثر العنف بشكل كبير على المرأة، حيث تكون النساء غالبًا هدفًا لأشكال مختلفة من العنف، مثل العنف الجسدي والنفسي والجنسي ، يتسبب في تأثيرات نفسية وجسدية خطيرة عليها ، مثل الإصابات الجسدية الحادة والنفسية العميقة، والضرر العاطفي الذي قد يؤدي إلى انخفاض الثقة بالنفس وصعوبات في العلاقات والتأثير على الصحة العقلية والجسدية بشكل عام.
آثار نفسية ..
يمكن أن يترك العنف آثارًا نفسية خطيرة على الأفراد المتضررين، بما في ذلك الإصابات النفسية العميقة مثل الصدمة، والقلق، والاكتئاب، واضطرابات النوم، وانخفاض الثقة بالنفس، وإصابات نفسية تتطلب مساعدة من المحترفين في الصحة النفسية للتعافي.
آثار جسدية ..
العنف الجسدي يمكن أن يسبب آثارًا جسدية جسيمة، مثل الكدمات والجروح والكسور والحروق، وأحيانًا يمكن أن يؤدي إلى إصابات داخلية خطيرة مثل الإصابات الدماغية أو الضرر العضلي أو الأعضاء الداخلية، مما يحتاج إلى عناية طبية فورية وقد تؤثر هذه الآثار على الصحة العامة والجودة الحياتية للفرد المتضرر.
آثار على جودة الحياة ..
يؤثر العنف بشكل كبير على جودة الحياة للأفراد المتضررين، حيث يمكن أن يؤدي إلى تقليل مستوى الراحة النفسية والعاطفية والجسدية. يمكن أن يسبب العنف شعورًا بالخوف المستمر، وعدم الأمان، والقلق، والاكتئاب، مما يؤثر على القدرة على الاستمتاع بالحياة ويؤدي إلى انخفاض الثقة بالنفس وصعوبات في التعامل مع الحياة اليومية.
يوم عالمي ..
حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999 يوم 25 نوفمبر يوماً عالمياً للقضاء على العنف ضد المرأة ، لرفع الوعي حول العنف الذي يتعرض له النساء في جميع أنحاء العالم وللتأكيد على ضرورة القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
وتهدف المناسبة إلى دعم الجهود المبذولة لمنع العنف ضد النساء والفتيات، ودعم النساء المتضررات وتقديم الدعم اللازم لهن، وتشجيع المجتمعات والحكومات على اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة وتعزيز الوعي حول حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم.
نستعرض هنا عدة عوامل يمكن أن تسهم في حدوث العنف:
-مثل مشاكل الصحة النفسية، ونقص التعليم، والتوتر العاطفي، والانعزال الاجتماعي، وعدم فهم أو إدراك العواقب السلبية لسلوك العنف.
-مثل الفقر، وعدم المساواة، والتمييز الاجتماعي، والضغوطات الاجتماعية والثقافية التي تشجع على العنف.
-التعرض للعنف في البيئة المحيطة، والتربية العائلية التي تسمح بالعنف أو تجاهل مشكلته.
-الصراعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التي يمكن أن تؤدي إلى تصاعد العنف وعدم استقرار المجتمعات.
وجميعها عوامل قد تعمل بمفردها أو معًا لزيادة احتمالية حدوث العنف. وفهم هذه العوامل والأسباب أول خطوة في التعامل مع العنف والعمل نحو تقليله ومنعه من خلال التدخلات والبرامج التي تستهدف هذه العوامل المؤثرة.
سلوك المعنِّف ..
من الممكن أن يقوم الشخص الذي يمارس العنف بأفعال معينة ، كالضرب أو استخدام القوة الجسدية ضد الشخص الآخر ، استخدام الألفاظ المهينة أو التهديدات اللفظية لإيذاء الآخر عاطفياً أو نفسياً ، منع الشخص الآخر من الحصول على الموارد المالية أو الاقتصادية اللازمة لحياتهم اليومية ، استخدام القوة أو الضغط للقيام بأفعال جنسية ضد إرادة الشخص الآخر ،
إعادة تأهيل المعنِّف ..
يشمل عدة خطوات وعمليات تهدف إلى مساعدتهم على تغيير سلوكهم العنيف وتحسين علاقاتهم وسلوكهم اليومي من خلال :
-برامج العلاج النفسي ، تقديم الدعم النفسي والعلاج للمساعدة في التعامل مع العواطف والتفكير الذي يمكن أن يكون وراء سلوكهم العنيف.
-برامج التعليم والتوعية بتوفير تدريبات وورش عمل لتعزيز الوعي حول أضرار العنف وتأثيره على الضحايا والمجتمعات، وتقديم مهارات التواصل الفعّال وحل النزاعات بطرق غير عنيفة.
-المشورة والتوجيه وتقديم النصائح والدعم الشخصي للمساعدة في فهم السلوك العنيف وتحديد العوامل المساهمة والعمل على التغيير.
-برامج إعادة التأهيل في المجتمع وإدماج المعنفين في برامج تعليمية ومجتمعية تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية وبناء العلاقات الصحية ، وهذه العمليات جزءًا من جهود أوسع نطاقًا تشمل التعاون بين مختلف الجهات مثل المراكز الصحية النفسية، والمؤسسات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية لتوفير الدعم والعلاج اللازم للأفراد الذين يحتاجون إلى إعادة تأهيل بسبب سلوكهم العنيف.
ومقابل ذلك هناك عدة قوانين وإطارات قانونية تهدف إلى منع ومكافحة العنف، وهذا يختلف من بلد لآخر. بعض القوانين تشمل:
-الحماية والدعم للضحايا من المضايقات والتهديدات المحتملة بسبب التعرض للعنف.
-قوانين العقوبات: لكافة أشكال العنف بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي والجنسي، وتفرض عقوبات على المرتكبين.
-قوانين المساواة وحقوق الإنسان التي تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وتحمي حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية ، وتطبيق هذه القوانين يختلف بشكل كبير حسب الدول والثقافات، والجهات الرقابية والقضائية تلعب دورًا مهمًا في تنفيذ هذه القوانين وضمان احترامها .
ومن الملاحظ أن التقديرات والإحصاءات تتغير باستمرار حسب المناطق الجغرافية والمجتمعات والظروف الاجتماعية والسياسية ومع ذلك، يُعتبر العنف أحد التحديات التي تظل تؤثر على المجتمعات، وقد تختلف الأساليب المستخدمة في تقييمه وقياسه من فترة لأخرى. تقارير منظمات الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية تعمل على جمع البيانات وإصدار التقارير والتقييمات حول هذا الموضوع.
والسؤال هنا : كيف يمكن رفع درجة الوعي بقضايا العنف وأهميتها، والجواب هناك بعض الطرق التي تساعد في زيادة الوعي مثل والتوعية العامة من خلال الحملات التوعوية والندوات وورش العمل والفعاليات التي تسلط الضوء على أشكال العنف وآثارها، وتعرض الطرق الفعّالة للتعامل معها ومنعها ، التعليم في المدارس والجامعات تضمين محتوى حول العنف وأهميته وكيفية التصدي له في المناهج الدراسية، لتعزيز التوعية منذ سن مبكرة وتشجيع النقاش البنّاء حول هذه القضايا ، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتوظيف المنصات لنشر المعلومات والحملات التوعوية، عبر الجهات المسؤولة وإبراز أمثلة نموذجية عن كيفية التعامل مع العنف ودور الدعم والمساعدة ، الدعم النفسي والاجتماعي وتوفير مساحات آمنة للحديث والتعبير عن تجارب العنف وتقديم الدعم والمساعدة للضحايا ، تعزيز القوانين وتطبيقها المتعلقة بمكافحة العنف وضمان تنفيذها بكفاءة لتحقيق العدالة والحماية للضحايا ، كل ذلك يعتمد على تكامل الجهود والتعاون بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق تأثير إيجابي في مكافحة العنف وزيادة الوعي به.
هناك بفضل الله ثم الجهود المبذولة وعي متزايد في المجتمعات بشأن أهمية مكافحة العنف وضرورة العمل على وقفه ومنع حدوثه ، ويتم تعزيز هذا الوعي من خلال الحملات التوعوية، والتدريبات، والبرامج التي تستهدف التوعية بأشكال العنف وآثارها على الأفراد والمجتمعات ، كما المنظمات غير الحكومية والجهات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية تعمل على رفع الوعي وتوجيه الجهود لتعزيز السلامة وحقوق الإنسان ومنع العنف بمختلف أشكاله. علاوة على ذلك، يساهم التوجه نحو التحول الثقافي في إحداث تغيير إيجابي في تعامل المجتمعات مع قضايا العنف والتمييز.
دور المملكة في التصدي لطاهرة العنف الأسري :
فقد كرّست المملكة العربية السعودية من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهودها في التصدي لظاهرة العنف الأسري عبر سنّ مختلف البرامج ممثلة في فروعها المنتشرة مُقدمة الخدمات الاجتماعية عن طريق الدراسة والبحث الاجتماعي والإيواء , بالتعاون مع الجمعيات الخيرية , إضافة لتقديم المساعدات المادية والعينية أو بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
وأنشأت الوزارة في هذا الصدد الإدارة العامة للحماية الاجتماعية لنشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء وتحقيق مناخ آمن لمجتمع سليم , والعمل على تعزيز مبادئ الدين الحنيف التي تحث على الوسطية والمعاملة الطيبة والتراحم بين أفراد المجتمع حيث تخدم هذه الإدارة الطفل من سن 18 عاماً فما دون , والمرأة أياً كان عمرها لحمايتها من الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الجنسي والحالات الأخرى المستضعفة .
وشيدت على غِرار ذلك وحدة الإرشاد الاجتماعي وتخصيص الرقم المجاني 8001245005 لتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والتربوية والقضائية بسرية تامة ويعمل بها 21 مُستشاراً ، لتعكف على دراسة المشكلات الاجتماعية التي تؤدي إلى الإيذاء والعنف في المجتمع السعودي والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة التي تتناول قضايا العنف الأسري في المجتمع السعودي .
وركزت الوزارة على أن تتولى هذه الوحدة مهام التدخل السريع في حالات الإيذاء والتنسيق الفوري مع الجهات ذات العلاقة مثل : إمارات المناطق , والمحاكم الشرعية , وأقسام الشرط ، وتساندها لجان الحماية الاجتماعية التي تم تشكيلها بمناطق المملكة رغبة في الإسراع والسهولة في اتخاذ الإجراءات بمناطق المملكة كافة ، حيث تكمن إستراتيجية العمل مع حالات الحماية الاجتماعية في الإصلاح لحل المشكلة ودياً بين الأطراف , والتأهيل الاجتماعي والتركيز في ذلك على الجلسات العلاجية والإرشادية للحالات المتعرضة للإيذاء والتأهيل النفسي مع مضاعفة الجلسات النفسية العلاجية حتى تستقر الحالة , ليكون الإيواء آخر الحلول بعد ما يتم التأكد من عدم وجود من يرعى الحالة وسط محيطها العائلي .
ووضعت الوزارة نصب اهتمامها على أن تتلخص أعمال اللجان في تلقي البلاغات المتعلقة بأنواع الإيذاء والعنف الموجّه للأطفال والنساء والفئات المستضعفة والتحري عن صحة البلاغ ودراسة المسببات ووضع الخطط العلاجية المناسبة وتوفير المكان الآمن للحالة إذا استدعى الأمر , بالإضافة إلى تكوين قاعدة معلومات عن مشكلة الإيذاء والعنف والتنسيق مع الإدارة العامة للحماية الاجتماعية .
يؤثر العنف بشكل كبير على المرأة، حيث تكون النساء غالبًا هدفًا لأشكال مختلفة من العنف، مثل العنف الجسدي والنفسي والجنسي ، يتسبب في تأثيرات نفسية وجسدية خطيرة عليها ، مثل الإصابات الجسدية الحادة والنفسية العميقة، والضرر العاطفي الذي قد يؤدي إلى انخفاض الثقة بالنفس وصعوبات في العلاقات والتأثير على الصحة العقلية والجسدية بشكل عام.
آثار نفسية ..
يمكن أن يترك العنف آثارًا نفسية خطيرة على الأفراد المتضررين، بما في ذلك الإصابات النفسية العميقة مثل الصدمة، والقلق، والاكتئاب، واضطرابات النوم، وانخفاض الثقة بالنفس، وإصابات نفسية تتطلب مساعدة من المحترفين في الصحة النفسية للتعافي.
آثار جسدية ..
العنف الجسدي يمكن أن يسبب آثارًا جسدية جسيمة، مثل الكدمات والجروح والكسور والحروق، وأحيانًا يمكن أن يؤدي إلى إصابات داخلية خطيرة مثل الإصابات الدماغية أو الضرر العضلي أو الأعضاء الداخلية، مما يحتاج إلى عناية طبية فورية وقد تؤثر هذه الآثار على الصحة العامة والجودة الحياتية للفرد المتضرر.
آثار على جودة الحياة ..
يؤثر العنف بشكل كبير على جودة الحياة للأفراد المتضررين، حيث يمكن أن يؤدي إلى تقليل مستوى الراحة النفسية والعاطفية والجسدية. يمكن أن يسبب العنف شعورًا بالخوف المستمر، وعدم الأمان، والقلق، والاكتئاب، مما يؤثر على القدرة على الاستمتاع بالحياة ويؤدي إلى انخفاض الثقة بالنفس وصعوبات في التعامل مع الحياة اليومية.
يوم عالمي ..
حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999 يوم 25 نوفمبر يوماً عالمياً للقضاء على العنف ضد المرأة ، لرفع الوعي حول العنف الذي يتعرض له النساء في جميع أنحاء العالم وللتأكيد على ضرورة القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
وتهدف المناسبة إلى دعم الجهود المبذولة لمنع العنف ضد النساء والفتيات، ودعم النساء المتضررات وتقديم الدعم اللازم لهن، وتشجيع المجتمعات والحكومات على اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة وتعزيز الوعي حول حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم.
نستعرض هنا عدة عوامل يمكن أن تسهم في حدوث العنف:
-مثل مشاكل الصحة النفسية، ونقص التعليم، والتوتر العاطفي، والانعزال الاجتماعي، وعدم فهم أو إدراك العواقب السلبية لسلوك العنف.
-مثل الفقر، وعدم المساواة، والتمييز الاجتماعي، والضغوطات الاجتماعية والثقافية التي تشجع على العنف.
-التعرض للعنف في البيئة المحيطة، والتربية العائلية التي تسمح بالعنف أو تجاهل مشكلته.
-الصراعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التي يمكن أن تؤدي إلى تصاعد العنف وعدم استقرار المجتمعات.
وجميعها عوامل قد تعمل بمفردها أو معًا لزيادة احتمالية حدوث العنف. وفهم هذه العوامل والأسباب أول خطوة في التعامل مع العنف والعمل نحو تقليله ومنعه من خلال التدخلات والبرامج التي تستهدف هذه العوامل المؤثرة.
سلوك المعنِّف ..
من الممكن أن يقوم الشخص الذي يمارس العنف بأفعال معينة ، كالضرب أو استخدام القوة الجسدية ضد الشخص الآخر ، استخدام الألفاظ المهينة أو التهديدات اللفظية لإيذاء الآخر عاطفياً أو نفسياً ، منع الشخص الآخر من الحصول على الموارد المالية أو الاقتصادية اللازمة لحياتهم اليومية ، استخدام القوة أو الضغط للقيام بأفعال جنسية ضد إرادة الشخص الآخر ،
إعادة تأهيل المعنِّف ..
يشمل عدة خطوات وعمليات تهدف إلى مساعدتهم على تغيير سلوكهم العنيف وتحسين علاقاتهم وسلوكهم اليومي من خلال :
-برامج العلاج النفسي ، تقديم الدعم النفسي والعلاج للمساعدة في التعامل مع العواطف والتفكير الذي يمكن أن يكون وراء سلوكهم العنيف.
-برامج التعليم والتوعية بتوفير تدريبات وورش عمل لتعزيز الوعي حول أضرار العنف وتأثيره على الضحايا والمجتمعات، وتقديم مهارات التواصل الفعّال وحل النزاعات بطرق غير عنيفة.
-المشورة والتوجيه وتقديم النصائح والدعم الشخصي للمساعدة في فهم السلوك العنيف وتحديد العوامل المساهمة والعمل على التغيير.
-برامج إعادة التأهيل في المجتمع وإدماج المعنفين في برامج تعليمية ومجتمعية تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية وبناء العلاقات الصحية ، وهذه العمليات جزءًا من جهود أوسع نطاقًا تشمل التعاون بين مختلف الجهات مثل المراكز الصحية النفسية، والمؤسسات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية لتوفير الدعم والعلاج اللازم للأفراد الذين يحتاجون إلى إعادة تأهيل بسبب سلوكهم العنيف.
ومقابل ذلك هناك عدة قوانين وإطارات قانونية تهدف إلى منع ومكافحة العنف، وهذا يختلف من بلد لآخر. بعض القوانين تشمل:
-الحماية والدعم للضحايا من المضايقات والتهديدات المحتملة بسبب التعرض للعنف.
-قوانين العقوبات: لكافة أشكال العنف بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي والجنسي، وتفرض عقوبات على المرتكبين.
-قوانين المساواة وحقوق الإنسان التي تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وتحمي حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية ، وتطبيق هذه القوانين يختلف بشكل كبير حسب الدول والثقافات، والجهات الرقابية والقضائية تلعب دورًا مهمًا في تنفيذ هذه القوانين وضمان احترامها .
ومن الملاحظ أن التقديرات والإحصاءات تتغير باستمرار حسب المناطق الجغرافية والمجتمعات والظروف الاجتماعية والسياسية ومع ذلك، يُعتبر العنف أحد التحديات التي تظل تؤثر على المجتمعات، وقد تختلف الأساليب المستخدمة في تقييمه وقياسه من فترة لأخرى. تقارير منظمات الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية تعمل على جمع البيانات وإصدار التقارير والتقييمات حول هذا الموضوع.
والسؤال هنا : كيف يمكن رفع درجة الوعي بقضايا العنف وأهميتها، والجواب هناك بعض الطرق التي تساعد في زيادة الوعي مثل والتوعية العامة من خلال الحملات التوعوية والندوات وورش العمل والفعاليات التي تسلط الضوء على أشكال العنف وآثارها، وتعرض الطرق الفعّالة للتعامل معها ومنعها ، التعليم في المدارس والجامعات تضمين محتوى حول العنف وأهميته وكيفية التصدي له في المناهج الدراسية، لتعزيز التوعية منذ سن مبكرة وتشجيع النقاش البنّاء حول هذه القضايا ، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتوظيف المنصات لنشر المعلومات والحملات التوعوية، عبر الجهات المسؤولة وإبراز أمثلة نموذجية عن كيفية التعامل مع العنف ودور الدعم والمساعدة ، الدعم النفسي والاجتماعي وتوفير مساحات آمنة للحديث والتعبير عن تجارب العنف وتقديم الدعم والمساعدة للضحايا ، تعزيز القوانين وتطبيقها المتعلقة بمكافحة العنف وضمان تنفيذها بكفاءة لتحقيق العدالة والحماية للضحايا ، كل ذلك يعتمد على تكامل الجهود والتعاون بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق تأثير إيجابي في مكافحة العنف وزيادة الوعي به.
هناك بفضل الله ثم الجهود المبذولة وعي متزايد في المجتمعات بشأن أهمية مكافحة العنف وضرورة العمل على وقفه ومنع حدوثه ، ويتم تعزيز هذا الوعي من خلال الحملات التوعوية، والتدريبات، والبرامج التي تستهدف التوعية بأشكال العنف وآثارها على الأفراد والمجتمعات ، كما المنظمات غير الحكومية والجهات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية تعمل على رفع الوعي وتوجيه الجهود لتعزيز السلامة وحقوق الإنسان ومنع العنف بمختلف أشكاله. علاوة على ذلك، يساهم التوجه نحو التحول الثقافي في إحداث تغيير إيجابي في تعامل المجتمعات مع قضايا العنف والتمييز.
دور المملكة في التصدي لطاهرة العنف الأسري :
فقد كرّست المملكة العربية السعودية من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهودها في التصدي لظاهرة العنف الأسري عبر سنّ مختلف البرامج ممثلة في فروعها المنتشرة مُقدمة الخدمات الاجتماعية عن طريق الدراسة والبحث الاجتماعي والإيواء , بالتعاون مع الجمعيات الخيرية , إضافة لتقديم المساعدات المادية والعينية أو بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
وأنشأت الوزارة في هذا الصدد الإدارة العامة للحماية الاجتماعية لنشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء وتحقيق مناخ آمن لمجتمع سليم , والعمل على تعزيز مبادئ الدين الحنيف التي تحث على الوسطية والمعاملة الطيبة والتراحم بين أفراد المجتمع حيث تخدم هذه الإدارة الطفل من سن 18 عاماً فما دون , والمرأة أياً كان عمرها لحمايتها من الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الجنسي والحالات الأخرى المستضعفة .
وشيدت على غِرار ذلك وحدة الإرشاد الاجتماعي وتخصيص الرقم المجاني 8001245005 لتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والتربوية والقضائية بسرية تامة ويعمل بها 21 مُستشاراً ، لتعكف على دراسة المشكلات الاجتماعية التي تؤدي إلى الإيذاء والعنف في المجتمع السعودي والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة التي تتناول قضايا العنف الأسري في المجتمع السعودي .
وركزت الوزارة على أن تتولى هذه الوحدة مهام التدخل السريع في حالات الإيذاء والتنسيق الفوري مع الجهات ذات العلاقة مثل : إمارات المناطق , والمحاكم الشرعية , وأقسام الشرط ، وتساندها لجان الحماية الاجتماعية التي تم تشكيلها بمناطق المملكة رغبة في الإسراع والسهولة في اتخاذ الإجراءات بمناطق المملكة كافة ، حيث تكمن إستراتيجية العمل مع حالات الحماية الاجتماعية في الإصلاح لحل المشكلة ودياً بين الأطراف , والتأهيل الاجتماعي والتركيز في ذلك على الجلسات العلاجية والإرشادية للحالات المتعرضة للإيذاء والتأهيل النفسي مع مضاعفة الجلسات النفسية العلاجية حتى تستقر الحالة , ليكون الإيواء آخر الحلول بعد ما يتم التأكد من عدم وجود من يرعى الحالة وسط محيطها العائلي .
ووضعت الوزارة نصب اهتمامها على أن تتلخص أعمال اللجان في تلقي البلاغات المتعلقة بأنواع الإيذاء والعنف الموجّه للأطفال والنساء والفئات المستضعفة والتحري عن صحة البلاغ ودراسة المسببات ووضع الخطط العلاجية المناسبة وتوفير المكان الآمن للحالة إذا استدعى الأمر , بالإضافة إلى تكوين قاعدة معلومات عن مشكلة الإيذاء والعنف والتنسيق مع الإدارة العامة للحماية الاجتماعية .