المفوضية الأوروبية توافق على خطة الحكومة الإيطالية لإنقاذ مصرف( إم بي إس )

الشبكة الإعلامية السعودية- متابعات أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، موافقتها على خطة الحكومة الإيطالية لإنقاذ بنك مونتي دي باشي دي سيينا، (إم.بي.إس) أحد أقدم مصارف العالم، لتفتح بذلك الطريق أمام "إعادة رسملة وقائية" للبنك.
وكان بنك سيينا، الذي أسس عام 1472، ويعتبر من أقدم البنوك في العالم، قد طلب الحصول على حزمة إنقاذ حكومية في كانون أول ديسمبر الماضي، بعد أن حقق نتائجا سلبية خلال الأعوام الماضية بسبب القروض المعدومة واستحواذه على بنك منافس بسعر مبالغ فيه.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة ، مارجريت فيستاجر "وافقنا على ضخ رؤوس أموال إيطالية في إم.بي.إس وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، والتي ستساعد إم.بي.إس في الوفاء بالمعايير الرأسمالية المطلوبة في حالة حدوث تدهور غير متوقع للظروف الاقتصادية".
من ناحيته رحب وزير الاقتصاد الإيطالي بير كارلو بادوان بهذه الأنباء.
وكتب الوزير على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقول "اليوم نقطة تحول بالنسبة لبنك إم.بي.إس ولقطاع الائتمان في إيطاليا"، وذلك بعد الإعلان في مؤتمر صحفي استحواذ الحكومة على 70% من أسهم إم.بي.إس بعد ضخ الأموال العامة إليه.
وقد وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم الحكومة الإيطالية مساعدات بقيمة 5.4 مليار يورو (6.1 مليار دولار)، بعد تلبية الحكومة الإيطالية على الشروط التي طالبت المفوضية الأوروبية بها في موافقتها الأولية على الخطة في أول حزيران يونيو الماضي، ومنها تأكيد البنك المركزي الأوروبي قدرة البنك الإيطالي سداد التزاماته وحصول إيطاليا على تأكيد رسمي من مستثمرين في القطاع الخاص بأنهم سيشترون القروض المشكوك في تحصيلها لدى بنك "إم.بي.إس".
كما يشارك مساهمو "إم.بي.إس" وصغار الدائنين بمبلغ 4.3 مليار يورو وهي خطوة تستهدف الحد من استخدام أموال دافعي الضرائب في إنقاذ البنك المتعثر بما يتفق مع قواعد الاتحاد الأوروبي التي تتطلب تقاسم الأعباء.
وقالت "فيستاجر" إنه "لضمان قيمة بنك إم.بي.إس على المدى الطويل سيعيد تركيز نموذج أعماله وشطب من 26 مليار يورو من القروض المشكوك في تحصيلها من ميزانيته".
كان مجلس النواب الإيطالي قد وافق في شباط فبراير الماضي على خطة حكومية لزيادة الدين العام بمقدار 20 مليار يورو لتمويل حزمة إنقاذ "إم.بي.إس" وغيره من البنوك المتعثرة.
وقال "بادوان" إن البنك سيبيع أغلب محفظة قروضه المشكوك في تحصيلها، والتي تزيد قيمتها الدفترية عن 28 مليار يورو بحلول منتصف .2018 وأعرب الوزير عن ثقته في قدرة الحكومة على استعادة الأموال التي استثمرتها في البنك في وقت لاحق.
وفي المؤتمر الصحفي نفسه قال ماركو موريللي الرئيس التنفيذي لبنك "إم.بي.إس" إن خطة الحكومة الإيطالية تستهدف بيع حصتها التي استحوذت عليها مؤخرا في البنك مع تحقيق أرباح قبل نهاية عام 2021.
تأتي الموافقة على خطة إنقاذ "إم.بي.إس" في أعقاب قرار الحكومة الإيطالية المثير للجدل الشهر الماضي بالتخلص من بنكين إقليميين متعثرين هما بنكي فيننيتو بانكا وبانكا بوبولاري دي فيتشنزا، مع منح بنك انتيسا سان باولو مبلغ 2ر5 مليار يورو لمساعدته في الاستحواذ على الأصول ذات القيمة للبنكين.
كان بنك انتيسا قد وافق على شراء أصول وديون البنكين المتعثرين، ولكن فقط إذا لم يكن يتعين عليه تحمل القروض المعدومة والسندات والأصول المتعثرة للبنكين. ووفقا للخطة، فانه سوف يتم توجيه الأصول والديون المعدومة للبنكين لمؤسسة مالية منفصلة تمولها الحكومة الإيطالية.
وينص الاتفاق على أن يحصل انتيسا على 5.2 مليار يورو لتغطية تكاليف ما سيتم دفعه تعويضا للموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم، في حين سوف يخصص دافعو الضرائب مبلغا إضافيا يقدر بـ 12 مليار يورو من أجل الأصول المعدومة.