القمة العربية الـ32 تنطلق اليوم في جدة.. وبمشاركة الرئيس السوري للمرة الأولى منذ 12 عاماً
05-19-2023 09:27 صباحاً
0
0
وكالات تنطلق، اليوم، بمدينة جدة الدورة الـ«32» للقمة العربية العادية «قمة التجديد والتغيير»، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومشاركة قادة الدول العربية ورؤساء الوفود، ويشارك الرئيس السوري بشار الأسد في أعمال القمة ممثلاً لبلاده بعد عودتها مجدداً إلى الجامعة العربية، وهي المرة الأولى للمشاركة السورية في قمة عربية منذ عام 2010.، كما أن السودان سوف يمثله مبعوث رئاسي موفد من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان.
وتفصيلاً، توافد القادة العرب أمس إلى مدينة جدة السعودية، للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأكملت جميع الإدارات الخدمية استعدادها منذُ وقت مبكر، ورفعت من جاهزيتها؛ لتسهيل وصول الوفود إلى موقع انطلاق القمة.
ووصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى جدة للمشاركة في القمة العربية في زيارة هي الأولى للمملكة منذ عام 2011.
وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
وكان الأسد تلقى في 10 مايو الجاري، دعوة من الملك سلمان، للمشاركة في قمة جدة، نقلها السفير نايف السديري سفير السعودية لدى الأردن.
وتهدف قمة جدة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خصوصاً في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.
وتعقد الدورة الـ32 للقمة العربية في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية، تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة، وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتحقق الرفاه لدولها وشعوبها، ما يستوجب تطوير آليات التنسيق السياسي تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي لدفع عجلة التنمية في مختلف المجالات التي تمس المواطن العربي بشكل مباشر.
وتكمن أهمية القمة في كونها تُعقد في ظل مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة والعالم، خصوصاً الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وتتصدر المشاريع المطروحة على طاولة البحث أمام القادة والرؤساء العرب، في القمة العربية، القضية الفلسطينية والتطورات في قطاع غزة والضفة الغربية.
كما تفرض أزمة السودان نفسها، في سياق استمرار الجهود العربية للوصول إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار في الخرطوم، والتأكيد على أن الأزمة شأن داخلي، لا يحتمل التدويل.
ومع عودة سورية إلى الجامعة العربية، يحظى ملف الأزمة الممتدة في سورية على مدى أكثر من عقد، بحيّز من مشاريع القرارات العربية المرتقبة، إلى جانب ملف إعادة الإعمار. وبطبيعة الحال، لن تغيب الأزمتان الليبية واليمنية عن طاولة القمة العربية.
كما ستحظى بالبحث الأوضاع في لبنان، وتحديداً ملف الفراغ الرئاسي والأوضاع الاقتصادية في البلاد، إضافة إلى أوضاع اللاجئين السوريين والفلسطينيين.
ويتضمن جدول أعمال القمة العربية، تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، وصيانة الأمن القومي العربي.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القمة العربية ستصدر عنها مجموعة من القرارات والتوصيات حول عدد من القضايا السياسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمة في السودان، وتطورات الأوضاع في سورية واليمن وليبيا والصومال، والسد الإثيوبي، والعلاقات العربية مع دول الجوار.
وأضاف أن القمة ستصدر عنها أيضاً حزمة من القرارات والتوصيات مرفوعة من المجلس الاقتصادي الاجتماعي، منها «الاستراتيجية العربية للسياحة» و«الأجندة الرقمية العربية 2023-2033»، وانضمام جمهورية الصومال الفيدرالية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والدعم الفني اللازم للدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى غير المنضمين لمنظمة التجارة العالمية، بشأن تطبيق الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة.
وقال زكي إن اجتماع وزراء الخارجية العرب جرى في أجواء جيدة وهادئة وإيجابية، وكان التوافق هو السمة الرئيسة لكل القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تم رفعها للقمة العربية .
وأعرب حسام زكي عن أمله في أن تكون قرارات القمة دفعة للعمل العربي المشترك، لا سيما أن تتضمن إسهامات جيدة في ما يتعلق بتسوية النزاعات القائمة والتخفيف من وقعها.
وتفصيلاً، توافد القادة العرب أمس إلى مدينة جدة السعودية، للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأكملت جميع الإدارات الخدمية استعدادها منذُ وقت مبكر، ورفعت من جاهزيتها؛ لتسهيل وصول الوفود إلى موقع انطلاق القمة.
ووصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى جدة للمشاركة في القمة العربية في زيارة هي الأولى للمملكة منذ عام 2011.
وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
وكان الأسد تلقى في 10 مايو الجاري، دعوة من الملك سلمان، للمشاركة في قمة جدة، نقلها السفير نايف السديري سفير السعودية لدى الأردن.
وتهدف قمة جدة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خصوصاً في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.
وتعقد الدورة الـ32 للقمة العربية في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية، تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة، وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتحقق الرفاه لدولها وشعوبها، ما يستوجب تطوير آليات التنسيق السياسي تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي لدفع عجلة التنمية في مختلف المجالات التي تمس المواطن العربي بشكل مباشر.
وتكمن أهمية القمة في كونها تُعقد في ظل مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة والعالم، خصوصاً الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وتتصدر المشاريع المطروحة على طاولة البحث أمام القادة والرؤساء العرب، في القمة العربية، القضية الفلسطينية والتطورات في قطاع غزة والضفة الغربية.
كما تفرض أزمة السودان نفسها، في سياق استمرار الجهود العربية للوصول إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار في الخرطوم، والتأكيد على أن الأزمة شأن داخلي، لا يحتمل التدويل.
ومع عودة سورية إلى الجامعة العربية، يحظى ملف الأزمة الممتدة في سورية على مدى أكثر من عقد، بحيّز من مشاريع القرارات العربية المرتقبة، إلى جانب ملف إعادة الإعمار. وبطبيعة الحال، لن تغيب الأزمتان الليبية واليمنية عن طاولة القمة العربية.
كما ستحظى بالبحث الأوضاع في لبنان، وتحديداً ملف الفراغ الرئاسي والأوضاع الاقتصادية في البلاد، إضافة إلى أوضاع اللاجئين السوريين والفلسطينيين.
ويتضمن جدول أعمال القمة العربية، تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، وصيانة الأمن القومي العربي.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القمة العربية ستصدر عنها مجموعة من القرارات والتوصيات حول عدد من القضايا السياسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمة في السودان، وتطورات الأوضاع في سورية واليمن وليبيا والصومال، والسد الإثيوبي، والعلاقات العربية مع دول الجوار.
وأضاف أن القمة ستصدر عنها أيضاً حزمة من القرارات والتوصيات مرفوعة من المجلس الاقتصادي الاجتماعي، منها «الاستراتيجية العربية للسياحة» و«الأجندة الرقمية العربية 2023-2033»، وانضمام جمهورية الصومال الفيدرالية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والدعم الفني اللازم للدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى غير المنضمين لمنظمة التجارة العالمية، بشأن تطبيق الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة.
وقال زكي إن اجتماع وزراء الخارجية العرب جرى في أجواء جيدة وهادئة وإيجابية، وكان التوافق هو السمة الرئيسة لكل القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تم رفعها للقمة العربية .
وأعرب حسام زكي عن أمله في أن تكون قرارات القمة دفعة للعمل العربي المشترك، لا سيما أن تتضمن إسهامات جيدة في ما يتعلق بتسوية النزاعات القائمة والتخفيف من وقعها.