"ستاندرد آند بورز" ترفع التصنيف الائتماني للمملكة عند A-/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة
03-18-2023 02:42 صباحاً
0
0
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى A-/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفع التصنيف الائتماني جاء على خلفية جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية ساهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.
وأشارت الوكالة إلى النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 8.7% في العام 2022م وهو أعلى معدل نمو بين مجموعة دول العشرين، متوقعةً أن يكون النمو الاقتصادي معتدلاً خلال الأعوام القادمة 2023-2026 بمعدل 2.6%، بمتوسط ناتج محلي إجمالي للفرد 31,500 دولار أمريكي وهو ما يمثل مستويات أعلى مما كانت قبل الجائحة.
وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يظل القطاع غير النفطي قوياً حتى عام 2026م على خلفية نمو قطاع الخدمات المدعوم بالإصلاحات الاجتماعية المستمرة ومشاركة المرأة في الاقتصاد، كما توقعت استمرار الفائض المالي حتى عام 2024م بعد أن وصل إلى 2.5 % من الناتج المحلي في 2022م.
كما وصف التقرير التضخم في المملكة بالمنخفض نسبياً مقارنة بالدول النظيرة، وتوقّع أن يظل تحت السيطرة بسبب جهود الحكومة بدعم الوقود والغذاء، إضافة إلى ربط العملة بالدولار الأمريكي.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفع التصنيف الائتماني جاء على خلفية جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية ساهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.
وأشارت الوكالة إلى النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 8.7% في العام 2022م وهو أعلى معدل نمو بين مجموعة دول العشرين، متوقعةً أن يكون النمو الاقتصادي معتدلاً خلال الأعوام القادمة 2023-2026 بمعدل 2.6%، بمتوسط ناتج محلي إجمالي للفرد 31,500 دولار أمريكي وهو ما يمثل مستويات أعلى مما كانت قبل الجائحة.
وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يظل القطاع غير النفطي قوياً حتى عام 2026م على خلفية نمو قطاع الخدمات المدعوم بالإصلاحات الاجتماعية المستمرة ومشاركة المرأة في الاقتصاد، كما توقعت استمرار الفائض المالي حتى عام 2024م بعد أن وصل إلى 2.5 % من الناتج المحلي في 2022م.
كما وصف التقرير التضخم في المملكة بالمنخفض نسبياً مقارنة بالدول النظيرة، وتوقّع أن يظل تحت السيطرة بسبب جهود الحكومة بدعم الوقود والغذاء، إضافة إلى ربط العملة بالدولار الأمريكي.