المناطق الاقتصادية الخاصة .. نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بالمملكة
04-14-2023 01:38 صباحاً
0
0
واس رفع معالي وزير الاستثمار، رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، المهندس خالد الفالح، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بمناسبة الإعلان عن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة، مشيداً بحرص القيادة الرشيدة على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وأشار معاليه إلى أن إطلاق سمو ولي العهد للمناطق الاقتصادية الخاصة يشكل خطوة ريادية لرفد السوق السعودية بمزيد من الفرص الاستثمارية النوعية التي من شأنها أن تتكامل مع الاقتصاد الأساس في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال زيادة حجم وجودة الاستثمارات في المملكة وصولاً لتحقيق رؤية السعودية 2030 وتعزيز مكانة المملكة على الخارطة العالمية لقطاع الأعمال.
وأكد معاليه أن استقطاب الاستثمارات النوعية إلى المناطق الاقتصادية الخاصة سيسهم بدوره في توليد فرص ضخمة للشركات المحلية وروّاد الأعمال والمجتمع السعودي عبر العديد من القطاعات.
بدوره، أعرب الأمين العام للهيئة نبيل خوجه عن شكره للقيادة الرشيدة، مشيراً إلى دور المناطق الاقتصادية الخاصة في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي من خلال جذب استثمارات ضخمة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني مع التركيز على القطاعات الجديدة التي تقدم فرصاً وآفاقاً واعدة لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في المملكة.
كما تسهم هذه المناطق في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة من خلال تمكين الصناعات الوطنية وزيادة صادرات المملكة غير النفطية وتنويعها.
وأكد خوجة أن المناطق الاقتصادية الخاصة هي نتاج الجهود المشتركة بين كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة منها، كإحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتكمن الأهداف الرئيسية لإطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة، وتطوير القدرات الوطنية، وتشجيع النهضة الصناعية، والمساهمة في نمو الاقتصاد السعودي كمركز رائد للأعمال، ودعم تأسيس الشركات الناشئة المحلية وتسريع نموها.
وتقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة المزدهرة على البحر الأحمر وعلى أحد الممرات التجارية الرئيسية في العالم، حيث تسعى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لإعادة رسم خارطة طرق التجارة الإقليمية. ومن مزايا المنطقة الخاصة أنها تبني على القدرات التنافسية التي يوفرها أحدث ميناء تجاري متكامل الخدمات في المملكة، والذي منحه البنك الدولي عام 2022 لقب "أكثر الموانئ كفاءة على مستوى العالم". كما تعمل مدينة الملك عبدالله على تعزيز مكانة المملكة كوجهة رئيسية لقطاعات التصنيع المتقدمة.
ومع التوجه المتنامي في المملكة والعالم نحو مصادر الطاقة النظيفة، أعلنت اثنتان من أهم شركات صناعة السيارات الكهربائية عن توقيع اتفاقيات للعمل في هذه المنطقة مما يعزز مكانة المملكة كأول مركز متكامل لصناعة السيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تقدم ساحة الموردين خدمات فورية لتوفير سلاسل التوريد للشركات الدولية.
وتمتد طموحات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتشمل مجال التقنية الطبية، حيث توفر فرصة مهمة لتصنيع المنتجات محلياً بدلاً عن استيرادها، ومن ثم الوصول إلى أسواق إقليمية متنامية.
أما المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان فتقع بجوار مناجم التعدين والموارد المعدنية، وعلى مقربة من ثالث أكبر ميناء بحري في السعودية لتشكّل موقعا جاذباً للصناعات التعدينية والثقيلة.
كما أن موقع جازان الجغرافي الذي يشرف على طرق التجارة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب يتيح فرصة للشركات التي تتطلع للتوسع في القارة الأفريقية. كما تتميز منطقة الجنوب الغربي في جازان بأراضيها الخصبة والمناسبة لإنتاج الغذاء والتي توفر إمكانيات كبيرة لتصنيع المنتجات الغذائية ومعالجتها وتوزيعها لتلبية الطلب الإقليمي المتزايد ومواجهة تحديات الأمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة.
أما المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير فتقع بالقرب من المنطقة الشرقية التي تمثل المركز الصناعي للمملكة على مقربة من طرق إنتاج النفط والغاز في الخليج العربي. وتقدم المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير للشركات الدولية والإقليمية بنية تحتية عالمية المستوى وسوقًا مهمًا للصناعات البحرية بما يتيح لهذه الشركات تأسيس وبدء مزاولة أعمالها بشكل فوري. كما يوفر أحدث ميناء صناعي في المملكة منفذاً فريداً للأسواق الإقليمية والعالمية الرئيسية، فيما توفر روابط السكك الحديدية المباشرة لمناجم المملكة قدرة عالية على الوصول إلى المواد الخام بسهولة.
بالإضافة إلى ذلك، تمنح المنطقة الفرصة للمستثمرين ليكونوا جزءاً من مجموعة ديناميكية وعالمية، وقيادة الابتكارات في مجالات التزود بالوقود وبناء السفن. كما أن تواجد كبرى الشركات العالمية يسمح للموردين من المستويين 2 و3 بالانضمام إلى المجموعة البحرية الرائدة في المنطقة.
أما المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية فتمثل تجسيداً مباشرا لسياسة "الحوسبة السحابية أولاً" في المملكة. وتؤكد هذه المنطقة التزام السعودية بالمضي في طريق الابتكار الرقمي وتعزيز قطاع التكنولوجيا سريع النمو.
ترتكز وتتبنى المنطقة نموذج أعمال قائم على الابتكار يسمح للمستثمرين بإنشاء مراكز بيانات مادية وبنية تحتية للحوسبة السحابية في مواقع متعددة داخل المملكة، الأمر الذي يرسخ مكانة المنطقة السحابية كمنصة إقليمية رائدة بارزة للشركات العاملة في إنترنت الأشياء ، وتقنية بلوكتشين، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وابتكارات ويب3.
الجدير بالذكر أن المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تُمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورةٌ من اللوائح والأنظمة. وتشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاء للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والملكية الأجنبية بنسبة 100%، والمرونة في توظيف العمالة الأجنبية وغيرها الكثير.
وأشار معاليه إلى أن إطلاق سمو ولي العهد للمناطق الاقتصادية الخاصة يشكل خطوة ريادية لرفد السوق السعودية بمزيد من الفرص الاستثمارية النوعية التي من شأنها أن تتكامل مع الاقتصاد الأساس في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال زيادة حجم وجودة الاستثمارات في المملكة وصولاً لتحقيق رؤية السعودية 2030 وتعزيز مكانة المملكة على الخارطة العالمية لقطاع الأعمال.
وأكد معاليه أن استقطاب الاستثمارات النوعية إلى المناطق الاقتصادية الخاصة سيسهم بدوره في توليد فرص ضخمة للشركات المحلية وروّاد الأعمال والمجتمع السعودي عبر العديد من القطاعات.
بدوره، أعرب الأمين العام للهيئة نبيل خوجه عن شكره للقيادة الرشيدة، مشيراً إلى دور المناطق الاقتصادية الخاصة في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي من خلال جذب استثمارات ضخمة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني مع التركيز على القطاعات الجديدة التي تقدم فرصاً وآفاقاً واعدة لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في المملكة.
كما تسهم هذه المناطق في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة من خلال تمكين الصناعات الوطنية وزيادة صادرات المملكة غير النفطية وتنويعها.
وأكد خوجة أن المناطق الاقتصادية الخاصة هي نتاج الجهود المشتركة بين كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة منها، كإحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتكمن الأهداف الرئيسية لإطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة، وتطوير القدرات الوطنية، وتشجيع النهضة الصناعية، والمساهمة في نمو الاقتصاد السعودي كمركز رائد للأعمال، ودعم تأسيس الشركات الناشئة المحلية وتسريع نموها.
وتقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة المزدهرة على البحر الأحمر وعلى أحد الممرات التجارية الرئيسية في العالم، حيث تسعى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لإعادة رسم خارطة طرق التجارة الإقليمية. ومن مزايا المنطقة الخاصة أنها تبني على القدرات التنافسية التي يوفرها أحدث ميناء تجاري متكامل الخدمات في المملكة، والذي منحه البنك الدولي عام 2022 لقب "أكثر الموانئ كفاءة على مستوى العالم". كما تعمل مدينة الملك عبدالله على تعزيز مكانة المملكة كوجهة رئيسية لقطاعات التصنيع المتقدمة.
ومع التوجه المتنامي في المملكة والعالم نحو مصادر الطاقة النظيفة، أعلنت اثنتان من أهم شركات صناعة السيارات الكهربائية عن توقيع اتفاقيات للعمل في هذه المنطقة مما يعزز مكانة المملكة كأول مركز متكامل لصناعة السيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تقدم ساحة الموردين خدمات فورية لتوفير سلاسل التوريد للشركات الدولية.
وتمتد طموحات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتشمل مجال التقنية الطبية، حيث توفر فرصة مهمة لتصنيع المنتجات محلياً بدلاً عن استيرادها، ومن ثم الوصول إلى أسواق إقليمية متنامية.
أما المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان فتقع بجوار مناجم التعدين والموارد المعدنية، وعلى مقربة من ثالث أكبر ميناء بحري في السعودية لتشكّل موقعا جاذباً للصناعات التعدينية والثقيلة.
كما أن موقع جازان الجغرافي الذي يشرف على طرق التجارة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب يتيح فرصة للشركات التي تتطلع للتوسع في القارة الأفريقية. كما تتميز منطقة الجنوب الغربي في جازان بأراضيها الخصبة والمناسبة لإنتاج الغذاء والتي توفر إمكانيات كبيرة لتصنيع المنتجات الغذائية ومعالجتها وتوزيعها لتلبية الطلب الإقليمي المتزايد ومواجهة تحديات الأمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة.
أما المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير فتقع بالقرب من المنطقة الشرقية التي تمثل المركز الصناعي للمملكة على مقربة من طرق إنتاج النفط والغاز في الخليج العربي. وتقدم المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير للشركات الدولية والإقليمية بنية تحتية عالمية المستوى وسوقًا مهمًا للصناعات البحرية بما يتيح لهذه الشركات تأسيس وبدء مزاولة أعمالها بشكل فوري. كما يوفر أحدث ميناء صناعي في المملكة منفذاً فريداً للأسواق الإقليمية والعالمية الرئيسية، فيما توفر روابط السكك الحديدية المباشرة لمناجم المملكة قدرة عالية على الوصول إلى المواد الخام بسهولة.
بالإضافة إلى ذلك، تمنح المنطقة الفرصة للمستثمرين ليكونوا جزءاً من مجموعة ديناميكية وعالمية، وقيادة الابتكارات في مجالات التزود بالوقود وبناء السفن. كما أن تواجد كبرى الشركات العالمية يسمح للموردين من المستويين 2 و3 بالانضمام إلى المجموعة البحرية الرائدة في المنطقة.
أما المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية فتمثل تجسيداً مباشرا لسياسة "الحوسبة السحابية أولاً" في المملكة. وتؤكد هذه المنطقة التزام السعودية بالمضي في طريق الابتكار الرقمي وتعزيز قطاع التكنولوجيا سريع النمو.
ترتكز وتتبنى المنطقة نموذج أعمال قائم على الابتكار يسمح للمستثمرين بإنشاء مراكز بيانات مادية وبنية تحتية للحوسبة السحابية في مواقع متعددة داخل المملكة، الأمر الذي يرسخ مكانة المنطقة السحابية كمنصة إقليمية رائدة بارزة للشركات العاملة في إنترنت الأشياء ، وتقنية بلوكتشين، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وابتكارات ويب3.
الجدير بالذكر أن المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تُمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورةٌ من اللوائح والأنظمة. وتشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاء للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والملكية الأجنبية بنسبة 100%، والمرونة في توظيف العمالة الأجنبية وغيرها الكثير.