الكويت تدعم مشروع القرار البريطاني الخاص بالغوطة الشرقية
03-02-2018 06:27 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية_ مريم الحرازي_ واس _متابعات أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم اليوم، دعم دولة الكويت الدائم لمشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الأوضاع في الغوطة الشرقية.
وقال السفير الغنيم في تصريح، إن الكويت نسقت مع بريطانيا في الدعوة لهذا النقاش العاجل الذي يشهده المجلس اليوم، بحكم عضويتها في مجموعة العمل الخاصة بسوريا بالأمم المتحدة فضلا عن ثوابت دولة الكويت في دعم الملفات الإنسانية.
وأضاف، أن دعم الكويت لمشروع القرار المطروح يأتي انطلاقًا من معطياته التي تركز على البعد الإنساني بالغوطة الشرقية وضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لرفع المعاناة عن السوريين المحاصرين.
وأوضح الغنيم أن القرار لا يدين فقط جميع الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب السوري بشكل منهجي واسع النطاق بما في ذلك استخدام الأسلحة المحظورة دوليًا ضد المدنيين العزل، بل يحمل جميع الأطراف المعنية مسؤولية كاملة حول تطبيق القرار رقم 2401، مؤكدًا أن مشروع القرار يشدد على الحاجة إلى ضمان مساءلة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في الغوطة الشرقية، ومطالبة النظام السوري بالموافقة على منح قوافل الإغاثة الإنسانية حرية الوصول دون عوائق وبشكل منتظم إلى جميع المحتاجين.
وقال السفير الغنيم في تصريح، إن الكويت نسقت مع بريطانيا في الدعوة لهذا النقاش العاجل الذي يشهده المجلس اليوم، بحكم عضويتها في مجموعة العمل الخاصة بسوريا بالأمم المتحدة فضلا عن ثوابت دولة الكويت في دعم الملفات الإنسانية.
وأضاف، أن دعم الكويت لمشروع القرار المطروح يأتي انطلاقًا من معطياته التي تركز على البعد الإنساني بالغوطة الشرقية وضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لرفع المعاناة عن السوريين المحاصرين.
وأوضح الغنيم أن القرار لا يدين فقط جميع الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب السوري بشكل منهجي واسع النطاق بما في ذلك استخدام الأسلحة المحظورة دوليًا ضد المدنيين العزل، بل يحمل جميع الأطراف المعنية مسؤولية كاملة حول تطبيق القرار رقم 2401، مؤكدًا أن مشروع القرار يشدد على الحاجة إلى ضمان مساءلة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في الغوطة الشرقية، ومطالبة النظام السوري بالموافقة على منح قوافل الإغاثة الإنسانية حرية الوصول دون عوائق وبشكل منتظم إلى جميع المحتاجين.