بمشاركة 60 جهة .. "الجيومكانية" تنظم ورشة عمل في "النظام الجيومكاني الوطني"
05-14-2023 07:59 مساءً
0
0
واس نظمت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ورشة عمل بعنوان "النظام الجيومكاني الوطني", بمشاركة أكثر من 60 جهة تمثل القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الأكاديمي والقطاع الثالث غير الربحي المعنية بقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية إلى جانب مشاركة عدد من المختصين والخبراء المحليين والدوليين في القطاع استمرت ليومين.
وافتتحت الورشة في يومها الأول بكلمة لرئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل كلمة أكد فيها الدعم السخي من القيادة الحكيمة لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، مبينًا أن الهيئة عملت على بناء البنية التحتية الجيومكانية على أحدث المواصفات والمعايير العالمية ووفق أفضل الممارسات، ووصلت إلى مرحلة متقدمة في بناء الإستراتيجية الوطنية لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية بالتعاون مع الشركاء في القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، وتمت مواءمتها مع الإطار المتكامل لإدارة المعلومات الجيومكانيةIGIF ، الذي يعد دليلاً إستراتيجياً لتطوير إدارة المعلومات الجغرافية المكانية على المستوى.
وأضاف: "أن الهيئة تعمل على تنفيذ إستراتيجيتها من خلال عدة محاور منها محور تنظيم القطاع وحوكمته عن طريق وضع الأنظمة واللوائح التنفيذية للقطاع، لضمان جودة البيانات والمعلومات والخدمات والمنتجات وتسهيل الوصول إليها وتبادلها والارتقاء بها والمحافظة على أمنها وسريتها.
وأشار إلى أن نظام المساحة والمعلومات الجيومكانية يعد أحد الأنظمة التي تعمل الهيئة على إعدادها بالتعاون مع بيوت الخبرة العالميين والمحليين وبمشاركة الجهات ذوات العلاقة والذي من شأنه الإسهام في تنظيم أعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية بالمملكة وتعظيم الفائدة منها في شتى المجالات، الذي سيتناول العديد من الموضوعات المتعلقة بالمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنها ما يتعلق بتبادل البينات الجيومكانية الوطنية.
تلا ذلك عرضاً تضمن مقدمة عن النظام الجيومكاني الوطني ومراحل مشروع النظام ولمحة عن تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية قدمته وجدان عسيري من الهيئة الجيومكانية، بعد ذلك قدم المساعد في القانون الجغرافي المكاني والأخلاقيات في جامعة جون هوبكنز، المدير التنفيذي والمؤسس لمركز القانون والسياسة المكانية كيفين بومفريت، والشريك المؤسس لشركة ويليامز مولن للمحاماة في الجلسة الأولى
ورقة عمل تحدث فيها عن أهمية الإطار القانوني والسياسات في إدارة المعلومات الجيومكانية، والمسار الإستراتيجي الثاني ( الجانب القانوني والسياسات ) والمصادر القانونية.
كما قدم المهندس محمد آل مبروك أحد منسوبي الهيئة الجيومكانية ورقة عمل تضمنت مواءمة الإستراتيجية الجيومكانية الوطنية مع الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية ( IGIF ).
وفي الجلسة الثالثة قدم كيفين بومفريت عرضاً تضمن الجوانب التنظيمية المتعلقة بمشاركة البيانات ومحتويات النظام الجيومكاني الوطني والأنظمة والسياسات الأخرى ذات الأثر على إدارة المعلومات الجيومكانية داخل المملكة.
وفي ختام الورشة ناقش أعضاء القطاع الحكومي من القطاعات المعنية أبرز تم عرضه.
وافتتحت الورشة في يومها الأول بكلمة لرئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل كلمة أكد فيها الدعم السخي من القيادة الحكيمة لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، مبينًا أن الهيئة عملت على بناء البنية التحتية الجيومكانية على أحدث المواصفات والمعايير العالمية ووفق أفضل الممارسات، ووصلت إلى مرحلة متقدمة في بناء الإستراتيجية الوطنية لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية بالتعاون مع الشركاء في القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، وتمت مواءمتها مع الإطار المتكامل لإدارة المعلومات الجيومكانيةIGIF ، الذي يعد دليلاً إستراتيجياً لتطوير إدارة المعلومات الجغرافية المكانية على المستوى.
وأضاف: "أن الهيئة تعمل على تنفيذ إستراتيجيتها من خلال عدة محاور منها محور تنظيم القطاع وحوكمته عن طريق وضع الأنظمة واللوائح التنفيذية للقطاع، لضمان جودة البيانات والمعلومات والخدمات والمنتجات وتسهيل الوصول إليها وتبادلها والارتقاء بها والمحافظة على أمنها وسريتها.
وأشار إلى أن نظام المساحة والمعلومات الجيومكانية يعد أحد الأنظمة التي تعمل الهيئة على إعدادها بالتعاون مع بيوت الخبرة العالميين والمحليين وبمشاركة الجهات ذوات العلاقة والذي من شأنه الإسهام في تنظيم أعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية بالمملكة وتعظيم الفائدة منها في شتى المجالات، الذي سيتناول العديد من الموضوعات المتعلقة بالمساحة والمعلومات الجيومكانية ومنها ما يتعلق بتبادل البينات الجيومكانية الوطنية.
تلا ذلك عرضاً تضمن مقدمة عن النظام الجيومكاني الوطني ومراحل مشروع النظام ولمحة عن تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية قدمته وجدان عسيري من الهيئة الجيومكانية، بعد ذلك قدم المساعد في القانون الجغرافي المكاني والأخلاقيات في جامعة جون هوبكنز، المدير التنفيذي والمؤسس لمركز القانون والسياسة المكانية كيفين بومفريت، والشريك المؤسس لشركة ويليامز مولن للمحاماة في الجلسة الأولى
ورقة عمل تحدث فيها عن أهمية الإطار القانوني والسياسات في إدارة المعلومات الجيومكانية، والمسار الإستراتيجي الثاني ( الجانب القانوني والسياسات ) والمصادر القانونية.
كما قدم المهندس محمد آل مبروك أحد منسوبي الهيئة الجيومكانية ورقة عمل تضمنت مواءمة الإستراتيجية الجيومكانية الوطنية مع الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية ( IGIF ).
وفي الجلسة الثالثة قدم كيفين بومفريت عرضاً تضمن الجوانب التنظيمية المتعلقة بمشاركة البيانات ومحتويات النظام الجيومكاني الوطني والأنظمة والسياسات الأخرى ذات الأثر على إدارة المعلومات الجيومكانية داخل المملكة.
وفي ختام الورشة ناقش أعضاء القطاع الحكومي من القطاعات المعنية أبرز تم عرضه.