بنك المنشآت والهيئة العامة للصناعات العسكرية يوقعان مذكرة تفاهم لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
03-20-2023 03:04 مساءً
0
0
وقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للصناعات العسكرية مذكرة تفاهم بينهما، حرصاً من الطرفين على تحقيقتعاون مثمر بنّاء لدعم أُطر التفاهم المشترك وتعزيز العلاقات بينهما، لتكامل الجهود للوصول إلى برامج تمويلية لدعم المنشآتالصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات العسكرية.
وقع من طرف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة سعادة الرئيس التنفيذي المكلف الاستاذ عبدالرحمن بن منصور فيما وقع منجانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية سعادة نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبدالغنيالميمني، حيث تهدف المذكرة إلى وضع إطار عمل مشترك لتعزيز أوجه التعاون والاستفادة من إمكانيات الطرفين في مجالإيجاد آليات وبرامج تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين الهيئة والبنك لتبادل المعلومات والخبرات، علىأن يقوم الطرفان ببحث سبل التعاون لتحقيق أي من المستهدفات المشتركة، من خلال تشكيل فريق عمل مشترك لتسريعالإنجاز المهام.
وتأتي هذه المذكرة في إطار جهود بنك بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لسد الفجوة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة،وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وعقد الشراكات التي تسهم بفاعلية في نهضة هذا القطاع الحيوي، ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة، وممكّناً لتحقيق رؤية المملكة 2030م
وقع من طرف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة سعادة الرئيس التنفيذي المكلف الاستاذ عبدالرحمن بن منصور فيما وقع منجانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية سعادة نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبدالغنيالميمني، حيث تهدف المذكرة إلى وضع إطار عمل مشترك لتعزيز أوجه التعاون والاستفادة من إمكانيات الطرفين في مجالإيجاد آليات وبرامج تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين الهيئة والبنك لتبادل المعلومات والخبرات، علىأن يقوم الطرفان ببحث سبل التعاون لتحقيق أي من المستهدفات المشتركة، من خلال تشكيل فريق عمل مشترك لتسريعالإنجاز المهام.
وتأتي هذه المذكرة في إطار جهود بنك بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لسد الفجوة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة،وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وعقد الشراكات التي تسهم بفاعلية في نهضة هذا القطاع الحيوي، ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة، وممكّناً لتحقيق رؤية المملكة 2030م