تويتر ينسحب من اتفاق للاتحاد الأوروبي حول مكافحة المعلومات المضللة
05-27-2023 12:22 مساءً
0
0
متابعات ذكرت المفوضية الأوروبية أن خدمة التواصل الاجتماعي (تويتر)، انسحبت من اتفاق طوعي للاتحاد الأوروبي للقضاء على المعلومات المضللة على الانترنت.
وقال مفوض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، تيري بريتون إن "تويتر" سيترك مدونة السلوك الطوعية للتكتل لمكافحة المعلومات المضللة.
وأضاف بريتون على تويتر يوم الجمعة أن "الالتزامات مستمرة..." وتتضمن مدونة السلوك التزامات لتتبع الإعلانات السياسية ووقف تدفق المعلومات المضللة والعمل مع محققين بشأن الوقائع.
وأوضح بريتون «بالإضافة إلى الالتزامات الطوعية، فإن مكافحة المعلومات المضللة ستكون التزاماً قانونياً بموجب قانون الخدمات الرقمية اعتباراً من 25 أغسطس آب»، مشدداً على أن الفرق التابعة للاتحاد الأوروبي «ستكون جاهزة لتنفيذ» قواعد القانون على الجميع.
ومنذ أن استحوذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على تويتر مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر تشرين أول الماضي، ألغت الشركة آلاف الوظائف وأجرت العديد من التغييرات.
ويُلزم قانون الخدمات الرقمية تويتر وغوغل وميتا ومايكروسوفت وعلي بابا وخمس منصات كبيرة أخرى على الإنترنت ببذل المزيد من الجهد لمواجهة المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت.
وتواجه الشركات غرامات تصل إلى 6 في المئة من حجم مبيعاتها أو عوائدها العالمية بسبب الانتهاكات.
وقال مفوض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، تيري بريتون إن "تويتر" سيترك مدونة السلوك الطوعية للتكتل لمكافحة المعلومات المضللة.
وأضاف بريتون على تويتر يوم الجمعة أن "الالتزامات مستمرة..." وتتضمن مدونة السلوك التزامات لتتبع الإعلانات السياسية ووقف تدفق المعلومات المضللة والعمل مع محققين بشأن الوقائع.
وأوضح بريتون «بالإضافة إلى الالتزامات الطوعية، فإن مكافحة المعلومات المضللة ستكون التزاماً قانونياً بموجب قانون الخدمات الرقمية اعتباراً من 25 أغسطس آب»، مشدداً على أن الفرق التابعة للاتحاد الأوروبي «ستكون جاهزة لتنفيذ» قواعد القانون على الجميع.
ومنذ أن استحوذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على تويتر مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر تشرين أول الماضي، ألغت الشركة آلاف الوظائف وأجرت العديد من التغييرات.
ويُلزم قانون الخدمات الرقمية تويتر وغوغل وميتا ومايكروسوفت وعلي بابا وخمس منصات كبيرة أخرى على الإنترنت ببذل المزيد من الجهد لمواجهة المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت.
وتواجه الشركات غرامات تصل إلى 6 في المئة من حجم مبيعاتها أو عوائدها العالمية بسبب الانتهاكات.