بريطانيا تلاحق 100 محام متورط في الاتجار بالبشر
05-19-2023 10:27 صباحاً
0
0
متابعات تستعد الوكالة الوطنية للجريمة، لملاحقة ما يصل إلى 100 محام تعتقد أنهم يساعدون المتاجرين بالبشر على انتهاك قوانين العبودية الحديثة، بعد خداع الراغبين في الوصول إلى المملكة المتحدة بتأمين حق اللجوء.
وبحسب ما نقلته صحيفة The Guardian البريطانية، حيث تنفذ الوكالة الوطنية للجريمة حاليا عملية مسح من أجل تحديد هوية المحامين الذين ربما ينتهكون أخلاقيات مهنتهم، أو يرتكبون الجرائم بتقديم خدماتهم للجريمة المنظمة.
وزعم وزراء في الحكومة البريطانية أن العصابات الإجرامية الألبانية تسيء استغلال نظام اللجوء والعبودية الحديثة، بالتزامن مع إحالة أعداد قياسية من الناس إلى وزارة الداخلية باعتبارهم من ضحايا الاستغلال المحتملين.
وبدأت الوكالة الوطنية للجريمة عملية فحص المحامين الذين يشتبه في مساعدتهم للعصابات الإجرامية، بينما تقدر الوكالة احتمالية تورط "عشرات" المحامين في هذه القضية.
حيث قال روب ريتشاردسون، رئيس وحدة العبودية الحديثة والاتجار بالبشر في الوكالة، إن وكالته تعيش مرحلة "تحديد الأهداف" في الوقت الراهن. وأردف: "لاحظنا زيادة في استخدام مجموعات الجريمة المنظمة للأطراف الثالثة من أجل انتهاك آليات الحماية. وتم الإبلاغ عن مخاوف حيال جماعات الجريمة المنظمة الألبانية تحديدا، حيث يحبط أفرادها جهود تطبيق القانون بالزعم أنهم من ضحايا الاتجار بالبشر أو من طالبي اللجوء".
يأتي الأمر بالتزامن مع مساعي الحكومة لإزالة تدابير الحماية المؤقتة، التي تمنح للمشتبه في وقوعهم كضحايا للعبودية الحديثة أو الاتجار بالبشر أثناء النظر في قضيتهم.
وأشار ريتشاردسون إلى أنه كان يدرك صعوبة وحساسية فحص الوكالة الوطنية للجريمة لمهنة المحاماة؛ نظرا إلى امتياز الحماية المفروضة على الاتصالات بين المحامين وعملائهم.
وأوضح أن الوكالة ستتعاون مع هيئة تنظيم المحامين -وجهات أخرى- في محاولة لتأديب أو شطب المحامين غير الممتثلين، وذلك عندما تكون الملاحقة القضائية غير ممكنة.
وبحسب ما نقلته صحيفة The Guardian البريطانية، حيث تنفذ الوكالة الوطنية للجريمة حاليا عملية مسح من أجل تحديد هوية المحامين الذين ربما ينتهكون أخلاقيات مهنتهم، أو يرتكبون الجرائم بتقديم خدماتهم للجريمة المنظمة.
وزعم وزراء في الحكومة البريطانية أن العصابات الإجرامية الألبانية تسيء استغلال نظام اللجوء والعبودية الحديثة، بالتزامن مع إحالة أعداد قياسية من الناس إلى وزارة الداخلية باعتبارهم من ضحايا الاستغلال المحتملين.
وبدأت الوكالة الوطنية للجريمة عملية فحص المحامين الذين يشتبه في مساعدتهم للعصابات الإجرامية، بينما تقدر الوكالة احتمالية تورط "عشرات" المحامين في هذه القضية.
حيث قال روب ريتشاردسون، رئيس وحدة العبودية الحديثة والاتجار بالبشر في الوكالة، إن وكالته تعيش مرحلة "تحديد الأهداف" في الوقت الراهن. وأردف: "لاحظنا زيادة في استخدام مجموعات الجريمة المنظمة للأطراف الثالثة من أجل انتهاك آليات الحماية. وتم الإبلاغ عن مخاوف حيال جماعات الجريمة المنظمة الألبانية تحديدا، حيث يحبط أفرادها جهود تطبيق القانون بالزعم أنهم من ضحايا الاتجار بالبشر أو من طالبي اللجوء".
يأتي الأمر بالتزامن مع مساعي الحكومة لإزالة تدابير الحماية المؤقتة، التي تمنح للمشتبه في وقوعهم كضحايا للعبودية الحديثة أو الاتجار بالبشر أثناء النظر في قضيتهم.
وأشار ريتشاردسون إلى أنه كان يدرك صعوبة وحساسية فحص الوكالة الوطنية للجريمة لمهنة المحاماة؛ نظرا إلى امتياز الحماية المفروضة على الاتصالات بين المحامين وعملائهم.
وأوضح أن الوكالة ستتعاون مع هيئة تنظيم المحامين -وجهات أخرى- في محاولة لتأديب أو شطب المحامين غير الممتثلين، وذلك عندما تكون الملاحقة القضائية غير ممكنة.