مواسم جفاف متتالية تهدد الحياة في بلاد الرافدين

متابعات يشكل الجفاف والتغيير البيئي تحدياً كبيراً في بلد مثل العراق يعتمد بشكل كبير على النفط ويجد صعوبةً في تنويع اقتصاده. وتمثّل الزراعة نسبة 20% من الوظائف وتعتبر ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، بعد النفط. ووفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، يعد العراق أحد أكثر خمس دول معرضة لخطر تغير المناخ في العالم. فهل تملك الحكومة العراقية أية حلول لمواجهة هذه المشكلة؟ خاصة بعد التصريحات التي أطلقها وزير الموارد المائية العراقية من أن العراق يمر بأصعب مرحلة من الجفاف للموسم الرابع على التوالي، بسبب قلة الإطلاقات المائية وتأثيرها في مناسيب نهري دجلة والفرات، وخزين البلاد الاستراتيجي.

ووفقًا للحكومة العراقية، لا تتلقى البلاد سوى عُشر التدفق الأصلي من إيران وثلثها فقط من تركيا. يمكن ملاحظة العواقب بوضوح على الطرف الجنوبي للعراق. في بلد شابته عقود من الحرب وسوء الإدارة، يقول العراقيون إن التغير المناخي عبارة عن موت بطيء. بيد أن الخبير العراقي نعمة أكد أنه لا توجد أية اتفاقات مع دول الجوار تحدد ماهية النسبة التي يجب على العراق تلقيها وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تغيير في كمية المياه التي تصب في الأراضي العراقية.

وبسبب الجفاف، باتت "آلاف الدونمات الزراعية" مهجورة وتصنّف الأمم المتحدة العراق من بين الدول الخمس الأكثر تأثراً بالتغيّر المناخي، في حين يندّد العراق بالسدود التي تبنيها تركيا وإيران المجاورتان والتي تسبّبت بنقص ملحوظ بمنسوب الأنهار الوافدة إلى أراضيه.

وبحسب وكالة رويترز حذّر تقرير أممي من خطر "الاضطرابات الاجتماعية" التي قد تنشأ عن العوامل المناخية ونبّه التقرير إلى أنه "في ظلّ غياب الخدمات العامة والفرص الاقتصادية الكافية... قد يؤدي التحضّر والانتقال إلى العيش في المدينة بفعل المناخ إلى تعزيز هياكل قائمة مسبقاً من التهميش والإقصاء".

وبحسب تقرير البنك الدولي إن العراق يحتاج إلى 180 مليار دولار على مدى عشرين سنة لتحديث البنية التحتية بما فيها السدود ومشاريع الري اللازمة لضمان أمنه المائي، ما يعني أنه يحتاج سنويا إلى ضخ 9 مليارات دولار سنويا لهذا الغرض.